خريطة كويتية لإصلاح «الأمم المتحدة»: الاستباق.. التنبيه المبكر.. التزام القانون الدولي بلا انتقائية

أكد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر (الجمعة)، أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي وتعزيز قدرتها على الاستباق والتنبيه المبكر والالتزام بميثاقها والقانون الدولي بلا ازدواجية أو انتقائية.

جاء ذلك خلال ترؤس الجابر وفد الكويت في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش تزامنا مع ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ قبل 80 عاما.

وشدد على أهمية العمل الجماعي لتظل الأمم المتحدة حجر الزاوية لتعددية الأطراف ومنصة للعمل المشترك القائم على الحوار، مستذكرا دور مجلس الأمن الحاسم في تحرير الكويت باعتبارها إحدى أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص في دعم القانون والحق والعدل والشرعية.

صراعات عالمية

ولفت الجابر إلى أن الحروب والنزاعات لم تتوقف، فاليوم يوجد ما يقارب 120 صراعا حول العالم والظلم لا يزال يجد طريقه بين ثغرات الصمت والتردد، مؤكدا على ضرورة الاعتراف بالدور الإيجابي الكبير للمنظومة الأممية وخاصة في تطوير القانون الدولي وتنسيق العمل الإنساني الدولي وتقديم الدعم الإنمائي والدفع لتحقيق التنمية المستدامة ونشر عمليات حفظ السلام.

وأكد أن مستقبل الأمم المتحدة يجب أن يستند إلى 3 ركائز جوهرية، أولاها إصلاح شامل للمنظمة لجعلها قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية ومواجهتها بفعالية وكفاءة، مجددا في هذا السياق دعم الكويت لمبادرة الأمين العام لا سيما أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون على سلم أولويات إصلاح المنظومة الأممية لجعل المجلس أكثر تمثيلا وعدلا وشفافية ليعبر عن واقع العالم وتوازناته الجديدة.

وذكر أن الركيزة الثانية هي تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستباق والتنبيه المبكر وتحديدا منع وقوع النزاعات من خلال دعم الدبلوماسية الوقائية وتوسيع أدوات الوساطة والاستثمار في التنمية المستدامة بوصفها الضمان الحقيقي للسلام الدائم.

وعن الركيزة الثالثة قال إنها «تتمثل بالالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث لا يمكن الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة في ظل ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق القانون الدولي».

مبادئ ميثاق المنظمة صون السلم والأمن الدوليين

تنمية العلاقات الودية بين الأمم

حق الشعوب في تقرير المصير

تعزيز حقوق الإنسان

المساواة في السيادة بين الدول

تسوية النزاعات بالطرق السلمية

الامتناع عن استخدام القوة

عدم التدخل في الشؤون الداخلية