صنّاع السياسات: خطر داهم على الاقتصادات الغنية

حذر كبار محافظي البنوك المركزية من أن أكبر اقتصادات العالم ستفتقر إلى العمالة اللازمة لدفع عجلة النمو والحفاظ على استقرار الأسعار في العقود المقبلة، ما لم تجذب المزيد من العمال الأجانب.وفي كلمتهم خلال اجتماع سنوي لكبار صنّاع السياسات في «جاكسون هول»، بولاية وايومنغ، سعى رؤساء بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا إلى تسليط الضوء على التحدي الذي تشكله شيخوخة السكان على النمو الاقتصادي، حسبما نقلت «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال الندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي، إن مجتمع بلاده المتقدم في السن بسرعة جعل نقص العمالة إحدى «أكثر» القضايا الاقتصادية إلحاحاً في البلاد. وأضاف أويدا أنه في حين أن العمال الأجانب يشكلون%3 فقط من القوى العاملة في اليابان، إلا أنهم كانوا مسؤولين عن نصف الزيادة الأخيرة في نمو القوى العاملة، وتابع: «ستتطلب الزيادات الإضافية بالتأكيد نقاشاً أوسع».في جميع الاقتصادات الغنية، وصلت معدلات المواليد إلى مستويات منخفضة تاريخياً، بينما يعيش الناس فترات أطول بكثير، وأدى ذلك إلى رفع ما يسمى بنسب الإعالة، مما يعني أن نسبة أكبر بكثير من السكان لم تعد في سن العمل.تدفق العمال الأجانب يؤدي «دوراً حاسماً»وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن تدفق العمال الأجانب سيلعب «دوراً حاسماً» في مواجهة التأثير السلبي للاتجاهات الديموغرافية على النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه بدون تدفق العمال الأجانب سيقل عدد الأشخاص في سن العمل بمنطقة اليورو بمقدار 3.4 ملايين شخص بحلول عام 2040.وأضافت لاغارد أن سوق العمل في منطقة اليورو تجاوز الجائحة «بوضع جيد بشكل غير متوقع»، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة عدد العمال الأكبر سناً، ولكن الأهم من ذلك هو ارتفاع عدد العمال الأجانب، وتابعت: «على الرغم من أنهم لم يمثلوا سوى حوالي%9 من إجمالي القوى العاملة في عام 2022، فإن العمال الأجانب ساهموا بنصف نموها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبدون هذه المساهمة، قد تكون ظروف سوق العمل أكثر صعوبة والإنتاج أقل».بدوره، ذكر محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، أن التحدي «الحاد» الذي تشكله التركيبة السكانية وتراجع الإنتاجية على اقتصاد المملكة المتحدة لم يُركز عليه بما فيه الكفاية.ويعتقد الاقتصاديون أن استقطاب العمال لسد النقص في العمالة سيكون ضرورياً للحفاظ على مسار النمو في العقود المقبلة، على الرغم من تزايد الضغوط الشعبوية وتدهور المشاعر العامة تجاه الهجرة.شيخوخة السكان ترفع التضخم

حذر كبار محافظي البنوك المركزية من أن أكبر اقتصادات العالم ستفتقر إلى العمالة اللازمة لدفع عجلة النمو والحفاظ على استقرار الأسعار في العقود المقبلة، ما لم تجذب المزيد من العمال الأجانب.

وفي كلمتهم خلال اجتماع سنوي لكبار صنّاع السياسات في «جاكسون هول»، بولاية وايومنغ، سعى رؤساء بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا إلى تسليط الضوء على التحدي الذي تشكله شيخوخة السكان على النمو الاقتصادي، حسبما نقلت «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال الندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي، إن مجتمع بلاده المتقدم في السن بسرعة جعل نقص العمالة إحدى «أكثر» القضايا الاقتصادية إلحاحاً في البلاد.

وأضاف أويدا أنه في حين أن العمال الأجانب يشكلون%3 فقط من القوى العاملة في اليابان، إلا أنهم كانوا مسؤولين عن نصف الزيادة الأخيرة في نمو القوى العاملة، وتابع: «ستتطلب الزيادات الإضافية بالتأكيد نقاشاً أوسع».

في جميع الاقتصادات الغنية، وصلت معدلات المواليد إلى مستويات منخفضة تاريخياً، بينما يعيش الناس فترات أطول بكثير، وأدى ذلك إلى رفع ما يسمى بنسب الإعالة، مما يعني أن نسبة أكبر بكثير من السكان لم تعد في سن العمل.

تدفق العمال الأجانب يؤدي «دوراً حاسماً»

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن تدفق العمال الأجانب سيلعب «دوراً حاسماً» في مواجهة التأثير السلبي للاتجاهات الديموغرافية على النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه بدون تدفق العمال الأجانب سيقل عدد الأشخاص في سن العمل بمنطقة اليورو بمقدار 3.4 ملايين شخص بحلول عام 2040.

وأضافت لاغارد أن سوق العمل في منطقة اليورو تجاوز الجائحة «بوضع جيد بشكل غير متوقع»، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة عدد العمال الأكبر سناً، ولكن الأهم من ذلك هو ارتفاع عدد العمال الأجانب، وتابعت: «على الرغم من أنهم لم يمثلوا سوى حوالي%9 من إجمالي القوى العاملة في عام 2022، فإن العمال الأجانب ساهموا بنصف نموها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبدون هذه المساهمة، قد تكون ظروف سوق العمل أكثر صعوبة والإنتاج أقل».

بدوره، ذكر محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، أن التحدي «الحاد» الذي تشكله التركيبة السكانية وتراجع الإنتاجية على اقتصاد المملكة المتحدة لم يُركز عليه بما فيه الكفاية.

ويعتقد الاقتصاديون أن استقطاب العمال لسد النقص في العمالة سيكون ضرورياً للحفاظ على مسار النمو في العقود المقبلة، على الرغم من تزايد الضغوط الشعبوية وتدهور المشاعر العامة تجاه الهجرة.

شيخوخة السكان ترفع التضخم

ويتوقع محافظو البنوك المركزية أن شيخوخة السكان لن تخفض الإنتاج فحسب، بل ستخاطر أيضاً برفع التضخم، حيث سيتمكن العمال من المطالبة بأجور أعلى في بيئة ينتشر بها نقص العمالة على نطاق واسع. وأضاف بيلي أنه بحلول عام 2040 سيكون%40 من سكان المملكة المتحدة أكبر سناً من الفئة العمرية القياسية للعمل التي تتراوح بين 16 و64 عاماً.

كما تأثرت المملكة المتحدة بانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، مدفوعاً بارتفاع عدد الأشخاص الذين يصنفون على أنهم «مرضى مزمنون» وانخفاض كبير في أعداد الشباب العاملين - وهما عاملان أشار بيلي إلى أنهما قد يكونان مترابطين، مبيناً أن الصحة النفسية هي السبب الأكثر شيوعاً، واصفاً إياها بأنها «تطور مثير جداً للقلق».

وأشار إلى أن بنك إنكلترا أصبح «أكثر تركيزاً على قياس الخمول» منه على البطالة، مع أنه أقر بأن قياس مشاركة القوى العاملة، وأسباب انخفاضها في المملكة المتحدة، أصعب من قياس بيانات البطالة الرئيسية، مضيفاً أنه في حين واصلت المزيد من النساء الأكبر سناً العمل، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للرجال.

أورسولا فون دير لاين

«المفوضية الأوروبية» تدافع عن تسوية الرسوم مع ترامب