«القانون الكويتية»: تطوير توصيات المؤتمر لمشروعات قوانين

وسط حضور كثيف من ممثلي جهات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة لليوم الثاني على التوالي، استكملت كلية القانون الكويتية العالمية عقد مؤتمرها السنوي الدولي الـ11 المقام تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في الكويت»، وتنظيم 8 جلسات علمية ناقشت العديد من القضايا، أبرزها نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية، وحماية البيانات وتأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة، الذي عقد برعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، عادل البدر، في حرم الكلية اليوم.وأكد رئيس الكلية بالوكالة عميد كلية الدراسات العليا، رئيس المؤتمر د. أحمد الفارسي، أن المؤتمر ركز هذا العام على تقديم تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في الكويت، وناقش عدة محاور، أبرزها: «التطوير العقاري، ومشاريع الطاقة، وتوطين التكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة والتنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة».وأفاد الفارسي بأن «النقاشات تناولت موضوعات ذات أهمية ملحّة للمجتمع الكويتي، وانتهت إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق العملي، من طرف الجهات الحكومية والخاصة».وأكد استعداد الكلية للتعاون في تطوير وبلورة هذه التوصيات على شكل مشروعات قوانين ولوائح تنظيمية وأدلة إرشادية أو غيرها بما يساعد الجهات المعنية بتحقيق أهدافها التنموية المختلفة.وشدد على أن نهج الكلية سيستمر أكثر فأكثر باتجاه تعزيز وتطوير الحلول القانونية التطبيقية والعملية خلال الشهور المقبلة عبر برامج محددة وواضحة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها.الجلسة العاشرة

وسط حضور كثيف من ممثلي جهات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة لليوم الثاني على التوالي، استكملت كلية القانون الكويتية العالمية عقد مؤتمرها السنوي الدولي الـ11 المقام تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في الكويت»، وتنظيم 8 جلسات علمية ناقشت العديد من القضايا، أبرزها نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية، وحماية البيانات وتأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة، الذي عقد برعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، عادل البدر، في حرم الكلية اليوم.

وأكد رئيس الكلية بالوكالة عميد كلية الدراسات العليا، رئيس المؤتمر د. أحمد الفارسي، أن المؤتمر ركز هذا العام على تقديم تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في الكويت، وناقش عدة محاور، أبرزها: «التطوير العقاري، ومشاريع الطاقة، وتوطين التكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة والتنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة».

وأفاد الفارسي بأن «النقاشات تناولت موضوعات ذات أهمية ملحّة للمجتمع الكويتي، وانتهت إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق العملي، من طرف الجهات الحكومية والخاصة».

وأكد استعداد الكلية للتعاون في تطوير وبلورة هذه التوصيات على شكل مشروعات قوانين ولوائح تنظيمية وأدلة إرشادية أو غيرها بما يساعد الجهات المعنية بتحقيق أهدافها التنموية المختلفة.

وشدد على أن نهج الكلية سيستمر أكثر فأكثر باتجاه تعزيز وتطوير الحلول القانونية التطبيقية والعملية خلال الشهور المقبلة عبر برامج محددة وواضحة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها.

الجلسة العاشرة

وفي إطار الجلسة العاشرة، ناقشت موضوع تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بدولة الكويت، التي ترأسها، الأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي، المحامي د. ناصر الزيد، الذي أكد أهمية انعقاد المؤتمر والموضوعات المطروحة من خلالها، باعتبار أن النفط هو المورد الأساسي لميزانية الدولة.

من جانبه، تحدث الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية، د. جاسم بشارة، عن تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بدولة الكويت، مستشهداً بمركز أبحاث البترول كدراسة حالة.

وأشار بشارة الى الحرائق التي حدثت في الكويت جراء الغزو العراقي الغاشم، لافتاً إلى أنها كارثة كبرى استدعت معالجتها بنهج استراتيجي مُحكم للإسراع في السيطرة على حرائق الآبار بتقنيات مبتكرة، مع المحافظة على قدرة الكويت على إنتاج النفط.

من ناحيته، ركز أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية أحمد بن محمد العسكرية بالدوحة في قطر، د. محمد إسماعيل، على توطين التكنولوجيا في القطاع النفطي بدولة الكويت مقارنة بالسعودية والنرويج وماليزيا كدراسة قانونية تطبيقية.

الجلسة الحادية عشرة

وقد حملت الجلسة الحادية عشرة من المؤتمر، عنوان «حماية المنتجات والبيانات والشركات بدولة الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية»، حيث تحدث عميد كلية القانون بجامعة إيسكس بالمملكة المتحدة، د. أوزجي أونياكا، عن موضوع التقنيات المزعزعة الوسيطة وقضايا حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين.

وقدّم أونياكا رؤى من قواعد وتطبيقات الاستحواذ والمنافسة والتجارة العادلة.

وانتقل الحديث الى أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، د. هيثم فضل الله، الذي سلّط الضوء على تطبيقات سياسات حماية وتشجيع المنتجات الكويتية في ضوء الاتجاهات الحمائية العالمية وقواعد التجارة الدولية، مقدما دراسة عملية مقارنة في هذا المجال.

الجلسة الثانية عشرة

كما ناقشت الجلسة الثانية عشرة من جلسات المؤتمر، موضوع «تاثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المجالات الحيوية»، حيث تحدث أستاذ القانون بجامعة واريك بالمملكة المتحدة، د. جون ماكلدوني، عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من حيث مبادئ وتطبيقات يمكن للكويت أن تأخذ بها.

وفي المجال الطبي، ركزت الأستاذة المساعدة بكلية الطب بجامعة الكويت، د. منال بوحيمد، على موضوع تعمّق الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، مقدمةً طب العيون نموذجا من خلال تطبيقات وضوابط علمية وأخلاقية وقانونية.

الجلسة الثالثة عشرة

وتناولت الجلسة الثالثة عشرة للمؤتمر نقاشات حول تطبيقات عملية وتنموية بشأن تطوير أملاك الدولة والطاقة والبيئة في الكويت، وترأسها أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية، د. يوسف الصليلي.

وتطرق مدير التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م. أيمن الحجي، إلى رؤية دولة الكويت الاستراتيجية لتطوير موارد الطاقة من أجل تلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية.

فيما ركز أستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون الكويتية، المستشار القانوني بغرفة التجارة والصناعة، د. بلال الصنديد، على إشكاليات وتحديات استغلال أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة في دولة الكويت نحو الانتقال من الفكر الحمائي الى البعد التنموي في مشاريع الشراكة والاستثمار.

وقدمت الأستاذة المساعدة في كلية القانون الكويتية، د. شيخة الهلالي، دراسة تطبيقية لآلية التنمية النظيفة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكولاتها الملحقة في مشاريع البنية التحتية الإسكانية بدولة الكويت.

وانتقل الحديث الى أستاذَي القانون العام المساعدين بكلية القانون الكويتية العالمية، د. محمد الفهد، ود. سعد العنزي، اللذين أكدا ضرورة إنشاء هيئة عامة للرقابة على المشاريع التنموية في الكويت.

وختاماً، تناول المحامي بإدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت باحث الدكتوراه في جامعة البحرين، يوسف العلي، الحديث عن نظام عقود الطاقة الخضراء في إطار القانون الخاص من خلال تقديمه لدراسة تطبيقية مقارنة.

الجلسة الرابعة عشرة

وركزت الجلسة الرابعة عشرة على محور الطاقة المتجددة وتحدياتها وتطبيقاتها في الكويت، وترأسها مدير مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة، مدير برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. أيمن القطان.

وفي دراسة تطبيقية مقارنة، قدّم كل من أستاذ العام العام المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. عبدالرحمن الهاجري، والمساعد العلمي بكلية القانون الكويتية العالمية فجر القصار، دراسة ركزت على التنظيم القانوني لعقود مشاريع الطاقة المتجددة المبرمة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.

فيما قدّم الأستاذ المساعد بالجامعة الدولية في الكويت، د. جاسم الجزاع، دراسة عملية حول استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة في تعزيز الأداء المستدام بالقطاع الصناعي في الكويت.

الجلسة الخامسة عشرة

فيما تناولت الجلسة الخامسة عشرة من المؤتمر مناقشة محور التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة وتأثيراتها العملية والتطبيقية، حيث ترأس الجلسة أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت، د. فهد الزميع.

من جانبه، تناول أستاذ القانون الخاص، عميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، د. حبيب قزي، المبادئ الأساسية والتطبيقات العملية في التنظيم القانوني العربي لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان حديث كل من الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة ميدلسيكس في لندن بالمملكة المتحدة، د. ليبوميرا غرامشيفا، والأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة برونيل بلندن في المملكة المتحدة، د. فيسكو باسكالاف، حول ما إذا كان «شات جي بي تي» «ChatGPT» أم الإنسان وكيف نميّز الفرق وأين نضع الحدود؟!

ورشة لدعم القطاع الخاص

عقدت خلال اليوم الثاني للمؤتمر ورشة عمل ركزت على الصيغ العملية لدعم القطاع الخاص لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في إنجاحها وتطويرها، والتي عقدت برعاية اتحاد شركات الاستثمار.

التمويل العقاري وتطوير البنية التحتية

خصصت الجلسة الأخيرة من جلسات المؤتمر، لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر ترأسها رئيس كلية القانون الكويتية العالمية بالوكالة عميد كلية الدراسات العليا رئيس المؤتمر، د. أحمد الفارسي، حيث تحدّث فيها أستاذ المالية والاقتصاد المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية، د. حمد الحساوي، عن التمويل العقاري وتطوير البنية التحتية.

وركزت الأستاذة المساعدة بكلية القانون الكويتية، د. شيخة الهلالي، على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطينها في القطاع النفطي.

وكان ختام الجلسة مع د. سيد هاشم الحنيان، الذي تناول في حديثه أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.