اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١١ أب ٢٠٢٦
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا لتنظيم إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي.وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة تلك العمليات وفق معايير واضحة تشمل المنشأة الصحية والممارس واختيار المرضى وآليات التقييم والمتابعة ورصد النتائج والمضاعفات.وأوضحت أن العمل بالقرار سيتم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.وأضافت أن القرار يحدد نطاق جراحات السمنة والتمثيل الغذائي ويصنفها إلى عمليات أولية وترميمية وعمليات نقص الامتصاص إلى جانب تنظيم الإجراءات التداخلية غير الجراحية ومن بينها تكميم المعدة بالمنظار الداخلي وبالون المعدة مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل فئة. وبينت أن القرار يحدد أيضا العمليات الجراحية الأولية المعتمدة وتشمل تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة الكلاسيكي وتحويل المسار أحادي التوصيل - المصغر وحلقة المعدة كما نص على عدم وجود حد أعلى ثابت للعمر لإجراء عمليات السمنة على أن يقيم القرار وفق الحالة الصحية العامة للمريض.ولفتت إلى القرار أجاز النظر في إجراء جراحات السمنة لحالات مختارة من الأطفال والمراهقين من عمر 12 إلى 17 عاما وفق معايير محددة وبعد تقييم شامل وموافقة فريق متعدد التخصصات والحصول على موافقة خطية مستنيرة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين مع الالتزام بالمتابعة الطبية لمدة لا تقل عن سنتين بعد العملية كما حدد لهم معايير خاصة لمؤشر كتلة الجسم والأمراض المصاحبة وقصر الإجراءات الموصى بها أساسا على تكميم المعدة وتحويل المسار في حالات محددة.
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا لتنظيم إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة تلك العمليات وفق معايير واضحة تشمل المنشأة الصحية والممارس واختيار المرضى وآليات التقييم والمتابعة ورصد النتائج والمضاعفات.
وأوضحت أن العمل بالقرار سيتم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وأضافت أن القرار يحدد نطاق جراحات السمنة والتمثيل الغذائي ويصنفها إلى عمليات أولية وترميمية وعمليات نقص الامتصاص إلى جانب تنظيم الإجراءات التداخلية غير الجراحية ومن بينها تكميم المعدة بالمنظار الداخلي وبالون المعدة مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل فئة.
وبينت أن القرار يحدد أيضا العمليات الجراحية الأولية المعتمدة وتشمل تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة الكلاسيكي وتحويل المسار أحادي التوصيل - المصغر وحلقة المعدة كما نص على عدم وجود حد أعلى ثابت للعمر لإجراء عمليات السمنة على أن يقيم القرار وفق الحالة الصحية العامة للمريض.
ولفتت إلى القرار أجاز النظر في إجراء جراحات السمنة لحالات مختارة من الأطفال والمراهقين من عمر 12 إلى 17 عاما وفق معايير محددة وبعد تقييم شامل وموافقة فريق متعدد التخصصات والحصول على موافقة خطية مستنيرة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين مع الالتزام بالمتابعة الطبية لمدة لا تقل عن سنتين بعد العملية كما حدد لهم معايير خاصة لمؤشر كتلة الجسم والأمراض المصاحبة وقصر الإجراءات الموصى بها أساسا على تكميم المعدة وتحويل المسار في حالات محددة.
وذكرت أن القرار نظم الجراحات الترميمية وعمليات نقص الامتصاص وحدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الجراحة الترميمية ومنها استعادة الوزن أو عدم فقدان الوزن الكافي بعد جراحة سمنة سابقة وعدم تحقيق التحسن الكافي في الأمراض المصاحبة أو معالجة بعض المضاعفات مثل الارتجاع المعدي المريئي الشديد واشترط عرض حالات الجراحات الترميمية وجراحات نقص الامتصاص على فريق متعدد التخصصات والحصول على موافقته الرسمية والموثقة قبل إجراء الجراحة.
وفيما يتعلق بعمليات نقص الامتصاص أوضحت أن القرار نص على عدم السماح بإجرائها كإجراء أولي وأن تنفذ حصرا بواسطة جراح خبير لديه خبرة مثبتة في الإجراء بعينه بما يعزز سلامة المرضى ويضمن إسناد الإجراءات الأكثر تعقيدا إلى الخبرات المؤهلة.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار قصر إجراء جراحات السمنة على المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الأهلية المرخصة والمؤهلة لذلك واشترط في المستشفيات الأهلية توافر بنية تحتية مناسبة تشمل وحدات العناية المركزة وخدمات التصوير الطبي والخدمات المخبرية إلى جانب بروتوكولات متكاملة للتقييم قبل الجراحة.
وأشارت إلى أن القرار أوجب الإبلاغ الفوري عن المضاعفات الجسيمة المصنفة بدرجة (3) فأعلى وفق تصنيف (Clavien-Dindo) وكذلك حالات الوفاة ووضع مسارات محددة للإبلاغ في القطاعين الحكومي والأهلي كما نص على إنشاء وحفظ سجل وطني لجراحات السمنة يتضمن جميع الحالات والنتائج والمضاعفات بما يدعم متابعة جودة الممارسة وتقييم النتائج على المستوى الوطني.
وأفادت بأن القرار نظم انتقال المرضى من المستشفيات الأهلية إلى المستشفيات الحكومية مؤكدة الالتزام بسياسة نقل المرضى المعتمدة من وزارة الصحة وإرفاق جميع التقارير الطبية والفحوصات إلى جانب تسجيل العملية الجراحية أو الملاحظات الجراحية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وأكدت الوزارة أن القرار وضع اشتراطات للمؤهلات المهنية للأطباء إذ اشترط أن يكون الجراح اختصاصيا أول أو استشاريا في الجراحة العامة وحاصلا على تدريب أو مؤهل معتمد في جراحات السمنة وفق الضوابط الواردة.
كما ألزم الأقسام الجراحية بالاحتفاظ بقوائم محدثة للجراحين ذوي الخبرة في هذا المجال واعتمادها دوريا ونظم في الوقت ذاته ممارسة الجراحين الزائرين وإجراءات ترخيصهم واعتماد الإجراءات التي يرغبون في إجرائها.
