واشنطن منفتحة على قرار من مجلس الأمن لتشكيل «قوة غزة»

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت مفاوضات لتشكيل «قوة استقرار دولية» لنشرها في غزة وعبر عن انفتاح أميركي لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدد تفويضها وهو ما يتطلب موافقة روسيا والصين.وقال روبيو إن «عدة دول» مهتمة بالانضمام إلى قوة الاستقرار لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك، مضيفاً أن الولايات المتحدة بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة أو التوصل الى اتفاقية دولية.وأوضح أن «العديد من الدول تريد أن تكون جزءا من القوة ولا يمكنها القيام بذلك بدون التفويض الأممي». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا» في هذا الصدد، مؤكداً «وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان». ولفت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء الآخرين باتفاق وقف النار في غزة يتبادلون المعلومات لإحباط أي تهديدات.وقبل مغادرته الدولة العبرية، كشف روبيو أن فريقاً أميركياً يعمل على إصدار قرار محتمل بالأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة غزة، مؤكداً أنه سيناقش الأمر في الدوحة التي توقف بها الرئيس دونالد ترامب خلال تزوده بالوقود في طريقه إلى ماليزيا أمس الأول. ووسط مخاوف من تقاسم «حماس» والاحتلال السيطرة على مناطق القطاع بحال فشل جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن المنطقة الفلسطينية، استبعد روبيو تقسيماً دائماً لغزة، مضيفاً أنه لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع.دفاع وحصار

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت مفاوضات لتشكيل «قوة استقرار دولية» لنشرها في غزة وعبر عن انفتاح أميركي لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدد تفويضها وهو ما يتطلب موافقة روسيا والصين.

وقال روبيو إن «عدة دول» مهتمة بالانضمام إلى قوة الاستقرار لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك، مضيفاً أن الولايات المتحدة بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة أو التوصل الى اتفاقية دولية.

وأوضح أن «العديد من الدول تريد أن تكون جزءا من القوة ولا يمكنها القيام بذلك بدون التفويض الأممي».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا» في هذا الصدد، مؤكداً «وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان». ولفت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء الآخرين باتفاق وقف النار في غزة يتبادلون المعلومات لإحباط أي تهديدات.

وقبل مغادرته الدولة العبرية، كشف روبيو أن فريقاً أميركياً يعمل على إصدار قرار محتمل بالأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة غزة، مؤكداً أنه سيناقش الأمر في الدوحة التي توقف بها الرئيس دونالد ترامب خلال تزوده بالوقود في طريقه إلى ماليزيا أمس الأول. ووسط مخاوف من تقاسم «حماس» والاحتلال السيطرة على مناطق القطاع بحال فشل جهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن المنطقة الفلسطينية، استبعد روبيو تقسيماً دائماً لغزة، مضيفاً أنه لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع.

دفاع وحصار

ووسط أحاديث عبرية عن استئثار واشنطن باتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بمستقبل القطاع بعيداً عن تل أبيب، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها الخاصة بشأن مسائل الأمن القومي بنفسها دون إذن من أحد، نافياً صحة الشائعات عن سيطرة الحكومة الأميركية على قرار حكومته، ومضيفاً أن إسرائيل لا تحتاج الى إذن من أحد لضرب أهداف في غزة أو لبنان، رغم موافقتها على الهدنة الأخيرة. 

وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، انتقد نتنياهو «الادعاءات السخيفة حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، وأضاف: «أريد أن أوضح شيئاً واحداً، سياستنا الأمنية في أيدينا. لن نتسامح مع الهجمات ضدنا، وسنرد وفقاً لتقديرنا على الهجمات، كما فعلنا في لبنان ومؤخراً في غزة. ألقينا 150 طناً من المتفجرات على حماس والعناصر الإرهابية بعد الهجوم على جنودنا. وبالطبع، نحن نحبط الأخطار أثناء تشكلها قبل تنفيذها، كما فعلنا بالأمس في القطاع» في إشارة إلى هجوم استهدف أحد عناصر «الجهاد» بمدينة غزة وسربت أوساط عبرية أنه لم يتم إلا بعد أخذ إذن مباشر من مسؤولين أميركيين. 

وأكد نتنياهو أن بلده «لا تسعى للحصول على موافقة أحد في شأن أمنها. وقد أوضحنا فيما يتعلق بالقوات الدولية أن إسرائيل هي التي ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، هذه سياستنا وسنستمر عليها».

وأكد أن إسرائيل وحدها ستقرر أيا من الدول سيسمح لها بالانضمام إلى القوة الأمنية الدولية التي من المقرر نشرها في غزة. 

ضغوط ترامب

من جهة ثانية، أمهل الرئيس الأميركي «حماس» 48 ساعة للبدء فوراً بتسليم ما تبقى من جثث الرهائن الإسرائيليين، ومن بينهم أميركيان.

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه إذا لم تتم إعادة الجثث المتبقية، فستتخذ الدول المشاركة في اتفاق السلام إجراءات لم يحددها، إلا أنه أشار إلى أن بعض الجثث يصعب الوصول إليها «ربما لسبب يتعلق بنزع سلاح حماس، لكن البعض الآخر يمكن إعادتها الآن». 

ولم تمض ساعات حتى سمحت إسرائيل لممثل عن «حماس» بدخول «المنطقة الصفراء» التي تسيطر عليها داخل القطاع برفقة فريق من الصليب الأحمر للبحث عن جثث محتجزين تحت الانقاض.

وفي وقت تشير إسرائيل إلى أنه تبقى جثث 13 من أسراها، دخل طاقم ومعدات من مصر إلى القطاع من أجل المساعدة في البحث بعد أن قررت حكومة نتنياهو السماح بدخوله، بدون مشاركة تركية أو قطرية، عقب ضغوط أميركية.

التزامات «حماس»

فلسطينياً، صرّح القيادي البارز في «حماس» خليل الحية، بأن الحركة ملتزمة بتسليم جل الجثامين والبحث عنها، مشددا على أن الحركة لن تمنح الاحتلال أي فرصة لاستئناف الحرب.

وأعلن الحية أن حركته والفصائل تقبل نشر قوات أممية في القطاع، بصفتها قوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن «مهمة الهيئة الأممية تركز على إعادة الإعمار».

وأشار إلى أن «مسألة السلاح لا تزال قيد النقاش مع الفصائل والوسطاء»، موضحاً أن «سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى ذلك فسيؤول السلاح إلى الدولة. الاتفاق لا يزال في بدايته». وذكر الحية أن الحركة لا تتحفظ عن أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مؤكدا أنها ستُسلّم «جميع السلطات الإدارية في غزة للجنة الفلسطينية المؤقتة، المزمع تشكيلها من خبراء غير سياسيين، بما في ذلك الأمن». وأشار إلى أن الفصائل «تريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني». كما بين أن الاحتلال ينتهك اتفاق وقف النار ويمنع دخول المساعدات الكافية لسكان القطاع المنكوب.

ترتيبات السلطة

في موازاة ذلك، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية المتمركزة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية.

وقال عباس، الذي يتولى منصبه منذ 20 عاما، إن «إصدار الإعلان الجديد يأتي تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات».

يذكر أن نائب الرئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية هو حسين الشيخ.

وكان الإعلان الذي تم إلغاؤه ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني، يترأسه روحي فتوح حالياً، مهام رئاسة السلطة بحال شغور المنصب.