«أسواق المال» تصدر تعميماً بشأن تطبيق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال أمس التعميم رقم 5 لسنة 2026 بشأن تطبيق خطط الطوارئ، ومتابعة استمرارية الأعمال للأشخاص المرخص لهم، نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي، ضرورة التزام الأشخاص المرخص لهم بتفعيل خطط الطوارئ لديهم، ومتابعة تنفيذ خطط استمرارية الأعمال بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، التزاما بالفصل السادس من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات التشغيلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وشددت الهيئة، على ضرورة اتخاذ الأشخاص المرخص لهم كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن توفير أقصى درجات الحماية لموظفي الشركة وأموالها وأصولها من جهة، وحماية أموال العملاء وأصولهم من جهة أخرى.

وأكدت كذلك أهمية استمرار التواصل الفعال مع جميع العملاء والأطراف ذوي المصلحة، بما يضمن إحاطتهم بآخر المستجدات المتعلقة بتقديم الخدمات في حال طرأت أي تحديثات عليها، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة والفعالة على استفساراتهم خلال تلك الظروف الاستثنائية.

وتهيب الهيئة بكل المعنيين الحرص على متابعة الموقع الإلكتروني للهيئة وحساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على ما يستجد من قرارات وإجراءات.

من جهة ثانية، أكدت هيئة أسواق المال استمرار عمل القطاع المالي والاستثماري في البلاد بكفاءة وانتظام، مشيرة إلى أن خطط استمرارية الأعمال المعتمدة لديها أسهمت في ضمان تقديم الخدمات والعمليات الأساسية بكفاءة خلال الظروف الاستثنائية.

وأوضحت الهيئة أنها فعلت الإجراءات التشغيلية والاحترازية اللازمة وفق ضوابط تقنية وأمنية مناسبة بما يضمن استمرارية الخدمات المالية وسلامة العمليات في السوق.

وأضافت أن الجهات الخاضعة لرقابتها تعمل ضمن منظومة رقابية وتنظيمية متكاملة تتضمن متطلبات واضحة لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية التشغيلية، مؤكدة متابعتها المستمرة لأوضاع السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للمحافظة على انتظام عمل السوق المالي.

وشددت الهيئة على استمرارها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي لأنشطة الأوراق المالية بكفاءة ومسؤولية بما يعزز استقرار السوق المالي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية في دولة الكويت.