بنك اليابان يتخارج من صناديق المؤشرات ولا تغيير بالفائدة

اتخذ بنك اليابان خطوة جديدة نحو تطبيع سياساته، معلنا عزمه البدء في بيع محفظته الضخمة من حيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وذلك رغم قراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تصويت شهد معارضة، بعد أن طالب عضوان برفعها.

أوضح البنك المركزي أمس الجمعة، أنه سيبدأ بيع حيازاته من صناديق المؤشرات التي تتجاوز قيمتها 75 تريليون ين (508 مليارات دولار) بوتيرة سنوية تبلغ نحو 620 مليار ين (4.2 مليارات دولار). ورغم أنه على هذه الوتيرة سيستغرق بيع كامل الأصول أكثر من قرن، إلا أن الأسهم تراجعت، كونها المرة الأولى التي يعلن فيها البنك خطة واضحة للتخلص من الأصول التي راكمها خلال سنوات من السياسات فائقة التيسير.

صوت 7 أعضاء مقابل اثنين لصالح إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5%، في أول معارضة لعضوين معا منذ تولي المحافظ كازو أويدا منصبه في 2023، ما يشير إلى تصاعد الضغوط الداخلية لرفع الفائدة.

ورغم أن القرار جاء متماشيا مع توقعات جميع الاقتصاديين الخمسين الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ»، فإن الترقب يتزايد قبيل الاجتماع المقبل للسياسة النقدية المقرر في 29 و30 أكتوبر.

هبوط الأسهم اليابانية وارتفاع الين

محت الأسهم مكاسبها المبكرة، حيث هبط مؤشر «نيكي 225» بنسبة وصلت إلى 1.8% في أحد الأوقات. كما تراجعت السندات، ما دفع بعوائد السندات الحكومية لأجل عامين و10 أعوام إلى الارتفاع، في ظل تنامي التوقعات بأن بنك اليابان قد يقدم على رفع الفائدة. وبحسب تسعير أسواق المقايضة، باتت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بنهاية أكتوبر تقارب 55%.

في هذه الأثناء، صعد الين الياباني بنحو 0.4% أمام الدولار، مدفوعا بإشارات متزايدة على توجه البنك نحو تطبيع سياسته النقدية، سواء استنادا إلى الأصوات المعارضة داخل مجلسه أو قراره ببيع صناديق المؤشرات المتداولة.

وتجسد تحركات البنك الأخيرة تقدما إضافيا في حملة المحافظ كازو أويدا لتفكيك إرث التيسير النقدي المفرط. فمنذ توليه المنصب في ربيع 2023، اتخذ أويدا سلسلة خطوات لفك الارتباط بسياسات التيسير النقدي الواسعة التي اعتمدها سلفه هاروهيكو كورودا.

ما تقوله بلومبيرغ إيكونوميكس:

قال المحلل الاقتصادي تارو كيمورا: «اتخذ بنك اليابان خطوة إضافية نحو تطبيع سياسته النقدية، عبر إعلان خطة لبدء التخلي عن صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية (J-REITs). ويظهر اعتراض عضوين في مجلس الإدارة على قرار تثبيت الفائدة وتفضيلهما الرفع، أن الضغوط تتزايد لتقليص التحفيز، لا سيما بعد أن ساهم الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في تخفيف بعض الغموض بشأن آفاق الاقتصاد».

تبلغ قيمة حيازات البنك من صناديق المؤشرات نحو 37 تريليون ين حسب القيمة الدفترية، فيما بلغت حوالي 74.5 تريليون ين حسب القيمة السوقية بنهاية مارس الماضي. وقد أصبح البنك أكبر مالك منفرد للأسهم اليابانية في عام 2020 تقريبا، في خضم برنامجه الضخم للتيسير النقدي، الذي انتهى العام الماضي.

ورغم أن البنك أوقف عملياته المنتظمة لشراء صناديق المؤشرات منذ فترة، فإن قيمة محفظته واصلت الارتفاع مع صعود سوق الأسهم إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وسجل مؤشر «نيكي 225» مكاسب بنحو 26% منذ بداية السنة المالية الجارية.

من المرجح أن يستند بنك اليابان إلى خبرته السابقة في تصفية الأسهم التي اشتراها من البنوك المتعثرة خلال الأزمات المالية في العقد الأول من الألفية – وهي عملية استغرقت نحو 18 عاما – لتوجيه نهجه الحذر في التخلص من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة. ويهدف البنك من خلال ذلك إلى تقليص بصمته في السوق تدريجيا من دون إحداث اضطرابات في الأسواق المالية.

وقال تومو كينوشيتا، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في شركة «إنفيسكو أسيت مانجمنت» في اليابان: «بيع صناديق مؤشرات بقيمة سوقية تبلغ 620 مليار ين سنويا سيستغرق أكثر من 100 عام لإنجازه. هذا الإطار الزمني الطويل جدا يعكس بوضوح رغبة بنك اليابان في تجنب التأثير سلبا على الزخم الإيجابي الحالي في الأسواق. والإعلان عن هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسهم اليابانية ارتفاعا مفرطا نسبيا كان في توقيت مدروس».

جاء قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة متماشيا مع توقعات الأسواق، لا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا عزمه الاستقالة، ما أطلق سباقا مبكرا على خلافته بعد عام فقط من آخر انتخابات قيادية.

تداعيات الرسوم الأميركية

من وجهة نظر اقتصادية، لا يزال مسؤولو البنك المركزي يقيمون تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصادين المحلي والعالمي، رغم نجاح اليابان في ترسيخ اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة، وفقا لما سبق أن نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين. وأشار أولئك الأشخاص إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية قد تتيح المجال لرفع الفائدة مجددا خلال هذا العام، حتى في ظل الغموض السياسي الداخلي.

وجدد بيان السياسة النقدية توقع البنك بأن يتماشى التضخم مع مستهدفاته خلال النصف الثاني من أفقه الزمني الممتد لثلاث سنوات، في إشارة إضافية إلى استمرار التقدم باتجاه رفع الفائدة.

تأثير خفض أسعار الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض في وقت سابق من هذا الأسبوع، سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، وألمح إلى مزيد من التخفيضات المرتقبة خلال العام الجاري.

وفي اليابان، تتجه الأنظار إلى المحافظ كازو أويدا خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية، والمقرر عند الساعة 3:30 بعد الظهر. وتركز الأسواق اهتمامها على تصريحاته بشأن خطة بيع صناديق المؤشرات، وأي تلميحات محتملة إلى رفع الفائدة ربما بدءا من الشهر المقبل.

وقال شوتارو موريتا، كبير الاستراتيجيين في شركة «أول نيبون لإدارة الأصول»: «العنصر الرئيسي الذي ينبغي مراقبته في المؤتمر الصحافي للمحافظ أويدا بعد الظهر، هو كيفية حديثه عن الاقتصاد الأميركي. فإذا عبر عن أي قدر من التفاؤل حيال قدرة الولايات المتحدة على تفادي التباطؤ، فقد يشير ذلك ضمنيا إلى إمكانية اتخاذ إجراء مبكر في الشهر المقبل».