افتتاح مؤتمر كلية القانون العالمية: حلول تشريعية لمواكبة التحولات الرقمية

افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية فعاليات مؤتمرها العلمي السنوي الدولي الحادي عشر، تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، بمشاركة 56 بحثاً، قدمها 72 باحثاً وباحثة من جامعات محلية وعربية وعالمية.

وشدد المتحدثون، في افتتاح المؤتمر، على ضرورة وضع حلول تشريعة لمواكبة التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي. وأشار رئيس المؤتمر، د. أحمد الفارسي، إلى ان المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالتطوير العقاري والبنية التحتية، وتعزيز موارد الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، وكذلك التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في القطاع النفطي، والبحث في سبل النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إضافة الى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية المقبلة، وتحديات التحولات الرقمية، وثورة الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من البحث في حلول عملية.

وبيّن الفارسي ان تلك القضايا المختلفة، التي أثارها المؤتمر، وجدت استجابة وتفاعلاً من الباحثين من داخل الكويت وخارجها، حيث تقدم للمشاركة في المؤتمر هذا العام اكثر من 220 باحثا وباحثة من اكثر من 63 كلية وجامعة عربية وعالمية، وقامت اللجنة العلمية باختيار 56 بحثا، تقدم بها 72 باحثا وباحثة من جامعات داخل الكويت وخارجها، من جامعات خليجية وعربية وعالمية. ولفت الى الاهتمام الوطني بتلك القضايا، حيث تشير الأرقام الى ان 38 باحثا من المقبولة ابحاثهم يعملون في الجامعات الكويتية على النحو التالي: 23 باحثا في كلية القانون الكويتية العالمية، و15 باحثا في كليات الحقوق والشريعة والطب بجامعة الكويت، والجامعة الدولية في الكويت بـ4 باحثين، بالإضافة الى محامين ووكلاء نيابة وباحثي دكتوراه كويتيين، كما تجسد هذا الاهتمام في موافقة جهات حكومية وخاصة على المشاركة، ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتحاد شركات الاستثمار، وغيرها من الجهات. وأكد الفارسي ان هذا التفاعل مع موضوعات المؤتمر يعكس سلامة نهج كلية القانون الكويتية العالمية في خدمة المجتمع والإسهام في تنميته، من خلال التركيز على القضايا والأولويات التنموية، كما يعكس نجاح جهودها حتى الآن، وهي تتطلع الى زيادة أعمالها وبرامجها في هذا المجال، باعتبار ان ذلك جزءاً من رسالتها الاصيلة ومسؤوليتها تجاه مجتمعها الوطني ومجتمعها العلمي.