«نزاهة»: قياس الفساد ركيزة أساسية في بناء سياسات عامة فعالة تعتمد على الأدلة والبراهين

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة المستشار نواف المهمل اليوم الخميس أن قياس الفساد هو ركيزة أساسية في بناء سياسات عامة فعالة تعتمد على الأدلة والبراهين مشددا على الحاجة إلى الانتقال من 'المدركات' في قياس هذه الظاهرة إلى البيانات والحقائق والمؤشرات الموضوعية لفهم مواقع الفساد ومكافحته بأكثر فعالية.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به المهمل إلى وكالة الأنباء الكويتية كونا وذلك عقب مشاركة وفد نزاهة في المؤتمر العالمي الثاني لتحسين قياس الفساد والمنعقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 2 حتى 4 ديسمبر 2025.

وقال المهمل إن هذا المؤتمر العالمي يأتي استكمالا للجهود الدولية المبذولة في نسخته الأولى والتي صدر عنها مبادئ فيينا نحو إطار عالمي لقياس معدلات الفساد.

ولفت إلى أن تلك المبادئ عكست توجها عالميا نحو إعداد الأطر الإحصائية والمنهجية لتمكين الدول من إنشاء أنظمة وطنية شاملة لقياس الفساد بما يعزز الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.

وأضاف المهمل أن المؤتمر جمع صناع القرار والمهنيين والخبراء من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمة الدولية والأوساط الأكاديمية لتبادل التجارب والممارسات الجيدة والابتكارات في مجال قياس الفساد وفاعلية سياسات مكافحته وذلك من خلال عقد حلقات نقاشية.

وأوضح أن الحلقات النقاشية في المؤتمر تتكون من عدة محاور مهمة مثل التحديات والدروس المستفادة من التجارب الدولية والإقليمية لقياس الفساد ومعالجة مخاطره في تقديم الخدمات العامة والبنية التحية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في قياس الظاهرة وقياس التدفقات المالية غير المشروعة والأسواق غير المشروعة والتهرب الضريبي.

وجدد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد التأكيد على حرص (نزاهة) على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في هذا المجال مستشهدا باستضافة البلاد مؤخرا الفعالية السنوية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان 'آليات قياس الفساد: التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية'.

وتابع أن تلك الفعالية خلصت إلى توصيات عملية ركزت على ضرورة تطوير أطر ومنهجيات علمية للقياس تتسم بالشمولية والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وجرى تنظيم المؤتمر الدولي من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.