نزاهة انتخابات مجلس الأمة.. إجراءات كويتية ومطالب بالمزيد

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

ما أبرز إجراءات الحكومة الكويتية لمواجهة تجاوزات الانتخابات؟

ضبط انتخابات فرعية واعتقال سماسرة شراء أصوات.

ما هدف الحكومة الكويتية من تشديد إجراءاتها حول الانتخابات؟

ضمان إجراء انتخابات نزيهة.

بشكل حازم، وبإجراءات فاعلة، تعمل الحكومة الكويتية من خلال وزارة الداخلية على ضمان نزاهة انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في 6 يونيو المقبل، وتلاشي أي تجاوزات قانونية أو انتخابية.

ولا تتهاون وزارة الداخلية في مواجهة التجاوزات التي يحاول بعض مرشحي انتخابات مجلس الأمة استغلالها لمصلحتهم، وتتخذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان عدم حدوثها.

وتعهدت وزارة الداخلية الكويتية بمواجهة كل ما ينال من نزاهة الانتخابات، وعزمها الوقوف بحزم في وجه كل من يقوم بأفعال من شأنها النيل من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن وزيرها، الشيخ طلال الخالد، أمر بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات.

وشددت على أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخابات، خاصة ظاهرة شراء الأصوات، ما زالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة، والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة.

وتكتسب انتخابات مجلس الأمة القادمة أهميتها السياسية من كونها جاءت بعد قرار اتخذته المحكمة الدستورية، في مارس الماضي، بحل مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020 للانعقاد، واتخاذ ولي العهد الشيخ مشعل الصباح قراراً بحل المجلس المعاد بحكم المحكمة.

ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف من 50 عضواً منتخباً.

وترشح لهذه الانتخابات 252 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، في عموم أنحاء البلاد، من بين العدد النهائي الذي أعلنته إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية (الأحد 14 مايو الجاري).

إجراءات الداخلية

أظهرت وزارة الداخلية جدية كبيرة في التعامل مع ملف الانتخابات وضمان نزاهتها، حيث كشفت (السبت 27 مايو الجاري) عن شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تضمّ 10 أشخاص لحساب مرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها الشهر المقبل.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة عن وافد باكستاني يعمل مفتاحاً انتخابياً لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين.

وأوضحت المصادر لصحيفة 'القبس' المحلية أن هذا المفتاح الانتخابي معروف بالعمل سمساراً لـ'بيع الأصوات'، لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.

وضمن متابعتها لنزاهة الانتخابات، ضبطت وزارة الداخلية، (الجمعة 19 مايو الجاري)، أول انتخابات فرعية في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) 2023 في الدائرة الرابعة، وأحالتها إلى النيابة العامة.

ويُجرّم قانون أقرّه البرلمان عام 1998، تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي، ما بين صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وموعد الاقتراع.

هيئة للانتخابات

المستشار القانوني حسين الشهران، يرى أن المطلوب لضمان نزاهة انتخابات مجلس الأمة هو إنشاء هيئة حكومية مستقلة لشؤون الانتخابات وعملية الاقتراع وفرز الأصوات وتنظيم العملية الانتخابية.

ويقول الشهران، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'مطلوب من الهيئة أيضاً قيد أسماء الناخبين ممن يستوفون المشاركة في العملية الانتخابية وشطب من لا تنطبق عليهم الشروط، وتكون تلك الأسماء متاحة لمراجعتها'.

وأوضح أنه يجب على الهيئة الإشراف على الإجراءات الدستورية والقرارات والمراسيم التي تنظم العملية الانتخابية بحيث لا يكون دورها تنفيذياً أكثر منه إجرائياً، وذلك لتقديم ضمانة للناخب والمرشح والعضو، وضمان صحة الإجراءات الدستورية في العملية البرلمانية.

ويبين أنه 'حسب القانون لا يمكن إعادة فرز الأصوات وجمعها إلا من خلال الطعن بالتزوير، وهذه مشكلة؛ لكونه يحتاج إلى دليل لتجنب الحصول على تهمة المساس بالقضاء'.

مطالبات قانونية

إلى جانب إجراءات وزارة الداخلية لضمان نزاهة الانتخابات، قدمت جهات قانونية في الكويت توصيات لضمان تلك النزاهة.

ومن أبرز ما تم تقديمه ما جاء من مطالبات نشرتها جمعية النزاهة الوطنية الكويتية لوزير العدل قبل تشكيل اللجنة الاستشارية لمتابعة سير الانتخابات المشكلة من السلك القضائي.

وتستهدف المطالبات وفق بيان الجمعية، الثلاثاء 16 مايو الجاري، ضمان سير إجراءات العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وكذلك تطوير العملية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في السرعة والدقة والمزيد من الشفافية.

أوصت الجمعية بضرورة وجود لائحة فرز يصدرها وزير العدل ضمن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للإشراف على الانتخابات، وتمكين مندوبي المرشحين من أداء مهامهم، وعدم طردهم، وتوفير كراسي لهم مع الإمكانات اللازمة.

وطالبت بكفالة حق جميع المرشحين في الاطلاع على مضمون ورقة التصويت أثناء عملية الفرز، وعدم الاكتفاء بندب بعض المندوبين دون غيرهم، مع توفير شاشة عرض في كل لجان الانتخابات لعرض ورق التصويت أثناء الفرز، ووضع كاميرات تصوير فيديو لتصوير إجراءات الفرز.

وأكدت جمعية الشفافية الكويتية أنها تتابع جميع مظاهر الانتخابات، من خلال الرصد العام لما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الصادرة من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وجميع المرشحين، وقياسها مع القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك المعايير الفنية العالمية في هذا المجال بغرض المساهمة في تقييم المناخ الديمقراطي في الكويت.

لجنة عليا

يرى الكاتب السياسي، فهد التركي، أنه بعد أكثر من 60 عاماً على انطلاق الحياة الديمقراطية في دولة الكويت، وصدور وثيقة الدستور، وتدشين العمل البرلماني، من خلال مجلس الأمة، لا تزال الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة بلا قانون ينظمها، ولا تشريع يراقب ما فيها على مختلف الصعد، لا سيما بخصوص الشروط الرامية إلى ضمان نزاهة الانتخابات والرقابة الحقيقية على مصادر تمويل حملات المرشحين.

ويقول التركي، في مقال نشره في جريدة 'الجريدة'، (الأحد 28 مايو الجاري): 'مع عدم وجود قانون ينظم تلك الحملات الانتخابية ولا سقف أعلى للصرف عليها، واقتصار التعامل معها أو مراقبتها بناء على ما ورد في قانون الانتخاب، أدى مجمل ذلك إلى افتقاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين'.

ويوضح أن مرشحاً يصرف آلاف الدنانير على حملته، وآخر لا يملك هذا الكم الهائل من المال، وسط غياب تطبيق شعار 'من أين لك هذا؟'.

ويشير إلى أن تلك التجاوزات تتطلب وجود قانون يضمن تشكيل هيئة أو لجنة عليا أو ما يسمى بالمفوضية العليا للانتخابات من أجل الإحاطة بكل ما يتعلق بالحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة ضماناً لنزاهة الانتخابات ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية قولاً وفعلاً وتنظيماً ومالاً.