«البلدي» أقر لائحة البناء في السكن الاستثماري

أقرالمجلس البلدي فى جلسته العادية أمس (الإثنين )، وبرئاسة عبدالله المحري ، الصيغة النهائية لمقترح التعديل على لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها .

وشملت التعديلات فى اللائحة الجديدة السماح بالسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج بين النظامين السكني والتجاري في الوقت ذاته، وقد سمح به في داخل مدينة الكويت على ألا تتجاوز النسبة التجارية عن 30 بالمئة من النسبة الاساسية المسموح بها بها وهي 400 بالمئة .

وفصلت اللائحة ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء وهي جميع السراديب، طوابق مواقف السيارات و طابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية والبروازات والمناور والبرجولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد ايضا والطابق المعلق وطابق الاخلاء ان وجد وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي ، كما يحق للمالك استغلال هذه السراديب اما مواقف سيارات اولأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام.

وحددت اللائحة الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها على كامل المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين وكذلك تفصيل الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابق الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري .

وشددت اللائحة على وجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور على احد الشوارع التخديمية أو الداخلية أو الفرعية على أن يتم تسوير هذا المكان بشكل جمالي بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة البناء الإجمالية ويصمم على أن يكون مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية .

وعوضت اللائحة المحلات التجارية حال استبدالها إلى 6 أضعاف المساحة السكنية ، كما منحت حوافز سكنية جديدة لصالح أصحاب العقارات والمتعاقدين مع 'الرعاية السكنية' .

وأعلنت رئيسة اللجنة الفنية فى المجلس البلدي ، م.منيرة الأمير، بأن ما يخص المبرات والجمعيات الخيرية ، فإن اللائحة سمحت بالبناء بحد أقصى طابقين أرضي وأول ولا تحسب مساحة الأدراج والموزعات من ضمن النسبة الإجمالية للبناء وتطبق الارتدادات حسب ما جاء بنظام السكن الاستثماري ، ويُستثنى من شرط عدد الأدوار عقار واحد فقط تملكه الجمعية الخيرية وستستغله مقرا رئيسي لها، ويُسمح فيه بالزيادة عن طابقين وفق اشتراطات السكن الاستثماري في هذه المنطقة، على ألا يتجاوز الارتفاع ونسب البناء في هذا الجدول، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تكون الجمعية هي المالكة المباشرة للعقار.

. وفي حال ما إذا كان المبنى قائما تتقدم الجهة الطالبة بما يثبت السلامة الانشائية للبناء وصلاحيته للاستغلال المطلوب وإحالة الطلب الي الجهة المختصة بالبلدية لبيان مدى صلاحية البناء من الناحية المعمارية وفق الشروط المعتمدة والمعمول بها.

. عدم تأجير أي جزء من العقار للغير أو ممارسة أي نشاط تأجيري بالباطن.

. في حال امتلاك الجمعية الخيرية لأكثر من عقار، يُطبّق على العقارات الأخرى الحد الأقصى للبناء بطابقين فقط (أرضي وأول)، دون أي استثناءات أي ان هذه الإجراءات للمقر الرئيسي فقط للجمعيات والمبرات والهيئات الخيرية ولا تنطبق على مقارها الأخرى.

. يسمح بعمل سرداب لا يحسب من ضمن النسبة على أن يستغل مواقف للسيارات أو خدمات لخدمة النشاط أو كلاهما.

. توفير موقف سيارة واحد لكل (30 متر مربع) من المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء داخل حدود العقار.

. يسمح بعمل ملحقات بمساحة لا تزيد عن (3 بالمئة) من مساحة القسيمة وبحد أقصى (200 متر مربع) في الدور الأرضي فقط ولا تحسب ضمن النسبة.

. يسمح بعمل مظلات بالدور الأرضي بحد أقصى 30 بالمئة من مساحة القسيمة ومن مواد خفيفة وبارتفاع لا يزيد عن (5 أمتار) ولا تحسب من ضمن نسبة البناء.

. يجب أن تكون المداخل والمخارج جهة الشوارع التخديمية فقط.

.إحضار موافقة قوة الإطفاء العام ، والإدارات المختصة في البلدية على الموقع ، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ووزارة الشؤون .

ضوابط التسميات

وأقر المجلس الضوابط والقواعد الخاصة والواردة من الجهاز التنفيذي، بشأن تسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ فى 3 يونيو2024 ، ومراعاة الشروط والضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي المتخذ فى 18 سبتمبر 2023 بعد تعديله ، واتخاذ اللازم نحو استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين والتوجه نحو ترقيمها .

ووافق المجلس التوصيات الواردة من اللجان المختلفة، ومنها الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تحدید موقع مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال (مدینة الأعمال التكنولوجية سابقا) والبالغ مساحتها 8 آلاف متر مربع، وتعديل بعض مكونات المشروع فى منطـقة مبارك العـبدالله الجابر قطعة (4) ، والاقتراحين المقدمين من عضوة المجلس البلدي علياء الفارسي، بشأن إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار ضمن مبني السكن الاستثماري ، وتخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ حسب المعايير والمواصفات العالمية .

مرادم النفايات

وأقر الأعضاء توصية لجنة شؤون البيئة بشأن خطاب وزارة الصحة ، والخاص بالرقابة الصحية على مرادم النفايات ، ومنها الاستعجال في تنفيذ ما جاء بالمرسوم رقم 49 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين بلدية الكويت، متمثلة بقطاع المشاريع واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون، لإعادة تدوير النفايات واستكمال الإجراءات اللازمة، وتحديد آلية تنفيذ مذكرة التفاهم ، وضم إدارات النظافة في المحافظات الست، والإشراف على ناقلي النفايات (عقود شركات النظافة) مع إدارة شؤون البيئة بقطاع المشاريع، ضمن مظلة قطاع واحد في الجهاز التنفيذي في البلدية ، و استعجال مشاريع معالجة وإدارة النفايات، وتطوير مواقع المعالجة واستقبال المخلفات البلدية، و استعجال استكمال أعمال تسوير مواقع الردم، و إدراج الضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمكافحة الحيوانات الضالة والقوارض، واحتواء المخلفات العضوية بأنظمة حديثة، و التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حول التعاون مع فريق إدارة شؤون البيئة، لتنفيذ فكرة نقل الأشجار (المشلع) من دون أوراق من منطقة التحريج القريبة من المطار إلى أبعد نقطة عن المطار، في نطاق منطقة ردم النفايات مقابل الدائري السابع، وإمكانية إلغاء موقع مسلخ جليب الشيوخ الحالي، ونقله إلى موقع بديل، واحتواء مخلفات المسالخ بطريقة محكمة وغير مكشوفة، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، للعمل على إزالة الجواخير والمخيمات القريبة من المطار والمرادم الفاعلة، وترحيل مخلفاتها بشكل فوري، مع متابعة التنفيذ.

ووافق المجلس على طلب قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي لتجمیل وتطويردروازة العبدالرزاق ، ، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص ممر رابط على مستوى الأرض بین مبنى سوق المركزي لجمعية القادسية ومبنى (فرع الخضار وإدارة الجمعية) ، وطلب الهیئة العامة للرياضة زيادة الارتفاع لمبنى استاد كرة القدم بنادي الكويت الرياضي الواقع فى منطقة كيفان إلى 34 متر .

العبدالجادر : «البلدي» سيواصل تحديث اللوائح بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع

قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، بأن لائحة أبنية السكن الاستثماري وخارج مدينة الكويت وداخلها ، تُعد نقلة نوعية في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتواكب مع متطلبات النمو العمراني، ويعزز من جودة الحياة في البلاد.

وأضاف العبدالجادر في تصريح صحفي ، أن اللائحة جاءت بعد دراسات مستفيضة ومقارنات معيارية، وتضمنت تنظيمًا دقيقًا لنسب البناء والارتدادات والارتفاعات وتوزيع المساحات السكنية، إلى جانب تنظيم الاستعمالات التجارية المسموح بها ضمن المشاريع الاستثمارية، مع الحفاظ على الهوية السكنية للمناطق.

وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنته اللائحة:

• رفع نسبة البناء داخل المدينة وخارجها.

• السماح بإنشاء محلات تجارية في الدور الأرضي بنسبة محددة، دون الإخلال بالاستخدام السكني.

• تنظيم واضح للمواقف والمرافق الفنية والمصاعد بما يضمن سلامة وكفاءة التشغيل.

• شروط خاصة لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة.

• اشتراطات معمارية دقيقة تحافظ على جمالية الواجهات وتضمن تهوية وإنارة طبيعية مناسبة.

وأوضح أن الأعضاء وافقوا خلال الجلسة على إضافة المبرّات والجمعيات الخيرية ضمن الاستعمالات المسموح لها باستغلال كامل العقار بمواصفات فنية خاصة، وذلك دعمًا للعمل الخيري وتعزيزًا للدور المجتمعي لهذه المؤسسات ، مؤكداً أن المجلس البلدي سيواصل عمله في تحديث اللوائح وتطوير الاشتراطات بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع، وبما يضمن العدالة والشفافية والفاعلية في التنظيم العمراني.

الفارسي : مواقف السيارات تحد من الانتشار العشوائي للسيارات

أوضحت العضوة م. علياء الفارسي ، بأن مداخلتها بخصوص لائحة السكن الاستثماري وتحديداً المواد المضافة الجديدة المتعلقة بمواقف السيارات (متعددة الأدوار) داخل حدود العقار أو القسيمة من خلال إضافة بعض المواد التي تشجع المستثمر على إقامة مواقف سيارات ضمن المبنى الاستثماري ومنها لا تحسب ضمن النسب الإجمالية للبناء نسب بناء طوابق مواقف السيارات مع المحافظة على الارتفاعات .

وقالت حتي نصل إلى الهدف بأكمل وجه ونحد من الانتشار العشوائي للسيارات حول مباني السكن الاستثماري والذي يخل بجودة الحياة و يخل من السلامة المرورية ويعيق آلية الوصول للمباني ويسبب التلوث البصري ونشجع المستثمر ببناء مواقف سيارات ، مشيرة إلى أنة يتوجب بعد مصادقة وزير البلدية وصدور القرار وزاري باللائحة والبدء بتطبيقها، أن تكاتف جميع الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية والإدارة العامة للمرور بمنع ومخالفة (وقوف السيارات بالشكل العشوائي حول المباني) والذي يخل من جودة الحياة في المنطقة ومن السلامة المرورية ويعيق آلية الوصول وبالنهاية يسبب التلوث البصري. حتى تكون اللائحة مجدية للمستثمر الملتزم ونصل إلى الأهداف المرجوة.