اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
وليد منصور -
يتجه سوق المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى قيمة 633 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالنمو القوي في كل من مصر والسعودية والإمارات، في ظل ارتفاع مستويات الدخل المتاح للمستهلكين والمبادرات الحكومية المحفزة للإنفاق.
أفاد تقرير حديث، نشره موقع «ذا ناشيونال»، إلى أن قيمة سوق السلع الاستهلاكية المعبأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُتوقع أن تتوسع بنحو الثلث تقريبًا بحلول عام 2030، مدعومة باستمرار الإنفاق في مصر والسعودية والإمارات، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة «باين آند كومباني».
وأوضح التقرير أن النشاط الاستهلاكي في المنطقة يُتوقع أن يرفع حجم السوق إلى نحو 633 مليار دولار في عام 2030، أي بزيادة تقارب %30 مقارنة بالتقديرات البالغة 488 مليار دولار في عام 2025، بحسب ما ذكرته شركة «باين آند كومباني» في أول تقرير لها حول منتجات المستهلكين في الشرق الأوسط.
وأكدت الشركة الاستشارية الأمريكية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الصين والهند، سجلت أعلى معدلات نمو في المبيعات على مستوى العالم، مدفوعة بزيادة حجم الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع الدخول المتاحة للأفراد، والمدعومة بمبادرات حكومية تهدف إلى تشجيع الإنفاق.
وأضاف التقرير أن مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ستواصل تصدر المشهد بحجم سوق متوقع يبلغ 106 مليارات دولار بحلول عام 2030، بزيادة تزيد على %47، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقديرات «باين».
توسع السوق
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات الاستهلاكية في السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، بنسبة %22 ليصل إلى 82 مليار دولار. أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، فتتوقع «باين» أن يتوسع السوق بنسبة %28 ليصل إلى 32 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، يُتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ %5، في حين يُتوقع أن تسجل كل من مصر والسعودية والإمارات معدلات نمو سنوية مركبة تبلغ %8 و%4 و%5 على التوالي، وهي جميعها أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ %1.7 خلال الفترة 2023–2024، بحسب ما أظهرته الدراسة.
وأشار محللو «باين» في التقرير إلى أن مصر توفر إمكانات كبيرة على المدى الطويل، وذلك بفضل عدد سكانها، وازدهار قنوات التجارة الحديثة، ونمو شريحة الأسر الحضرية الشابة، التي تقود الطلب على السلع المعبأة وصيغ البيع بالتجزئة الحديثة. كما أن طبقة وسطى كبيرة آخذة في التشكل في البلاد.
وأضافوا: «هذا الاستقطاب – بين سوق جماهيرية حساسة للأسعار وطبقة وسطى أصغر لكنها طموحة – يعكس آفاق الاستهلاك في مصر: فمن المرجح أن تهيمن فئات السلع ذات القيمة العالية والحجم الكبير، مع توازن يتمثل في نمو انتقائي للعلامات التجارية والمنتجات المتميزة».
إدارة ضغوط التضخم
وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات أظهرتا قدرة قوية على إدارة ضغوط التضخم، التي لا تزال تتصاعد في أجزاء كثيرة من العالم.
وأوضح محللو «باين» أن النشاط الاستهلاكي في السعودية يتعزز بفضل المشاريع العملاقة وبرنامج التنويع الاقتصادي، في حين تواصل الإمارات الاستفادة من مكانتها كمركز إقليمي للسياحة والتجزئة والأعمال. كما أن الاستهلاك في كلا البلدين مدعوم بزيادة الرواتب، بحسب التقرير.
وكتب المحللون: «استثمرت حكومات دول الخليج في قطاعات التجزئة والتصنيع والسياحة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تنظيمية وبنيوية داعمة».
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، أشار التقرير إلى أن ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد قوية ومرنة.
وأضاف: «مستهلكو المنطقة يتعاملون مع عالم أصبحت فيه القيمة والوقت والهوية مهمة بقدر أهمية السعر والمنتج. وعلى العلامات التجارية إعادة ضبط إستراتيجياتها لمواكبة تغير العادات اليومية، وازدياد التدقيق، وتعاظم أهمية القيم الشخصية»
إستراتيجية جديدة في قرارات الشراء
أوضح التقرير أن المستهلكين أصبحوا أكثر إستراتيجية في قرارات الشراء، حيث تتجه شريحة متزايدة من السكان إلى الإنفاق العملي، في حين يزيد أصحاب الدخول الأعلى من إنفاقهم على المشتريات «ذات المعنى».
وبيّن أن الفئات الأساسية، مثل المواد الغذائية والسكن والعناية الشخصية، لا تزال قوية، في حين تُظهر القطاعات الكمالية، مثل تناول الطعام خارج المنزل والأزياء والترفيه، سلوكيات مختلفة بين فئات المستهلكين.
وبشكل أكثر تحديدًا، يركز ذوو الدخل المنخفض على الأساسيات، بينما يميل المستهلكون من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع بشكل متزايد نحو «المنتجات والتجارب المتميزة والهادفة والطموحة».
واختتم التقرير بالقول: «المستهلكون لا ينفقون أقل، بل ينفقون بشكل أكثر انتقائية، ويكافئون العلامات التجارية، التي تقدم أعلى قيمة، وأكثر ثقة، وأكبر قدر من الملاءمة».
