«الوطني»: البيانات ترسم صورة مختلطة للاقتصادات الكبرى

سجلت الأسواق العالمية اداءً متبايناً مع صدور مؤشرات مديري المشتريات، التي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات الكبرى. ففي منطقة اليورو، تحسّن أداء قطاع الخدمات بينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، في حين عكست المملكة المتحدة ضعفاً واسع النطاق شمل كلا القطاعين.أما في الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد تراجعت قراءة مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.9 والتصنيع إلى 52، على الرغم من الأداء المفاجئ لقطاع الإسكان، الذي سجل قفزة كبيرة في مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 20.5%.وظل التضخم محور الاهتمام مع ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما دفع معدل النمو السنوي للتضخم الكلي إلى 2.7% فيما استقرت قراءة المؤشر الأساسي عند 2.9%. وعلى صعيد السياسات النقدية، أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند مستوى 0% في ظل ضعف معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو.في المقابل، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة متجاوزاً 3750 دولاراً للأونصة، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع رهانات الأسواق على خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.الولايات المتحدة

سجلت الأسواق العالمية اداءً متبايناً مع صدور مؤشرات مديري المشتريات، التي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات الكبرى. ففي منطقة اليورو، تحسّن أداء قطاع الخدمات بينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، في حين عكست المملكة المتحدة ضعفاً واسع النطاق شمل كلا القطاعين.

أما في الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد تراجعت قراءة مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.9 والتصنيع إلى 52، على الرغم من الأداء المفاجئ لقطاع الإسكان، الذي سجل قفزة كبيرة في مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 20.5%.

وظل التضخم محور الاهتمام مع ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما دفع معدل النمو السنوي للتضخم الكلي إلى 2.7% فيما استقرت قراءة المؤشر الأساسي عند 2.9%.

وعلى صعيد السياسات النقدية، أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة عند مستوى 0% في ظل ضعف معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو.

في المقابل، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة متجاوزاً 3750 دولاراً للأونصة، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع رهانات الأسواق على خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.

الولايات المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة انخفاضاً هامشياً ليصل إلى 52 في سبتمبر مقابل 53 في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات.

وعلى الرغم من استمرار توسع الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، إلا أن وتيرته تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 39 شهراً وفقاً لقراءة شهر أغسطس.

وحافظت الطلبات الجديدة على اتجاهها التصاعدي للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة نمو محدودة على خلفية خسائر قطاع التصدير الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وفي ذات الوقت، واجهت الشركات ضغوطاً حادة نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات، التي وصلت إلى واحدة من أعلى مستوياتها منذ فترة الجائحة، فيما أعاقت المنافسة وضعف الطلب قدرتها على تمرير هذه التكاليف للمستهلكين.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهر مسح سبتمبر تحسن ثقة الأعمال لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، وإن ظلت دون متوسطها التاريخي على المدى الطويل.

تباطؤ نمو قطاع الخدمات

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 53.9 في سبتمبر مقابل 54.5 في أغسطس، بما يتسق بصفة عامة مع التوقعات البالغة 54.

ويعكس هذا الاداء أبطأ وتيرة نمو يسجلها القطاع منذ يونيو، مدفوعاً بأضعف مكاسب تشهدها الطلبات الجديدة على مدار ثلاثة أشهر. وقابل تحسن نشاط التصدير ضعف الطلب المحلي، بينما استمرت الشركات في مواجهة صعوبات بتوظيف العمالة اللازمة لملء الشواغر الوظيفية.

كما قفزت تكاليف المدخلات بشكل ملحوظ، مسجلة ثاني أعلى معدل تضخم خلال 27 شهراً، لكن ضعف توقعات الطلب أثر في مدى تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين.

وعلى الرغم من التحديات قصيرة الأجل، فإن الشركات أبدت قدراً أكبر من التفاؤل، مع ارتفاع معنويات الأعمال إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ مايو.

نفقات الاستهلاك الشخصي

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بزيادة بلغت نسبتها 0.2% في يوليو، تماشياً مع التوقعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.1% بعد تراجعها الشهر السابق، بينما حافظت تكاليف الخدمات على وتيرة نمو ثابتة عند 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة) فقد ارتفع بنسبة 0.2%، دون تغير يذكر عن يوليو. وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادة ملحوظة بنسبة 0.5%، في حين انتعشت تكاليف الطاقة بنسبة 0.8% بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته في يوليو.

وعلى أساس سنوي، تسارعت وتيرة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي إلى 2.7%، مسجلة أعلى معدل نمو في ستة أشهر، مقابل 2.6% خلال الشهرين السابقين، بينما ظل معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.9%.

وتأتي هذه القراءات متسقة مع التوقعات، ما يعكس استقرار بيئة التضخم.

مبيعات سوق الإسكان الأميركي

شهدت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قفزة حادة في أغسطس، مرتفعة بنسبة 20.5% لتصل إلى معدل سنوي قدره 800 ألف وحدة، في أعلى مستوى تسجله منذ مطلع العام 2022 وبفارق كبير عن التوقعات، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء.

وجاء هذا الانتعاش مدعوماً بخصومات وحوافز قوية قدمها المطورون العقاريون، شملت تراجع أسعار الرهن العقاري وتغطية تكاليف الإغلاق، بهدف تصريف فائض المعروض من المنازل الجديدة.

كما ساهم تراجع تكاليف الاقتراض، مدفوعاً بتوقعات خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، في تعزيز الطلب، لكن المنازل الجديدة تمثل نحو 14% فقط من إجمالي مبيعات المساكن، في ظل ضعف القدرة على تحمل التكاليف، الأمر الذي يحد من إقبال شريحة واسعة من المشترين.

أوروبا

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.4 في سبتمبر 2025، مقابل 50.5 في أغسطس، متجاوزاً توقعات السوق.

ويعكس هذا الأداء أقوى وتيرة توسع لنشاط الخدمات منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة، وعلى الرغم من استمرار نمو التوظيف، لكنه تباطأ إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، بينما لجأت الشركات إلى تقليص الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر. وعلى صعيد الأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات مرتفعاً لكنه شهد بعض التراجع، فيما سجلت رسوم الإنتاج نمواً أكثر استقراراً، مما يشير إلى تراجع نسبي في الضغوط التضخمية.

أما على مستوى التوقعات، فقد ظلت ثقة الأعمال مستقرة بصفة عامة، مع حفاظ الشركات على رؤية إيجابية على الرغم من استمرار ضعف الطلب الخارجي.

عودة قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى الانكماش

تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى 49.5 في سبتمبر، منخفضاً من 50.7 في أغسطس الذي كان قد سجل فيه أعلى مستوياته منذ 38 شهراً.

ويعكس هذا الهبوط عودة القطاع مرة أخرى إلى الانكماش، مدفوعاً بأكبر تراجع تسجله الطلبات الجديدة منذ فبراير. كما تباطأ نمو الإنتاج إلى وتيرة هامشية، في حين استمرت الشركات في تقليص أعداد الموظفين، مما ساهم في استمرار اتجاه خفض وظائف القطاع.

وعلى صعيد الأسعار، سجلت تكاليف المدخلات أول انخفاض لها في ثلاثة أشهر بالتوازي مع تراجع أسعار الإنتاج.

أما ثقة الأعمال فقد تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال العام، ما يؤكد استمرار الضغوط والرياح المعاكسة التي تواجه قطاع التصنيع في المنطقة.

تقييم السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري

في أحدث تقييم للسياسة النقدية، أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق العملات الأجنبية إذا استدعت الضرورة، مشيراً إلى استمرار ضعف التضخم الذي ارتفع هامشياً إلى 0.2% في أغسطس، بعد أن وصل إلى -0.1% في مايو.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 0.2% في العام 2025، و0.5% في العام 2026، و0.7% في العام 2027، بافتراض ثبات أسعار الفائدة.

وعلى صعيد النمو، أظهرت البيانات تباطؤاً نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الأمريكية وتزايد حالة عدم اليقين.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي السويسري نمواً متواضعاً بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام، بعد الأداء القوي الذي شهده في الربع الأول بدعم من صادرات الأدوية.

إلا أن الصادرات والاستثمار في الآلات وصناعة الساعات مرشحة للتراجع تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة، فيما يظل قطاع الخدمات مرناً إلى حد كبير.