حكومة الكويت تقر إصلاحات تشريعية ومالية لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية

الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأطلع مجلس الوزراء، على العرض المرئي المقدم من وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، والتي تستهدف تحديث ما يعادل 25% من التشريعات السارية (نحو 250 قانونًا) بحلول شهر ديسمبر 2026 ، بما يعزز التبسيط والتحفيز والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية.

وأشار، إلى أن عدد القوانين السارية يبلغ 983 قانوناً ، مع إنجاز مراجعة ما يقارب 181 قانونًا ( أي نحو 18% ) خلال الأشهر التسعة الماضية ، موضحاً أن الخطة تضمنت تحديد ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تغطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وأكد، أن تحديث المنظومة التشريعية يشكّل ركيزة أساسية في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ودعم بيئة الأعمال، فضلاً عن تعزيز التزامات دولة الكويت الدولية ومكانتها القانونية على الصعيد الدولي، مشدداً على أن تحقيق هذه الغاية يقتضي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2025 والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات وذلك استناداً إلى أحكام المادة 150 من الدستور، مؤكداً استمرار تفوق موجودات الدولة على التزاماتها بما يعكس متانة المركز المالي والاقتصادي لدولة الكويت ويعزز ثقة المستثمرين، مستعرضاً بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والتي أظهرت نتائج إيجابية مع مقارنتها بنفس الفترة عن عام 2024 .

ومن جهته أكد مجلس الوزراء، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة .

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم بحضور قياديي ومسئولي وزارة المالية بشأن أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح، أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025 /2026، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها، بما في ذلك إعادة تسعير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة ، مشيراً إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ، تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل.

ومن جهته أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماعه مع رئيس بعثه صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانسيسكو بارودي أثناء زيارته لدولة الكويت يوم الأربعاء الماضي والتي أشار فيها فرانسيسكو بارودي إلى وجود مؤشرات تعافٍ اقتصادي في دولة الكويت مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونمواً ملحوظاً في القطاعات غير النفطية وأن التضخم في دولة الكويت يسير في مسار تراجعي بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ، وأن النظام المصرفي يتمتع باستقرار ومتانة نتيجة السياسات الرقابية والإشرافية لبنك الكويت المركزي .

كما أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماعه يوم أمس مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية برئاسة النائب الأول لحاكم مقاطعة شانغهاي تشانغ جين قانغ وبمشاركة نائب رئيس مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) تامن هاي، بشـأن المضي قدماً في الاتفاقيات الموقعة هذا العام بين مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) في جمهورية الصين الشعبية والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، والتي ترسخ التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتمثلة في مشروعي الشقايا والعبدلية ، واللذان يعدان الركيزة الأساسية في استراتيجية الكويت للطاقة المتجددة .

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

كما وافق مجلس الوزراء على قرار بأن يعهد لوزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدلاً من الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعمالاً بما ورد بنص المادة (3) من المرسوم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، بهدف ضمان سرعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا