تشكيل لجنة فرز الاستراحات وقطع الأراضي أو الشاليهات

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة فرز الاستراحات وقطع الأراضي أو الشاليهات. ونص القرار في مادته الأولى على أن، تشكل لجنة لدراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحات قطع الأراضي أو الشاليهات والبت فيها من السادة المذكورين أدناه:• وكيل وزارة المالية.. رئيساً.• الوكيل المساعد لشئون الخدمات المساندة.. نائباً للرئيس.• مدير إدارة عقود أملاك الدولة.. عضواً.• ممثل عن بلدية الكويت.. عضواً.• ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.. عضواً.• عبد الرحمن مجبل ابحار.. عضواً ومقرراً.

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة فرز الاستراحات وقطع الأراضي أو الشاليهات.

ونص القرار في مادته الأولى على أن، تشكل لجنة لدراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحات قطع الأراضي أو الشاليهات والبت فيها من السادة المذكورين أدناه:

• وكيل وزارة المالية.. رئيساً.

• الوكيل المساعد لشئون الخدمات المساندة.. نائباً للرئيس.

• مدير إدارة عقود أملاك الدولة.. عضواً.

• ممثل عن بلدية الكويت.. عضواً.

• ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.. عضواً.

• عبد الرحمن مجبل ابحار.. عضواً ومقرراً.

في حين حددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة بالمهام التالية: -

1- تحديد اشتراطات الفرز الفنية.

2 دراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحة 'قطعة

الأرض أو الشاليه' المخصصة لمورثهم والبت فيها.

3- اعتماد مخططات الفرز.

4- إصدار قرار نهائي لفرز الاستراحة قطعة الأرض أو الشاليه بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.

أما المادة الثالثة، فجاء فيها، تكون قرارات اللجنة بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وقالت المادة الرابعة، تصنف اللجنة وفقًا للفئة (أ) وفقًا لتصنيفات اللجان، ضوابط تشكيل اللجان في وزارة المالية.

وجاء في المادة الخامسة، «للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً»، في حين قالت المادة السادسة، على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.