مجالس «التعاونيات الجديدة» 4 معينين و3 منتخبين

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن أبرز المواد التي تضمّنها مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية، ورفعته أخيراً إلى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة القانونية، تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة التعاونية من 9، بالقانون الحالي رقم 118/ 2013، إلى 7 سيكون 4 أعضاء منهم بالتعيين من 4 وزارات مختلفة من ذات العلاقة المباشرة بالعمل التعاوني، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة أعضاء سيتم تعيينهم بواسطة الوزراء، لضمان اختيار أُناس أكفّاء قادرين على إدارة شؤون الصرح التعاوني الضخم الذي تقدر مبيعاته السنوية بمليار دينار.وأوضحت المصادر أن هذا التعديل السالف ذكره، يهدف إلى منح سُلطة اتخاذ القرار للأعضاء المعينين على حساب المنتخبين، لاسيما عقب العدد الضخم من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي حررتها لجان التحقيق المشكّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات مجالس الإدارت المنتخبة، التي حضت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم من الحلّ والعزل والإحالة إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشيرة إلى أن من أبرز المواد التي سيطالها التعديل أيضاً المادة 11 من القانون الحالي والخاصة بمدة العضوية في مجالس الإدارات التعاونية والمحددة بـ 4 سنوات، وستعدّل لتكون 3 سنوات كاملة، مع إلغاء «القُرعة» التي تتم عقب بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس.«زمن الوجاهة التعاونية»

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن أبرز المواد التي تضمّنها مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية، ورفعته أخيراً إلى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة القانونية، تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة التعاونية من 9، بالقانون الحالي رقم 118/ 2013، إلى 7 سيكون 4 أعضاء منهم بالتعيين من 4 وزارات مختلفة من ذات العلاقة المباشرة بالعمل التعاوني، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة أعضاء سيتم تعيينهم بواسطة الوزراء، لضمان اختيار أُناس أكفّاء قادرين على إدارة شؤون الصرح التعاوني الضخم الذي تقدر مبيعاته السنوية بمليار دينار.

وأوضحت المصادر أن هذا التعديل السالف ذكره، يهدف إلى منح سُلطة اتخاذ القرار للأعضاء المعينين على حساب المنتخبين، لاسيما عقب العدد الضخم من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي حررتها لجان التحقيق المشكّلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات مجالس الإدارت المنتخبة، التي حضت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم من الحلّ والعزل والإحالة إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشيرة إلى أن من أبرز المواد التي سيطالها التعديل أيضاً المادة 11 من القانون الحالي والخاصة بمدة العضوية في مجالس الإدارات التعاونية والمحددة بـ 4 سنوات، وستعدّل لتكون 3 سنوات كاملة، مع إلغاء «القُرعة» التي تتم عقب بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس.

«زمن الوجاهة التعاونية»

وبينما ذكرت المصادر أن معظم مواد مشروع القانون الجديد تشدّد عملية الرقابة المالية والإدارية الصارمة على أعمال مجالس الإدارة التعاونية، ليتسنى إحكام المتابعة على كل دينار يُصرف أو يدخُل إلى خزائن الجمعيات، أكدت أن «زمن الوجاهة» بعضوية التعاونيات، أو اتخاذها «مطيّة» للوصول إلى مآرب خاصة انتهى إلى غير رجعة، والمناصب، سواء للمنتخبين أو المعينين، ستؤول فقط إلى المستحقين من المؤهلين الأكفاء والأمناء القادرين على إدارة أحد أهم روافد المحافظة على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي السلعي في البلاد.

وتوقعت المصادر، أن تمرّ التعاونيات بمرحلة انتقالية، عقب إقرار مشروع القانون الجديد، تُحلّ خلالها جميع مجالس الإدارات والاتحادات التعاونية، على أن تفعّل الوزارة صلاحياتها الخاصة بالتعيين داخل هذه المجالس، لتسيير أمورها المالية والإدارية، وعدم توقف عملية توريد البضائع والسلع إلى الجمعيات، وضمان استمراريتها وبكل أريحية، إلى حين وضع الجداول الزمنية الخاصة باستئناف العملية الانتخابية، واختيار الأعضاء الجُدد الذين سيتم انتخابهم عبر الاقتراع المباشر، ووفق الضوابط والاشتراطات الجديدة، التي سيتضمنها القانون.

فرص الاستثمار بالتعاونيات

وبشأن إفساح المجال بالتوسع في عمليات الاستثمار داخل بعض الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، أكدت المصادر، أن مثل هذه الأمور تكون بيدّ أعضاء «عموميات التعاونيات» كما هو الحال في جمعية الدسمة التعاونية وطرح أحد أفرعها للاستثمار من أحد الأسواق الموازية، متوقعة أن الأسواق التعاونية التي تتعرض إلى خسائر مالية قد تكون عرضة لمثل هذه الأمور وعقب موافقة «عمومياتها»، مؤكدة رفض الوزارة لفكرة «الخصخصة»، لاسيما أنها تتعارض وفلسفة العمل التعاوني القائمة على بيع سلعة ذات جودة عالية، وسعر تعاوني مناسب يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولا يثقل كاهل المواطن والمقيم، إضافة إلى المحافظة على هذا القطاع الحيوي والمهم بما يعزز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في البلاد.