رئيسة مركز «الأمن السيبراني»: رفع الجهوزية الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية

أكدت رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني عبير العوضي أن التمرين السيبراني الوطني الأول للجهات الحكومية يحاكي سيناريوهات واقعية لهجمات متقدمة ويهدف لتطوير مهارات التحليل والاستجابة لتلك الجهات واختبار الخطط والإجراءات ورفع مستوى مرونتها الرقمية.

وقالت العوضي في كلمتها الافتتاحية للتمرين، اليوم (الثلاثاء)، الذي ينظمه المركز بمشاركة واسعة من المتخصصين في المؤسسات والقطاعات الحكومية المشاركة في «الدرع الحكومية»: إن التمرين يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف برفع جهوزية القدرات البشرية الوطنية وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية.

وأوضحت أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين جميع المؤسسات لحماية البيانات والخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف قطاعاتها، لافتة إلى أن التمرين الذي يستمر يوما واحدا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والارتقاء بكفاءة الفرق الوطنية وجعلها قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة والمتغيرة، بما يعكس تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام.

تحديات متسارعة

وذكرت العوضي أن مرحلة تسارع التحديات الرقمية تزداد فيها الحاجة إلى تعزيز الجهوزية الوطنية لحماية المنظومة الحكومية من المخاطر السيبرانية المتزايدة، مؤكدة الالتزام الدائم للمركز الوطني للأمن السيبراني بدعم كل الجهات الحكومية وتزويدها بالأطر والضوابط والأدوات التي تمكنها من بناء بيئة عمل رقمية محمية ومتينة.

ويمثل التمرين نقطة بداية لانطلاق التمارين السيبرانية على المستوى الوطني بهدف تعزيز الجهوزية ورفع مستوى كفاءة العناصر البشرية على الصعيد التقني، علاوة على تمكين قدرات ممثلي الجهات المشاركة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة المحتملة من خلال التعامل مع سيناريوهات محاكاة واقعية تحاكي بيئة العمل الفعلية.

ويعد التمرين أحد المشاريع الإستراتيجية الأساسية التي يشرف عليها المركز الوطني للأمن السيبراني، بهدف تعزيز حماية الأنظمة الحكومية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، كما يشمل إحدى الركائز الأساسية لبناء منظومة سيبرانية وطنية متينة، دعماً لجهود الدولة الحثيثة نحو حماية فضائها الرقمي ومواكبة التحديات العالمية، بما يضمن أمن المعلومات واستقرار الخدمات والأنظمة الحكومية الحيوية.