السلمان: مشاريع الشراكة بحاجة إلى تطوير العقود

إبراهيم محمد -

قال رئيس المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان، ان تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة كل المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة.

ودعا السلمان إلى تطوير العقود وتغيير نمطها من «عقود إذعان» إلى شفافية وسرعة بالإنجاز، واعتماد والالتزام بصيغ الفيديك التي يتم تطويرها سنويا وتتبع في عدد من دول الجوار، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية التي تعمل في مختلف دول العالم، خصوصا ان بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي.

وبدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، د.خالد مهدي، ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتحول الادوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة.

وأضاف أن هناك 10 محاور اجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، وتعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات، وتفعيل ورشة العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات.

تشجيع الاستثمار

وكشفت رئيسة قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشحيع الاستثمار المباشر، نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 بقيمة تصل إلى 1.74 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمار، فيما بلغ الاثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 نحو 924 مليون دينار.

وتحدث المهندس المدني في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علي النصار، عن تجربة الكويت في مشروعات الشراكة، مؤكدا التزام الهيئة بالمعايير وأفضل الممارسات العالمية، إذ تضمن أن يتماشى كل مشروع مع المعايير المعترف بها دوليًا وإقليميًا لضمان الجودة والاتساق.

كما تحدث نائب الرئيس التنفيذي رئيس تمويل المشاريع بمجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية في بنك الكويت الوطني، كابيل كومرا، عن عروض بنك الكويت لدعم تمويل المشاريع والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبها، قالت مساعدة المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، المهندسة شمايل المرزوق، إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وأن هذه المشاريع ستشكّل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعًا، يمكننا أن نصنع كويتًا أكثر ذكاءً، وترابطًا، واستدامة.

مستقبل مشاريع الشراكة

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي خلال حلقة نقاشية تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، التي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القاونية، خليفة الياقوت، أن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت، أمر ملح وليس ترفا، ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، قال خليفة الياقوت أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة اساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذب للاستثمارات.

من جهته، قال د.زياد النكت ممثل البنك الدولي في الكويت وقطر، أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل.

من ناحيته، قال أحمد العبدالجادر نائب رئيس تمويل المشاريع في بنك الكويت الوطني إن مشروع شمال الزور يعد تجربة ناجحة وأساسا يعتمد عليه لتطوير مشاريع أخرى بصورة افضل واسرع في التنفيذ، مستندا الى الخبرات المكتسبة سابقا.

بدوره، قال فيصل الغربللي، المدير العام للخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل، منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول، وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.

من جهته، قال د.جوزيف جبارة، المدير التفيذي في الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، علينا بالكويت القيام بالكثير من الجهود من أجل استقطاب الاستثمارات والنظر إليها على انها نوع من الشراكة لتحقيق النجاح المشترك والوصول إلى النمو المستهدف.

فرصة الانطلاق

تحدث الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية الدكتور أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن ان نطلق عليها العهد الجديد، وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة.