اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥
أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن الوزارة اتخذت منهجا منظما في تسريع الاجراءات في جميع قطاعاتها وذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي يشهدها العالم.
وقالت السند لـ القبس، في أول لقاء صحافي لها، عقب توليها منصبها: إنه تم إعداد خطة في جدولة المشاريع التي ستشهد التحول الرقمي، ناهيك عن الخدمات التي تقوم بإنزالها في تطبيق «سهل» للمواطنين والمقيمين.
وكشفت عن أبرز المشاريع التي سترى النور قريبا قائلة: منها منصة خاصة في إصدار الوكالات الالكترونية وإلغائها وخدمات الشركات والعقود بمختلف أنواعها.
وبينت أن هذا المشروع سيسرع من وتيرة انجاز المعاملات ويوفر الجهد والوقت للمراجعين، حيث يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يجري معاملته وهو خارج البلاد ما دام مشتركا في تطبيق «هويتي».
المحاكم الإلكترونية
وذكرت السند أن وزارة العدل شرعت فعليًا في تنفيذ مشروع المحاكم الإلكترونية وفق خطة مرحلية مدروسة، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى المتعلقة بالأوامر الجزائية، تليها المراحل الأخرى.
وأشارت إلى أن الوزارة سوف توفر خدمة اعلان إلغاء الوكالات عن طريق تطبيق «سهل»، حيث يتم اخطار الوكيل بإلغاء الوكالة عن طريق «هويتي» والبريد الالكتروني الامر الذي يترتب عليه عدم لجوء الموكل الى انذار الوكيل بالغاء الوكالة.
ولفتت إلى أن القانون المدني لم يحدد وسيلة بعينها لإخطار الوكيل بالغاء الوكالة، وهناك خدمات ذكية ستعلن عنها الوزارة في القريب العاجل للمواطنين والمقيمين.
مراكز الرؤية
وعن مراكز الرؤية، أكدت السند أن الوزارة سخرت جميع امكانياتها لوضع الحلول المناسبة التي تعالج الاشكاليات في مراكز الرؤية، ومن أبرزها نقل تبعية هذه المراكز إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفقا للهيكل الجديد للوزارة، كما ان العدل تقوم بالتعاون مع المستشار عبدالله القصيمي باجراء تعديل لقرار مراكز الرؤية لوضع ضوابط جديدة تتناسب مع رؤية الوزارة في تعزيز الترابط الاسري بما يعود بالنفع على المحضونين، مشددة على أن هذا القرار سيقوي المركز القانوني للسادة قضاة التنفيذ من فرض هيمنتهم في الإشراف المباشر على المراكز ومعالجة المشاكل التي تترتب على تنفيذ احكام الرؤية، كما سيكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بوضع المحضونين لمعالجة المشاكل النفسية والاجتماعية بسبب احكام الرؤية.
الاتجار بالاشخاص
وفي ما يتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أكدت السند أن اللجنة تتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وما تبذله من جهود في معالجة الوقائع وحماية الفئات المعرضة للاستغلال.
واشارت السند الى ان اللجنة تتابع بصفة دورية مع البنك المركزي تسهيل إجراءات فتح حسابات للعمالة المنزلية في البنوك المحلية، كما تحرص على التدريب المستمر مع المنظمات الدولية وفقا لمذكرات التعاون في مجال دبلوم مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهيئة مدربين وطنيين في ذلك المجال.
وذكرت أن اللجنة حرصت كذلك في اجتماعها الأخير على تعزيز التدريب بالجهات المعنية بالدولة بمكافحة الاتجار بالاشخاص لتدريب كوادر وطنية وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة بالتدريب كديوان الخدمة وهيئة التطبيقي، وعقد بروتوكولات تدريبية في هذا الشأن.
منفذ جلسات قضائية
وكشفت السند ان وزارة العدل خاطبت ديوان الخدمة المدنية في شأن توفير 200 درجة لمسمى وظيفي جديد وهو «منفذ جلسات قضائية» حيث سيقوم الموظف بجميع أعمال الحاجب وستضاف اختصاصات محددة تستقطب كثيرا من المتقدمين لتلك الوظيفة من قبل المواطنين الكويتيين.
وكشفت أن ديوان الخدمة المدنية وافق على طلب الوزارة، وقام بتحويل عدد من المتقدمين لتلك الوظيفة إلى الوزارة لإجراء المقابلات لهم وهذا المسمى سيساعد وزارة العدل خصوصا الادارات التابعة لمرفق القضاء من فرض رقابتها المباشرة على الموظفين، ويساهم من الحد من الاستعانة بالشركات الخاصة والتخلص من العقود المبرمة، ويخفف من المشاكل التي تعاني منها الوزارة بسبب الحجاب التابعين لتلك الشركات.
العنف الأسري
وشددت السند على أن وزارة العدل تقوم بدور محوري في التصدي لقضايا العنف الأسري، حيث تولي هذا الملف أهمية بالغة من خلال تسخير إمكاناتها للحد من هذه الظاهرة، ويتم ذلك عبر مراقبة المنازعات الأسرية ومناهضة العنف الأسري من خلال إدارة الاستشارات الأسرية التابعة لها، والتي تؤدي دورًا فاعلًا في استقبال الحالات ومتابعتها بصورة دورية من قبل الباحثين والاختصاصيين.
وبينت أن الإدارة تحرص على تنظيم دورات وورش عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف رفع كفاءة العاملين وتوحيد الجهود في مواجهة العنف الأسري.
حصر الشواغر
أكدت السند أن وزارة العدل أولت جل اهتمامها في حصر الشواغر والإعلان عنها، وتطبيق مبدأ الشفافية ووضع معايير واضحة لاختيار الأنسب من خلال صدور قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 864/2025 بتشكيل لجنة الوظائف الاشرافية، حيث وضع القرار الضوابط اللازمة لاختيار الموظفين للوظائف الشاغرة.
وقالت إنه سيتم إعلان بقية الوظائف تباعا فور الانتهاء من وظيفة مدير ادارة، مما يتيح الفرصة لموظفي الوزارة لتسكينهم في الوظائف الشاغرة ويعزز الاستقرار المؤسسي، يرفع الكفاءة التشغيلية.
استغناء عن 19 مبنى مؤجراً
أوضحت الوكيلة عواطف السند انه وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات، اتخذت الوزارة منهجاً واضحاً في الاستغناء عن المباني المستأجرة وفقاً لخطة زمنية مدروسة بداءً في عام 2023 وحتى عام 2025، وقد بلغ عدد المباني المستأجرة التي تم الاستغناء عنها 19 مبنى، مما ساهم في تقليص نفقات الوزارة، التي حرصت على توفير مقار حكومية بديلة تستوعب الإدارات والموظفين العاملين فيها.
