جهات خيرية: عقبات في «النظام المركزي» تعطل جهودنا

على وقع مباشرة العمل بالتعميم الصادر أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة في البلاد، والذي حمل في طيّاته استحداث ضوابط جديدة منظّمة للعمل الخيري، طَفت على السطح جُملة عقبات وتحدّيات من شأنها الوقوف حائلاً أمام أداء الجهات الخيرية لرسالتها الإنسانية على النحو الأمثل، وإعاقة إيصال تبرعاتها ومساعداتها إلى مستحقيها الحقيقيين بكل سلاسة ودون أدنى تعقيدات، خصوصاً على صعيد المبرات التي لا تتلقى أي نوع من أنواع التبرعات، بل تسخّر جلّ إمكاناتها وتسعى جاهدة، من خلال أوقافها الخيرية، إلى تقديم خدماتها الإنسانية وإيصال دعومها المالية إلى الحالات المحتاجة من الأسر المتعففة والطلبة والمرضى المسجلين لديها، مبتغين من ذلك مرضاة لله، جلّ وعلا، وخدمة الإنسانية تكريساً لعمل الخير لا غير.معوقات النظام الآلي

على وقع مباشرة العمل بالتعميم الصادر أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة في البلاد، والذي حمل في طيّاته استحداث ضوابط جديدة منظّمة للعمل الخيري، طَفت على السطح جُملة عقبات وتحدّيات من شأنها الوقوف حائلاً أمام أداء الجهات الخيرية لرسالتها الإنسانية على النحو الأمثل، وإعاقة إيصال تبرعاتها ومساعداتها إلى مستحقيها الحقيقيين بكل سلاسة ودون أدنى تعقيدات، خصوصاً على صعيد المبرات التي لا تتلقى أي نوع من أنواع التبرعات، بل تسخّر جلّ إمكاناتها وتسعى جاهدة، من خلال أوقافها الخيرية، إلى تقديم خدماتها الإنسانية وإيصال دعومها المالية إلى الحالات المحتاجة من الأسر المتعففة والطلبة والمرضى المسجلين لديها، مبتغين من ذلك مرضاة لله، جلّ وعلا، وخدمة الإنسانية تكريساً لعمل الخير لا غير.

معوقات النظام الآلي

ويشير مسؤولو عدد من الجهات الخيرية الى ان أبرز هذه المعوّقات تلك الخاصة بسماح «النظام الآلي للمساعدات المركزية» قبول مبالغ المساعدات لذات الحالة الإنسانية ونفس نوع المساعدة من جهتين مختلفتين، رغم إعلان وزارة الشؤون، في أكثر من مناسبة، أن «أحد أهم أهداف ومميزات هذا النظام القضاء على ازدواجية الصرف»، ما ترتب عليه صرف مبالغ لأشخاص حصلوا عليها فعلياً من جهة خيرية أخرى، دون قدرة المبرة على استرداد أو استرجاع تلك المبالغ من الجهات المصروفة إليها لعدم سماح النظام والضوابط الجديدة بإيداع الأموال لدى حساباتها البنكية، رغم أن هذه المبالغ هي أموالها من الأساس وليست تبرعات أو هبات.

ويضيف المسؤولون «إلى جانب ما سبق، هناك معوق آخر، لا يقل سلبية عما ذكر، وهو التأخّر في منح وإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالصرف الداخلي سواء للرواتب وأجور العاملين، أو دفع الايجارات، أو من العُهد والنثرية، والتي قد تتأخر أياما وقد تصل إلى أسبوع عمل لمنحها، ما يعطل أعمال المبرات، ويتنافى مع تصريحات (سرعة إصدار تلك الموافقات عبر الأنظمة الآلية)».

آلية الصرف

كما أن الآلية الموضوعة للصرف عبر «النظام المركزي» صعبة حيث يتوجّب على المبرة رفع الإشعار البنكي لكل طالب على حدة، وليس إشعارا واحدا يضم الأسماء كافة المُراد مساعدتها، ما يضيّع الكثير من وقت وجهد الجهات الخيرية على أمور إدارية تنظيمية من الممكن اختصارها بما ينعكس ايجاباً على تسريع وتيرة انجاز المعاملات والحصول على الموافقات اللازمة بهذا الصدد، إضافة إلى ذلك تواجه المبرات اشكالية تتمثل في منح الموافقات الخاصة بحالات دعم الطلبة بصورة منفردة، كل على حدة، حيث تضطر المبرة إلى دفع مبلغ 5 دنانير نظير كل تحويل، في حين يمكن جمع حالات الطلبة كافة في كشف واحد لكل مدرسة واعتماده مرة واحدة دون تكبد المبرة مبالغ مالية عن كل تحويل، وتوجيه هذه الأموال إلى أعمال خيرية أخرى.

أما بشأن ايصال المساعدات الصحية إلى المرضى فالطريقة المتبعة حالياً غاية في الصعوبة، بما لا يمكّن الجهة الخيرية من تحويل المبالغ المالية نظير الكشوفات أو عمل الإشاعات والتحاليل أو صرف الأدوية وأوجه الرعاية الصحية الأخرى إلى المستشفيات بكل سلاسة، لاسيما أن النظام يحظر ذلك، وكذلك مساعدات «دفع الايجارات» حيث تواجه الجهات الخيرية صعوبة بالغة في التعامل مع ملّاك العمارات، الذين يرفضون قطعاً تزويدهم بأي بيانات أو تفاصيل بنكية تخصهم لتحويل مبالغ الايجار، ويصرّون على الدفع بواسطة الشيكات، ما يحتاج إلى وقت طويل جداً للحصول على موافقات الوزارة لإصدارها.

وأهاب القائمون على الجمعيات بوزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التدخل السريع والعاجل، لتذليل هذه العقبات والمعوقات، وبالسرعة القصوى، لعدم تعطلّ فعل الخير، واستمرار ايصال المساعدات إلى مستحقيها دون أي تأخر.