اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٦
أظهرت المؤشرات المالية الفصلية المجمّعة على مستوى القطاع المصرفي أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بلغت 235.2 بالمئة، وبلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.1 بالمئة تقريباً، كما في نهاية الربع الأول من العام. وعن بقية المؤشرات، بلغ معيار كفاية رأس المال 18.5 بالمئة، وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 12.5 بالمئة، ونسبة السيولة الرقابية 22 بالمئة، وتشمل نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي «جارية أو ودائع» وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدّرة من «المركزي» إلى ودائع العملاء بالدينار، علما بأنه على مستوى النشاط المحلي الحد الأدنى المطلوب يبلغ 18 بالمئة. وبلغ صافي هامش الفائدة 2.8 بالمئة، ويشمل «نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرّة للفوائد، وتتمثل هذه الأصول بالودائع لأجل لدى البنك المركزي والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وصافي القروض. بينما بلغت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 82.4 بالمئة، وتشمل صافي الإيرادات من الفوائد، إضافة إلى صافي الإيرادات من الرسوم إلى الدخل التشغيلي والإيرادات من غير الفوائد. وتحسّنت نسبة متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول لتبلغ 85.3 بالمئة، فيما بلغ صافي هامش الربحية (صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد وغير الفوائد) 38.7 بالمئة تقريباً. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 10.5 بالمئة والعائد على متوسط الأصول 1.4 بالمئة، وحافظت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات على مستوى 72.1 بالمئة. وبلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول، وتعني نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول، نحو 1.5 بالمئة تقريباً.
أظهرت المؤشرات المالية الفصلية المجمّعة على مستوى القطاع المصرفي أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بلغت 235.2 بالمئة، وبلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.1 بالمئة تقريباً، كما في نهاية الربع الأول من العام. وعن بقية المؤشرات، بلغ معيار كفاية رأس المال 18.5 بالمئة، وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 12.5 بالمئة، ونسبة السيولة الرقابية 22 بالمئة، وتشمل نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي «جارية أو ودائع» وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدّرة من «المركزي» إلى ودائع العملاء بالدينار، علما بأنه على مستوى النشاط المحلي الحد الأدنى المطلوب يبلغ 18 بالمئة. وبلغ صافي هامش الفائدة 2.8 بالمئة، ويشمل «نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرّة للفوائد، وتتمثل هذه الأصول بالودائع لأجل لدى البنك المركزي والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وصافي القروض. بينما بلغت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 82.4 بالمئة، وتشمل صافي الإيرادات من الفوائد، إضافة إلى صافي الإيرادات من الرسوم إلى الدخل التشغيلي والإيرادات من غير الفوائد. وتحسّنت نسبة متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول لتبلغ 85.3 بالمئة، فيما بلغ صافي هامش الربحية (صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد وغير الفوائد) 38.7 بالمئة تقريباً. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 10.5 بالمئة والعائد على متوسط الأصول 1.4 بالمئة، وحافظت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات على مستوى 72.1 بالمئة. وبلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول، وتعني نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول، نحو 1.5 بالمئة تقريباً.
