إلزام «الفتوى والتشريع» بدفع بدل سكن لمحامية

في حكم نهائي ألزمت محكمة التمييز، برئاسة المستشار نجيب الماجد اليوم، إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بأحقية صرف بدل سكن لمحامية في الإدارة بواقع 300 دينار بفئة متزوج بأثر رجعي اعتباراً من عام 2018.وقالت المحامية فوزية الصباح إن موكلتها المحامية طالبت الإدارة ببدل سكن وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1992/142، إلا أن الإدارة رفضت طلبها بحجة عدم أحقيتها في بدل السكن، «مما اضطرنا إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفها وحكم لصالحها».

في حكم نهائي ألزمت محكمة التمييز، برئاسة المستشار نجيب الماجد اليوم، إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بأحقية صرف بدل سكن لمحامية في الإدارة بواقع 300 دينار بفئة متزوج بأثر رجعي اعتباراً من عام 2018.

وقالت المحامية فوزية الصباح إن موكلتها المحامية طالبت الإدارة ببدل سكن وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1992/142، إلا أن الإدارة رفضت طلبها بحجة عدم أحقيتها في بدل السكن، «مما اضطرنا إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفها وحكم لصالحها».

وأضافت فوزية الصباح أن حكم محكمة التمييز هو انتصار للعدالة والقانون، وسيفتح الباب لأعضاء ادارة الفتوى للمطالبة بحق السكن.