«الاستئناف» تؤيد إعدام قاتل صديقته في الرميثية

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله العثمان بتأييد حكم إعدام قاتل صديقته في الرميثية ووضعها في حقيبة سفر لتهريب جثتها.وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات بإعدام المتهم بارتكاب جريمة قتل مواطنة في منطقة الرميثية ممثلة بوكيل النيابة فارس الدبوس بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم جزاءً لما ارتكبه.وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن الجاني «ذئب افترس بمخلبه براءة المجني عليها، وسلب منها حق الحياة والعيش الذي كرسته جميع الأديان السماوية، وحرمت العبث به... يا قضاة الحق جئناكم اليوم بالأمانة نسعى، فاقضوا جزاءً وقصاصاً لكل قاتل بالأرض يسعى، ما قصدنا إلا جزاء عادلا... ومن هذا المقام تطالب النيابة العامة من عدالة المحكمة بتطبيق أقصى عقاب على المتهم، جزاء وفاقاً'. وكان تقرير اللجنة الطبية من الأطباء النفسيين قد خلصوا في تقريرهم إلى عدم معاناة المتهم من أي امراض نفسية وسليم البصيرة والحكم على الأمور.وفيما قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم و8 سنوات عن بقية الاتهامات المتمثلة بانتهاك حرمة ميت وإساءة استخدام هاتف والتعاطي وحجز المجني عليها عدلت محكمة الاستئناف الاتهام إلى قتل المجني عليها عمدا وخنقا بيدي المتهم وتؤيد حكم الإعدام وحبس المتهم 6 سنوات عن بقية الاتهامات.وصرح وكيل ورثة المجني عليها المحامي يوسف العطار بأنه «بعد الادعاء المدني وشرحنا بها ملابسات الجريمة الشنعاء وبعد صدور حكمي الجنايات والاستئناف بإعدام القاتل سنستمر في متابعة الإجراءات إلى أن يصبح حكم الإعدام بات ونهائي ويتم تنفيذ الحكم واسترجاع حقوق الورثة». 

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله العثمان بتأييد حكم إعدام قاتل صديقته في الرميثية ووضعها في حقيبة سفر لتهريب جثتها.

وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة الجنايات بإعدام المتهم بارتكاب جريمة قتل مواطنة في منطقة الرميثية ممثلة بوكيل النيابة فارس الدبوس بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم جزاءً لما ارتكبه.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن الجاني «ذئب افترس بمخلبه براءة المجني عليها، وسلب منها حق الحياة والعيش الذي كرسته جميع الأديان السماوية، وحرمت العبث به... يا قضاة الحق جئناكم اليوم بالأمانة نسعى، فاقضوا جزاءً وقصاصاً لكل قاتل بالأرض يسعى، ما قصدنا إلا جزاء عادلا... ومن هذا المقام تطالب النيابة العامة من عدالة المحكمة بتطبيق أقصى عقاب على المتهم، جزاء وفاقاً'.

وكان تقرير اللجنة الطبية من الأطباء النفسيين قد خلصوا في تقريرهم إلى عدم معاناة المتهم من أي امراض نفسية وسليم البصيرة والحكم على الأمور.

وفيما قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم و8 سنوات عن بقية الاتهامات المتمثلة بانتهاك حرمة ميت وإساءة استخدام هاتف والتعاطي وحجز المجني عليها عدلت محكمة الاستئناف الاتهام إلى قتل المجني عليها عمدا وخنقا بيدي المتهم وتؤيد حكم الإعدام وحبس المتهم 6 سنوات عن بقية الاتهامات.

وصرح وكيل ورثة المجني عليها المحامي يوسف العطار بأنه «بعد الادعاء المدني وشرحنا بها ملابسات الجريمة الشنعاء وبعد صدور حكمي الجنايات والاستئناف بإعدام القاتل سنستمر في متابعة الإجراءات إلى أن يصبح حكم الإعدام بات ونهائي ويتم تنفيذ الحكم واسترجاع حقوق الورثة».