زيادة ساعات التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إضافية

عيسى عبدالسلام

كشف مصدر مطلع، لـ القبس، أنه في إطار الجهود المتواصلة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المالي الكويتي، تتجه منظومة العمل إلى زيادة عدد ساعات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لمدة نصف ساعة إضافية، إضافة إلى إجراء تعديلات على آلية مزاد الإغلاق.

وقال المصدر: إن هذا التوجه يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف لتحسين كفاءة السوق ورفع مستوى السيولة وجعل البورصة أكثر توافقاً مع المعايير الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن تمديد فترة ساعات التداول نصف ساعة اضافية، وإجراء تعديلات على آلية مزاد الإغلاق ستصب في مصلحة السوق المالي، وتعد خطوة استراتيجية تصب في مصلحة تطوير السوق ورفع كفاءته، خصوصاً في ظل سعي الدولة لتعزيز دور القطاع المالي ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».

وبين أن زيادة ساعات التداول وتغيير آلية مزاد الاغلاق في البورصة سيخضعان لاختبارات فنية موسعة بين اعضاء منظومة سوق المال، والمتمثلين في شركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة خلال الفترة المقبلة، بهدف تهيئة الأنظمة التقنية لاستيعاب التمديد دون تأثير في سرعة التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تعديل عدد ساعات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية منذ نحو 20 عاماً.

زيادة فترة التداول

أشار المصدر إلى أن زيادة فترة التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ستؤدي إلى:

1 - زيادة السيولة وتحفيز النشاط الاستثماري، إذ إن تمديد فترة التداول سيتيح فرصة أكبر للمستثمرين لتنفيذ أوامرهم بكفاءة، ويسهم في استيعاب الارتفاعات المفاجئة في الطلب أو العرض على الأسهم خلال الجلسة، وكذلك يوفر وقتًا إضافيًا للمتعاملين في السوق لإعادة توزيع استثماراتهم بما يتماشى مع تطورات السوق.

2 - تحسين كفاءة التسعير وشفافية السوق، حيث تساعد الفترة الإضافية في تقليل فجوات التسعير خاصة قرب نهاية الجلسة، وتُمكّن السوق من الوصول إلى أسعار أكثر دقة، إضافة الى تخفيض ضغوط الأوامر خلال فترات العمل، مما يعزز استقرار الأسعار.

3 - التوافق مع الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصا أن الأسواق الخليجية الكبرى مثل «تداول السعودية» و«سوق أبوظبي» تعتمد فترات تداول أطول نسبياً، بيد أن التقارب في ساعات التداول يسهل عمليات المقارنة والربط بين الأسواق من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية، كما يفتح المجال لتعزيز السيولة الأجنبية ويزيد من فرص الانضمام أو الترقية ضمن مؤشرات عالمية مستقبلية.

4 - دعم إستراتيجيات تنويع الأدوات الاستثمارية الحالية أو المستقبلية، ولا سيما أن نصف الساعة الإضافي قد يكون مهماً استعدادًا لإطلاق أدوات متقدمة مثل المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وتداول السندات والصكوك، كونها تمنح هذه الأدوات المستثمرين مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم، وتحتاج إلى وقت كافٍ للتنفيذ وقياس المخاطر والتحوط منها بشكل كافٍ.

5 - ينعكس أثر تمديد فترة ساعة التداول الى الحد من الأثر النفسي والإجرائي على المستثمرين، خصوصاً أن تلك الخطوة تحدُّ من تمديد الجلسة من الضغوط النفسية على المتداولين خلال الفترات الحرجة، كما تمنح المستثمرين وقتاً أطول للتفاعل مع الأخبار المحلية والعالمية.

تغيير آلية المزاد

بخصوص تغيير آلية مزاد الإغلاق وتحديثها بما يتوافق مع ما هو مطبق اقليمياً وعالمياً، أفاد المصدر بأن مزاد الإغلاق هو فترة زمنية قصيرة، تُنفذ فيها أوامر البيع والشراء عند نهاية جلسة التداول، لتحديد سعر الإغلاق الرسمي للسوق أو الورقة المالية وتهدف هذه الخطوة لـ:

تحسين شفافية الأوامر

زيادة مرونة مدة المزاد والسماح بإجراء تعديلات على الأوامر

اعتماد معادلات أكثر عدالة تأخذ بالحسبان حجم التداول المنفذ عند حساب سعر الإغلاق

تعزيز مصداقية مؤشرات السوق وصناديق المؤشرات ETFs التي تعتمد على سعر الإغلاق وبالتالي فإن دقته أمر حيوي

تحسين توافق السوق مع معايير المؤشرات العالمية وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المهتمة بالمطابقة مع الأسواق المتقدمة