حصر شامل لأعداد الموظفين ورواتبهم في «التعاونيات»

في موازاة تصريحات الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، بأن الوزارة بصدد عمل «نفضة» واسعة على صعيد الهياكل التنظيمية والرواتب والبدلات، للوظائف دون الإشرافية أو «الإشرافية» داخل الجمعيات التعاونية كافة، علمت «الجريدة» أن «الشؤون» خاطبت رسمياً «اتحاد التعاونيات» للتعميم على جميع مجالس إدارات الجمعيات لسُرعة تزويدها باحصائية شاملة بإجمالي أعداد موظفيها الكويتيين والوافدين العاملين لديها في مختلف الوظائف، إلى جانب بيان إجمالي بحصر المبالغ التي يتقاضونها سنوياً سواء في صورة رواتب أو بدلات شهرية، أو أي مزايا مالية أخرى.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلّم الرواتب داخل «التعاونيات»، بهدف وقف عمليات الهدر المالي المقدّر بملايين الدنانير التي تُصرف سنوياً على هذه البنود، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود الوزارة الرامية إلى تصويب الأخطاء التعاونية تباعاً، في ظل ما كشفت عنه أعمال المراجعة والتفتيش الميداني التي تجريها الوزارة يومياً من وجود مئات الوظائف التعاونية العشوائية التي أثقلت كاهل الجمعيات مالياً، من دون أي فائدة حقيقية أو مردود إيجابي ينعكس على الارتقاء بالجمعيات وتطوير الخدمات التي تقدّمها للمساهمين.

في موازاة تصريحات الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، بأن الوزارة بصدد عمل «نفضة» واسعة على صعيد الهياكل التنظيمية والرواتب والبدلات، للوظائف دون الإشرافية أو «الإشرافية» داخل الجمعيات التعاونية كافة، علمت «الجريدة» أن «الشؤون» خاطبت رسمياً «اتحاد التعاونيات» للتعميم على جميع مجالس إدارات الجمعيات لسُرعة تزويدها باحصائية شاملة بإجمالي أعداد موظفيها الكويتيين والوافدين العاملين لديها في مختلف الوظائف، إلى جانب بيان إجمالي بحصر المبالغ التي يتقاضونها سنوياً سواء في صورة رواتب أو بدلات شهرية، أو أي مزايا مالية أخرى.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلّم الرواتب داخل «التعاونيات»، بهدف وقف عمليات الهدر المالي المقدّر بملايين الدنانير التي تُصرف سنوياً على هذه البنود، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود الوزارة الرامية إلى تصويب الأخطاء التعاونية تباعاً، في ظل ما كشفت عنه أعمال المراجعة والتفتيش الميداني التي تجريها الوزارة يومياً من وجود مئات الوظائف التعاونية العشوائية التي أثقلت كاهل الجمعيات مالياً، من دون أي فائدة حقيقية أو مردود إيجابي ينعكس على الارتقاء بالجمعيات وتطوير الخدمات التي تقدّمها للمساهمين.

وكان وكيل «التعاون» شدد على أن «عملية توحيد سلّم الرواتب ستأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين ميزانيات ومبيعات وأرباح الجمعيات التعاونية بما لا يثقلها بأمور تؤثر سلباً على مراكزها المالية»، مؤكداً أن «سلّم الرواتب سيكون ملزماً ومقيداً لمجالس الإدارات دون حرية التعديل أو التغيير فيه، تجنّباً لأي من أنواع التجاوزات أو التفاوت في قيمتها».

إلى ذلك، كشفت المصادر عن تلقي الوزارة عروض أسعار من جانب بعض الجامعات الحكومية والخاصة الراغبة في الحصول على حق إعداد وتنفيذ الاختبارات الآلية المؤهلة للتعيين في وظيفة مراقب مالي وإداري تعاوني، فضلاً عن الوظائف المساندة داخل «التعاونيات»، ومنها وظائف مسؤولي مراكز التموين، ومديري الأسواق والمخازن والجملة والأفرع، إضافة إلى وظائف أخرى ضمن القطاع التعاوني.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي «التعاون» يعكفون حالياً على دراسة هذه العروض باستفاضة ومن الجوانب كافة، ليتسنى اختيار أفضلها من حيث السعر، وكفاءة الآليات المتبعة في إعداد وتنفيذ الاختبارات، بما يضمن استقطاب الكفاءات القادرة على رفع مستوى أداء الجمعيات.