ارتفاع أسعار الشحن 467% يُشير لتقلبات في تجارة السلع الأساسية

مباشر- تتجه أسعار شحن السلع الأساسية من الطاقة إلى الخامات السائبة عبر محيطات العالم إلى ارتفاع نادر في نهاية العام مع تسبب الصراعات والعقوبات وتضخم الإنتاج في تعطيل خطوط الإمداد العالمية.

شهدت الأرباح اليومية لنقل النفط الخام على الطرق الرئيسية أكبر قفزة هذا العام، بنسبة 467%، بينما زادت أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال والسلع الأساسية مثل خام الحديد بأكثر من أربعة أضعاف وبمرتين على التوالي. وعادةً ما تنخفض تكاليف الشحن في نهاية العام بسبب ضعف الطلب الموسمي.

تقضي السفن وقتًا أطول في البحر لنقل البضائع، مما يساهم في الارتفاع، ويتوقع العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن أن يستمر الضيق في السوق الأوسع على الأقل حتى أوائل العام المقبل.

قال لارس بارستاد ، الرئيس التنفيذي لشركة فرونتلاين مانجمنت إيه إس، التي تُشغّل أسطولاً من ناقلات النفط، بما في ذلك ناقلات نفط خام ضخمة، في مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح أواخر الشهر الماضي: 'نشهد سوق شحن مادي تقليديًا وتنافسيًا للغاية. ولا نشهد أي ضعف'.

بالنسبة لناقلات النفط الخام، ارتفعت أسعارها عقب زيادة إنتاج الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع الطلب الآسيوي على براميلها بعد العقوبات الأمريكية على عملاقين نفطيين روسيين. في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها في عامين، حيث اضطرت مشاريع جديدة في أمريكا الشمالية إلى تكليف المزيد من السفن بتوصيل الوقود.

ارتفع مؤشر أسعار السفن التي تنقل السلع السائبة، بما في ذلك الحبوب والخامات، إلى أعلى مستوى له في 20 شهرًا بنهاية نوفمبر، مع تزايد الترقب لبدء تشغيل مشروع كبير لخام الحديد في غينيا، وتسبب التأخيرات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية قبالة الصين في تقليص الإمدادات. وبشكل أعم، ساهمت الأعمال العدائية حول الطرق الرئيسية في زيادة التكاليف بشكل عام.

أجبرت الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر بعض السفن على المرور حول أفريقيا، مما أدى إلى زيادة ما يسمى بالأطنان الميلية - وهو مقياس رئيسي للطلب يضاعف حجم البضائع حسب مسافات التسليم - مما يشير إلى أن البضائع يتم نقلها لفترة أطول من المعتاد.

انخفضت أسعار الشحن قليلاً عن ذروتها في نهاية نوفمبر، إلا أن ارتفاع التكاليف ينعكس سلباً على سوق الشحن. وقد فكر مشتري الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في تأجيل تحميل البضائع، بينما يسعى بعض مالكي ناقلات النفط إلى تعظيم أرباحهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، ركز مشغلو ناقلات النفط العملاقة على الرحلات الأطول لتحقيق أرباح أعلى، مما أجبر بعض مصافي التكرير الهندية على استخدام سفينتين أصغر حجما - بدلا من السفينة الواحدة المعتادة - لتسليم مشترياتهم من النفط الخام من الشرق الأوسط في الوقت المحدد، وفقا لوسطاء السفن.

مع ذلك، حتى مع ازدهار شركات الشحن البحري النادر بعد سنوات من تراجع الأرباح، يتوخى الكثيرون الحذر بشأن الاستثمار في تجديد الأساطيل أو اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى. فالسفن الجديدة باهظة الثمن، بينما قد تنخفض الأسعار مع زيادة عدد السفن واحتمال إعادة فتح البحر الأحمر.

قال جاييندو كريشنا ، مدير في شركة دروري للخدمات البحرية: 'إذا كنتَ مالك سفينة، فقد حققتَ أرباحًا، ولم تكن تعاني ضائقة مالية'. وأضاف: 'لكنك لستَ في مزاجٍ مناسبٍ للاحتفالات،' نظرًا لغموض آفاق الصناعة.