«التعليم العالي»: تطوير نموذج تعليمي يُلبي متطلبات التنمية

قالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم إنه لم يعد ممكناً الاكتفاء بالمسارات التقليدية إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات وتطوير نموذج تعليمي يعزز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحم خلال ترؤسها اجتماعاً عقده وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحد للتحضير للاجتماع الـ25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس الذي تستضيفه دولة الكويت، الاثنين.وأضافت الملحم أن تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقاً فعالاً وتمكيناً للطلبة والأكاديميين للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي. وبينت أن التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.

قالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم إنه لم يعد ممكناً الاكتفاء بالمسارات التقليدية إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات وتطوير نموذج تعليمي يعزز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحم خلال ترؤسها اجتماعاً عقده وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحد للتحضير للاجتماع الـ25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس الذي تستضيفه دولة الكويت، الاثنين.

وأضافت الملحم أن تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقاً فعالاً وتمكيناً للطلبة والأكاديميين للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي.

وبينت أن التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.

وأوضحت أن ما تنجزه المجموعة الخليجية الموحدة يفوق بكثير ما يحقق فردياً فالتكامل في التعليم العالي خيار استراتيجي لتعزيز التنافسية واستدامة التقدم ويتجسد من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المشتركة والتعاون البحثي إضافة إلى التحول الرقمي عبر منصات تعليمية ومكتبات رقمية وشبكات سيبرانية موحدة تضمن بيئة تعليمية آمنة وفعالة.

وأكدت أن الأمن السيبراني في التعليم لم يعد شأناً تقنياً فحسب بل ضرورة وطنية لحماية الاستقلال الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي التي تحتضن بيانات وأبحاث تشكل ثروة وطنية وحمايتها تضمن استمرارية التميز وصون الخصوصية وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة في البيئة الأكاديمية.

وأضافت الملحم أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة بل أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل التعليم من خلال نماذج تعليمية مخصصة وتقييمات ذكية وبيئات تفاعلية تحفز الإبداع مما يفتح آفاقا جديدة للتعلم والتقييم والبحث العلمي.

وأفادت بأنه مع هذه التحولات المتسارعة تبرز الحاجة إلى أطر تشريعية وأخلاقية تضبط مسار هذا الذكاء وتحفظ قيم الخصوصية والعدالة والهوية والثقة مشيرة إلى أن المسؤولية الكبرى لا تكمن في ما ينتجه الذكاء الاصطناعي بل ما نقرره نحن لضمان أن يبقى وسيلة لتمكين الإنسان لا لاستبداله ولإثراء ثقافتنا لا لطمسها.

وذكرت الملحم أن شبابنا اليوم ليسوا مجرد خريجين بل طاقات خلاقة قادرة على ابتكار الحلول وصناعة المستقبل لافتة إلى وجوب أن تكون الجامعات منصات للابتكار والإنتاج المعرفي من خلال مناهج تعزز التفكير النقدي وبيئة تدعم المبادرة وشراكات استراتيجية تربط التعليم بسوق العمل وصناع القرار.