«الشؤون»: محاولات الضغط والابتزاز المعنوي... مرفوضة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً صحافياً أكدت خلاله أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الأشخاص الذين يرفعون شعارات الإصلاح والحرص على المصلحة العامة، ويوجهون انتقادات متكررة للوزارة أو للجمعيات التعاونية عبر وسائل التواصل، يتبين عند الاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم أن جوهر تلك الانتقادات لا يرتبط بمصلحة عامة أو قضية وطنية، إنما ينحصر في مطالب شخصية تتعلق بالتعيين أو الحصول على منافع خاصة».وقالت الوزارة: «كشفت بعض اللقاءات أن عدداً من هؤلاء يسعون إلى ممارسة الضغوط الإعلامية، أو إثارة الرأي العام بهدف تحقيق مصالح فردية، وفي مقدمتها المطالبة بتعيينهم أو تعيين مقرّبين منهم في الجمعيات التعاونية، أو الحصول على امتيازات خاصة، بل إن بعضهم يربط صراحة بين وقف حملات الانتقاد والاستمرار فيها وبين الاستجابة لتلك المطالب الشخصية».

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً صحافياً أكدت خلاله أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الأشخاص الذين يرفعون شعارات الإصلاح والحرص على المصلحة العامة، ويوجهون انتقادات متكررة للوزارة أو للجمعيات التعاونية عبر وسائل التواصل، يتبين عند الاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم أن جوهر تلك الانتقادات لا يرتبط بمصلحة عامة أو قضية وطنية، إنما ينحصر في مطالب شخصية تتعلق بالتعيين أو الحصول على منافع خاصة».

وقالت الوزارة: «كشفت بعض اللقاءات أن عدداً من هؤلاء يسعون إلى ممارسة الضغوط الإعلامية، أو إثارة الرأي العام بهدف تحقيق مصالح فردية، وفي مقدمتها المطالبة بتعيينهم أو تعيين مقرّبين منهم في الجمعيات التعاونية، أو الحصول على امتيازات خاصة، بل إن بعضهم يربط صراحة بين وقف حملات الانتقاد والاستمرار فيها وبين الاستجابة لتلك المطالب الشخصية».

وأضافت: «وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل لحق النقد الموضوعي والبنّاء وحرية إبداء الرأي في إطار القانون، فإنها تفرّق بين النقد الهادف إلى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة، وبين استغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل كوسيلة للضغط أو المساومة لتحقيق مكاسب خاصة».

وشددت الوزارة على أنها لن تقبل أو تخضع لأي محاولات للضغط أو المساومة أو الابتزاز المعنوي تحت أي مسمى، وأن جميع القرارات المتعلقة بالتعيين أو التكليف أو شغل المناصب تخضع للضوابط القانونية ومعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مؤكدة مواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة، دون التأثر بأي ضغوط أو حملات تستهدف التأثير على قراراتها أو توجيهها لخدمة مصالح فردية على حساب الصالح العام.