الجريدة• تكشف كيف نسج «الموساد» شبكة معقدة تسللت إلى منسق الحرس الثوري

بعد أسابيع من الجدل والغموض، حسم الحرس الثوري الإيراني الأمرَ بإعلان قائده، الأحد الماضي، رسمياً إقالة اللواء علي رضا نقدي من منصب المنسق العام للحرس الثوري. ومنذ انتهاء حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، ترددت أنباء عن تورط عدد من معاوني نقدي وموظفين في مكتبه بالتجسس لمصلحة تل أبيب، وهو ما تأكد لاحقاً بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس مكتبه السابق بتهمة العمالة، غير أن المعلومات التي حصلت عليها «الجريدة» تكشف أن حجم الاختراق تجاوز بكثير حدود زرع عميل داخل مكتب نقدي، الذي سبق أن شغل مناصب حساسة أبرزها قيادة ميليشيا «الباسيج» ونائب قائد «فيلق القدس».وكشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ل«الجريدة»، أن التحقيقات التي أُجريت مع عدد من العملاء الموقوفين المرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، قادت إلى اكتشاف شبكات تجسّس عنقودية معقّدة التنظيم، تعمل بأسلوب الخلايا المنفصلة والمتخفية.  وأوضح المصدر أن أفراد هذه الشبكات لا يعرف بعضُهم بعضاً، ولا يدركون حتى أنهم يعملون لحساب جهاز استخبارات أجنبي، إذ يظنّ كلٌّ منهم أنه يؤدي مهامه الوظيفية أو يقدّم معلومات اعتيادية لجهات داخلية، بينما تُنقل تلك المعطيات تدريجياً عبر سلسلة وسطاء إلى العميل الأصلي الذي يتولى تمريرها في النهاية إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن هذه الشبكات تداخلت في دوائر حساسة داخل مكتب اللواء نقدي، ما جعل الاختراق أعمق وأخطر مما كان يُعتقد في البداية.وأشار إلى أن معظم عناصر هذه الشبكات، الذين جرى التحقيق مع عددٍ منهم، كانوا يعتقدون أنهم يعملون ضمن مهام مكلّفين بها من استخبارات الحرس الثوري أو بطلب من كبار قادته، دون أن يدركوا أنهم في الواقع يؤدّون أدواراً تخدم «الموساد» بصورة غير مباشرة. 

بعد أسابيع من الجدل والغموض، حسم الحرس الثوري الإيراني الأمرَ بإعلان قائده، الأحد الماضي، رسمياً إقالة اللواء علي رضا نقدي من منصب المنسق العام للحرس الثوري. 

ومنذ انتهاء حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، ترددت أنباء عن تورط عدد من معاوني نقدي وموظفين في مكتبه بالتجسس لمصلحة تل أبيب، وهو ما تأكد لاحقاً بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس مكتبه السابق بتهمة العمالة، غير أن المعلومات التي حصلت عليها «الجريدة» تكشف أن حجم الاختراق تجاوز بكثير حدود زرع عميل داخل مكتب نقدي، الذي سبق أن شغل مناصب حساسة أبرزها قيادة ميليشيا «الباسيج» ونائب قائد «فيلق القدس».

وكشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ل«الجريدة»، أن التحقيقات التي أُجريت مع عدد من العملاء الموقوفين المرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، قادت إلى اكتشاف شبكات تجسّس عنقودية معقّدة التنظيم، تعمل بأسلوب الخلايا المنفصلة والمتخفية. 

وأوضح المصدر أن أفراد هذه الشبكات لا يعرف بعضُهم بعضاً، ولا يدركون حتى أنهم يعملون لحساب جهاز استخبارات أجنبي، إذ يظنّ كلٌّ منهم أنه يؤدي مهامه الوظيفية أو يقدّم معلومات اعتيادية لجهات داخلية، بينما تُنقل تلك المعطيات تدريجياً عبر سلسلة وسطاء إلى العميل الأصلي الذي يتولى تمريرها في النهاية إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن هذه الشبكات تداخلت في دوائر حساسة داخل مكتب اللواء نقدي، ما جعل الاختراق أعمق وأخطر مما كان يُعتقد في البداية.

وأشار إلى أن معظم عناصر هذه الشبكات، الذين جرى التحقيق مع عددٍ منهم، كانوا يعتقدون أنهم يعملون ضمن مهام مكلّفين بها من استخبارات الحرس الثوري أو بطلب من كبار قادته، دون أن يدركوا أنهم في الواقع يؤدّون أدواراً تخدم «الموساد» بصورة غير مباشرة. 

وذكر أن من بين المتورطين، إلى جانب رئيس مكتب نقدي الذي تم إعدامه، مسؤولاً أمنياً رفيعاً في جهاز أمن الحرس الثوري، كان يتولّى جمع معلومات بالغة الحساسية من شخصيات مختلفة، شملت تحركات كبار ضباط الحرس داخل إيران وخارجها، وارتباطاتهم العملياتية مع حلفاء طهران بالمنطقة، وصولاً إلى تفاصيل الشحنات العسكرية التي تُرسل إليهم.

وأفاد بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن المئات من الشخصيات السياسية والمديرين الحكوميين، وحتى نواب حاليين وسابقين في مجلس الشورى (البرلمان) وإعلاميين وشخصيات اقتصادية وثقافية وأساتذة جامعيين، كانوا يعملون لمصلحة هذه الشبكات دون علمهم.

وأضاف المصدر أن «الموساد»، من خلال شبكة عملائه العاملين في بعثات دبلوماسية وسفارات أجنبية داخل إيران وخارجها، تمكّن من استثمار عدد من الشخصيات المؤثرة عبر أساليب ناعمة تعتمد التجنيد غير المباشر وفي حالات قليلة التجنيد المباشر. 

وبيّن أن تلك الشخصيات كانت تقدم معلومات وتحليلات سياسية بدافع خدمة المصلحة الوطنية، دون أن تدرك أن ما تزوّده به يُستخدم لاحقاً لتحقيق أهداف إسرائيلية محددة. وفي إحدى الحالات التي وُصِفت بأنها «حساسة للغاية»، تمكّن «الموساد»، عبر أحد وسطائه، من توجيه نائب سابق في مجلس الشورى لتقديم مشروع قانون كانت تل أبيب ترى أنه يصبّ، بصورة غير مباشرة، في خدمة مصالحها السياسية والأمنية داخل إيران. 

وقال إن هذه الشبكات كانت مرتبطة بمشغلين يعملون من دول أوروبية وأخرى مجاورة لإيران بما في ذلك دولة خليجية، لافتاً إلى أنه في حالات أخرى، تمكنت هذه الشبكات من المساهمة في عزل مديرين حكوميين وتعيين آخرين يدينون بمناصبهم لهذه الشبكات، التي عملت كذلك على تسهيل خروج النخب الإيرانية من البلاد وتشجيع الشباب على الهجرة.

ووفق المصدر فإنه بعد التوصل إلى خيوط عمل هذه الشبكات وارتباطها بمكتب نقدي الذي تبيّن أنه لم يكن شخصياً ضالعاً فيها، قرر المرشد الأعلى علي خامنئي إقالته من منصبه بسبب التقصير، وجرى تعيينه مستشاراً لقائد الحرس، في حين عُيِّن حجة الله قريشي نائب وزير الدفاع لشؤون الإمداد والدعم اللوجستي منسقاً جديداً للحرس.