اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢١ أذار ٢٠٢٦
ذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت أمس الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات في غضون أسبوعين تقريبا.وكانت الولايات المتحدة خففت سابقاً العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت أمس الجمعة ترخيصاً عاماً يتيح بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن اعتباراً من 20 مارس إلى 19 أبريل، وفقاً للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.وقال بيسنت، في بيان على منصة إكس، «من خلال فتح هذا الإمداد الحالي مؤقتا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة نحو 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي تسببها إيران»، مضيفا: «باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة، بينما نواصل عملية ملحمة الغضب».وأشار متعاملون اليوم إلى أن المصافي الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس شركات تكرير في أنحاء أخرى من آسيا اتخاذ خطوة مماثلة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع التكرير الهندي بأن المصافي ستشتري النفط الإيراني، وأنها تنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.وسارعت شركات التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أقل بكثير من مستوردي النفط الآسيويين الكبار الآخرين، إلى حجز النفط الروسي، بعد أن رفعت الولايات المتحدة قريبا العقوبات مؤقتاً. ولم يتسن الاتصال بالحكومة الهندية للتعليق خارج ساعات العمل.وقالت عدة مصادر مطلعة إن شركات تكرير آسيوية أخرى تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء النفط. وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى أمس الجمعة.وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان، أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تشمل بي بي برودكتس نورث أميركا، وجونفور يو إس إيه، وماراثون بتروليوم، وشل تريدينغ، نقلاً عن وكالة رويترز.وتقوم إدارة ترامب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط حوالي 200 مليون برميل، بما في ذلك العلاوة. البنزين الأميركي
ذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت أمس الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات في غضون أسبوعين تقريبا.
وكانت الولايات المتحدة خففت سابقاً العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت أمس الجمعة ترخيصاً عاماً يتيح بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن اعتباراً من 20 مارس إلى 19 أبريل، وفقاً للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.
وقال بيسنت، في بيان على منصة إكس، «من خلال فتح هذا الإمداد الحالي مؤقتا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة نحو 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي تسببها إيران»، مضيفا: «باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة، بينما نواصل عملية ملحمة الغضب».
وأشار متعاملون اليوم إلى أن المصافي الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس شركات تكرير في أنحاء أخرى من آسيا اتخاذ خطوة مماثلة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع التكرير الهندي بأن المصافي ستشتري النفط الإيراني، وأنها تنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.
وسارعت شركات التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أقل بكثير من مستوردي النفط الآسيويين الكبار الآخرين، إلى حجز النفط الروسي، بعد أن رفعت الولايات المتحدة قريبا العقوبات مؤقتاً. ولم يتسن الاتصال بالحكومة الهندية للتعليق خارج ساعات العمل.
وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى أمس الجمعة.
وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان، أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تشمل بي بي برودكتس نورث أميركا، وجونفور يو إس إيه، وماراثون بتروليوم، وشل تريدينغ، نقلاً عن وكالة رويترز.
وتقوم إدارة ترامب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».
البنزين الأميركي
وقفزت أسعار البنزين في محطات الوقود الأميركية بأكثر من 30% هذا الشهر، لتقترب من 4 دولارات للغالون، على الرغم من مساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من ارتفاع الأسعار واحتواء اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وارتفع متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنحو 90 سنتاً للغالون، أو أكثر من 30% منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في نهاية فبراير، وأشارت بيانات رابطة السيارات الأميركية إلى أن متوسط سعر البنزين بلغ الخميس 3.88 دولارات للغالون. وقال محللون إنهم يتوقعون ارتفاع أسعار البنزين مع استمرار ارتفاع أسعار الخام.
وقفزت أسعار النفط قفزة أمس الجمعة، لتسجل أعلى سعر تسوية فيما يقرب من أربع سنوات مع إعلان العراق حالة القوة القاهرة على كل حقول النفط التي تعمل بها شركات أجنبية واحتدام الحرب باعتزام الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود الإضافيين للشرق الأوسط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 3.54 دولارات أو 3.26 بالمئة إلى 112.19 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، التي انتهى أجلها أمس الجمعة، 2.18 دولار أو 2.27 بالمئة إلى 98.32 دولاراً، أما عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو الأكثر تداولاً فبلغ 98.23 دولاراً، مرتفعاً 2.8 بالمئة، وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً تخطى 4 دولارات خلال الجلسة.
وقال جون كليداف، الشريك في «أجين كابيتال»، «أسوأ الاحتمالات تحقق فنحن لا نشهد فحسب إعلان حالة القوة القاهرة في العراق بل لدينا أيضاً عدد كبير من القوات تحشده الولايات المتحدة في الخليج... آمال الحل السريع وعودة الإمدادات للسوق العالمي من مضيق هرمز تتلاشى أمام أعيننا».
وسجل خام برنت ارتفاعاً أسبوعياً نحو 8.8 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية لشهر أقرب استحقاق هبوطاً 0.4 بالمئة مقارنة بتسوية الجمعة الماضية، وبلغ الفارق بين سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أكبر مستوى منذ 11 عاماً الأربعاء. وتتوقع الأسواق حالياً أن يستمر تعطل الإمدادات فترة أطول عقب تلك الهجمات، وأن الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل لإعادة فتح مضيق هرمز.
وذكر أولي هانسن، مدير تحليلات السلع الأولية لدى «ساكسو بنك»، «من المستبعد أن يحدث تحول سريع في اتجاه أسعار الطاقة لأن الأضرار لحقت بالإنتاج».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن إيران لم يعد بها زعماء يمكن التحدث إليهم عن الحرب مع استمرار الضربات في استهداف مسؤولين إيرانيين. وكرر مطالبته بألا تمتلك إيران أي أسلحة نووية.
وتبادلت إسرائيل وإيران الهجمات مجدداً أمس الجمعة. وقال ترامب الخميس إن إسرائيل لن تكرر الهجمات على منشآت للطاقة.
وأفاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أمس الجمعة بأن رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيرانية العالقة في البحر من شأنه أن يتيح وصول الإمدادات إلى آسيا خلال 3 إلى 4 أيام، وذلك عقب تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس، التي أوضحت هذه الخطط.
وكان بيسنت تحدث عن إمكان سحب المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي. وقال رايت إن عمليات السحب ستتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال محللون إن الأسعار ستظل مرتفعة طالما استمر تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وحذر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أمس الجمعة، من أن استعادة تدفقات النفط والغاز من منطقة الخليج في الشرق الأوسط قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
وأشار بيرول أمس الجمعة إلى أن الحرب التي تجتاح المنطقة تمثل أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي، مضيفاً أن عملية استعادة التدفقات الطبيعية ستستغرق وقتاً طويلاً نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتابع: «بعض منشآت الطاقة ستستغرق ستة أشهر لاستئناف عملياتها، بينما يستغرق البعض الآخر وقتاً أطول بكثير». وأوضح أن الأسواق والسياسيين يقللون من حجم الاضطراب الحالي، مؤكداً أن الاعتماد على تدابير جانب العرض وحدها، مثل سحب الاحتياطيات الاستراتيجية، لن يكون كافياً لاستقرار الأسواق، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض الطلب العالمي على الوقود.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من الهجمات المتبادلة التي استهدفت منشآت طاقة حيوية في حقل «بارس الجنوبي» بإيران ومنشآت نفطية في دول الخليج وإسرائيل، مما أدى إلى تعطل ممرات الشحن الحيوية وتوقف نحو 10% من إمدادات النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل الخميس، مقترباً من ذروته المسجلة في 9 مارس، بعدما ردت إيران على هجوم إسرائيلي على حقل غاز رئيسي بتعطيل 17 بالمئة من طاقة قطر للغاز الطبيعي المسال، مما تسبب في أضرار يستغرق إصلاحها ما يصل إلى خمس سنوات.
العراق يعلن القوة القاهرة في حقول نفط
ذكر ثلاثة مسؤولين مطلعين في قطاع الطاقة أن العراق أعلن حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط التي تعمل بها شركات نفط أجنبية بعد إغلاق مضيق هرمز.
وأوضحت وزارة النفط، في رسالة بتاريخ 17 مارس اطلعت عليها «رويترز»، أن الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لنحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، تأثرت بشدة جراء «الأعمال العسكرية غير المسبوقة وغير المتوقعة في المنطقة».
وأشارت الرسالة إلى أن معظم صادرات النفط الخام العراقية تمر عبر المضيق، وهذه الاضطرابات أدت إلى بلوغ سعة التخزين أقصى طاقتها، مضيفة: «تدرك وزارة النفط أنه من الصعب أو المستحيل على شركائنا الدوليين ترشيح ناقلات لاستلام نفط التصدير المخصص لسداد المستحقات، وفي حين أن شركة تسويق النفط - سومو مستعدة وقادرة على تحميل الناقلات، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إذا لم يتم ترشيح الناقلات».
وأضافت: «استناداً إلى ما تقدم، ودون الإقرار بأن هذه الظروف تؤثر على التزاماتنا أو التزامات شركة تسويق النفط، نعلن بموجب هذا الإشعار القوة القاهرة وفقا للعقد المبرم معكم واتفاقيات بيع نفط التصدير بدءاً من مارس 2026، وذلك كإجراء احترازي، ويتم إيقاف الإنتاج بشكل تام على ألا يترتب على ذلك الإجراء أية تعويضات وحسب بنود العقد». وأشارت وزارة النفط، في بيان أمس الجمعة، إلى أن خفض الإنتاج سيخضع للمراجعة الدورية تبعاً للتطورات في المنطقة، ودعت الشركات إلى محادثات عاجلة للاتفاق على العمليات الأساسية والتكاليف وأعداد العاملين في ظل ظروف القوة القاهرة.
وذكرت أن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قرر خفض إنتاج النفط الخام في شركة نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يومياً من 3.3 ملايين، بعد توقف الصادرات من موانئ البلاد الجنوبية. ونقل البيان عن الوزير قوله إن «الكميات المنتجة يتم ضخها لتشغيل المصافي».
ومن المتوقع أن يفاقم انخفاض الإنتاج والصادرات الضغط على المالية العامة الهشة بالفعل في العراق، حيث تعتمد الدولة على مبيعات النفط الخام في تمويل معظم نفقاتها العامة وأكثر من 90% من دخلها.
إيران: لا فائض لدينا
أعلنت إيران أمس الجمعة أنها لا تملك فائضاً من النفط الخام لطرحه في الأسواق الدولية، بعد تصريح وزير الخزانة الأميركي بأن واشنطن قد ترفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني المخزن على متن ناقلات في عرض البحر.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، سامان قدوسي، في منشور على منصة إكس، «في الوقت الراهن، لا تملك إيران عملياً أي فائض من النفط الخام، سواء في البحر أو للتوريد إلى الأسواق الدولية، وتصريح وزير الخزانة الأميركي يهدف فقط إلى بعث الأمل في نفوس المشترين».
