اتفاق بين «الصناعة» و«المشروعات الصغيرة» لإلغاء عقد «الوسيلة»

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن إدارتي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعة اتفقتا على إنهاء عقد تأجير مشروع «الوسيلة» في العارضية الحرفية، وتسليمه لـ«الصناعة» لتقوم بطرحه للقطاع الخاص لتنفيذه.وأوضحت المصادر، أن التوافق بين الجهتين الحكوميتين يعود للحفاظ على المال العام وترشيد النفقات بالتماشي مع التوجيهات الحكومية الحالية، خصوصاً أن الصندوق الوطني يدفع ما يصل إلى 500 ألف دينار سنوياً رسوماً تأخيرية دون الاستفادة منها.

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن إدارتي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعة اتفقتا على إنهاء عقد تأجير مشروع «الوسيلة» في العارضية الحرفية، وتسليمه لـ«الصناعة» لتقوم بطرحه للقطاع الخاص لتنفيذه.

وأوضحت المصادر، أن التوافق بين الجهتين الحكوميتين يعود للحفاظ على المال العام وترشيد النفقات بالتماشي مع التوجيهات الحكومية الحالية، خصوصاً أن الصندوق الوطني يدفع ما يصل إلى 500 ألف دينار سنوياً رسوماً تأخيرية دون الاستفادة منها.

وقالت المصادر، إن التوجّه الحالي لـ»الصناعة» هو إعادة طرح مشروع الوسيلة للقطاع الخاص لتنفيذه وإحيائه، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لـ «الصندوق الوطني» ليقوم بدوره بتوزيعها على المبادرين حسب الآلية التي سيحددها وفقاً لاحتياجاته الفترة المقبلة، مؤكدةً أن إعادة تسليم «الصناعة» المشروع سيضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع، ويأتي هذا التوافق استكمالاً للتفاهمات بين الجهات الحكومية في هذا الصدد.

ويمتد مشروع «الوسيلة» على مساحة 150 ألف متر مربع، وتم توقيع العقد بين «الصناعة» و«الصندوق الوطني» عام 2018.