حكومة الكويت تعتمد قرارات جديدة حول التموين والتعليم وأملاك الدولة والجنسية

الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليـوم الثلاثـاء، في قصر بيان برئاسـة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف بشأن مشروع مراكز التموين الاستراتيجية والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية في كافة محافظات دولة الكويت، وذلك لضمان توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير، ومن جهته أشاد مجلس الوزراء بجهود وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر والقائمين على المشروع من مسئولي وموظفي كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والشركة الكويتية للتموين وعملهم الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية، وفقا لبيان صحفي.

وانطلاقاً من حرص الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات ، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي ومسؤولي وزارة التربية بشأن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2025 /2026 والذي يتضمن خطة تفصيلية تشمل المحاور الأساسية للعمل وبرامج الصيانة والتجهيز والخطط التعليمية إلى جانب الجاهزية الإدارية والفنية والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها بهدف دعم الجهود المشتركة لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والذي يحتوي على عدة بنود من أبرزها التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 عن الفترة من (إبريل 2024 ـ مارس 2025) ، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج.

وكذلك التقرير المقدم من قبل وزارة المالية عـن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية خلال سنة 2024، وقرر مجلس الوزراء تكلـيف الجهات التالية - كل على حدة - (وزارة الخارجية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الصحة، وزارة الشئون الإسلامية، قوة الإطفاء العام، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للشباب، مؤسسة الموانئ الكويتية، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الإدارة العامة للجمارك) بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، وذلك بالسرعة الممكنة.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات التالية (وزارة التربية، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الإدارة المركزية للإحصاء) بسرعة موافاة وزارة المالية خلال أسبوعين من تاريخه بحالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات (إن وجدت).

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا