اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أفاد تقرير عقاري صادر عن بيت التمويل الكويتي بأن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من %6.20 إلى %7.10 في الربع الثالث 2025 وفقاً لعوامل التميُّز في المحافظات المختلفة، موضحاً أن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة، وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح.
وأشار التقرير الى ان متوسط عوائد العقارات الاستثمارية سجل في محافظة العاصمة %6.54 بنهاية الربع الثالث 2025، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري %6.44، ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية %6.67، وفي محافظة الأحمدي %6.84، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى %6.59، ويسجل في محافظة الجهراء %6.69 بنهاية الربع الثالث 2025.
العقارات التجارية
وأشار التقرير إلى أن نسب العوائد على العقارات التجارية تتراوح بين %5.70 و%8.75، وفق بيانات الربع الثالث 2025 في مناطق محافظات الكويت، وقد سجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة %6.91، بنهاية الربع الثالث 2025 في حين سجل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة حولي %7.41، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع في منطقة حولي %7.48 وفي منطقة السالمية إلى %7.35.
وزاد: يبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية %7.73 بنهاية الربع الثالث 2025، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى %7.63 وفي مواقع من منطقة خيطان إلى النسبة ذاتها تقريباً، وفي بعض المواقع الداخلية من منطقة الضجيج إلى %7.80 بينما يصل متوسط العائد في منطقة جليب الشيوخ إلى %8.13.
واضاف: يصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى %7.89، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى %7.88، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى %7.60 وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى %8.25. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء إلى %7.45، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى %7.35 بنهاية الربع الثالث 2025.
نشاط استثنائي
وقال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، إن العقار التجاري تسيد الفئات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث شهد السوق العقاري نشاطاً استثنائياً في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025، في حين تراجعت قيمة التداولات في بقية فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني من 2025، ما يؤكد حالة التعافي في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وسلامة وتكامل سوق العقار، الذي تتنوع مزايا وفرص نمو قطاعاته المختلفة، اذ يمثل العقار التجاري بوصلة مهمة لاستشعار حركة السوق، من خلال قراءة حجم التداولات وقيمتها ومعدل العائد والارتفاع في الاسعار.
واشار الحساوي في تصريح صحافي، الى ان النشاط الاستثنائي في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025 قد وصل 75 صفقة، ما يعني ان الطلب تضاعف على فئة العقارات التجارية إلى نحو ثلاث مرات عن الربع الثاني من 2025، وبقيمة تداولات بلغت 440.6 مليون دينار، أي ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني، وذلك من اجمالى قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري والبالغة 1.3 مليار دينار بارتفاع نسبته %19.4 مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
واضاف الحساوي ان نسب الارتفاعات في اسعار العقار التجاري خلال الربع الثالث تراوحت بين %2.2 على أساس ربع سنوي، ونسبة %4.4 على أساس سنوي، فيما تراوح معدل العائد السنوى بين %5.70 و%8.75 وفق بيانات الربع الثالث 2025 في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، وهوعائد قوي ومرشح للزيادة، كما يعتبر منافساً قياساً لفرص وادوات الاستثمار الاخرى، مشيراً الى ان هذه المؤشرات تكسب العقار التجاري قيمة عالية وافضلية على الانواع الاخرى من العقارات، وتوضح الاداء الجيد الذي يحققه منذ بداية العام، وما يمكن أن يصل اليه من نسب ومستويات زيادة خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «شهد السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما يكشف التقرير العقاري من بيت التمويل الكويتي، الا ان الزيادة الملحوظة في عدد وقيمة التداولات على العقارات التجارية أكدت أن هذه النوعية من العقارات تحقق نمواً مستداماً قابل للزيادة، في ظل التحسن الملموس في البيئة التشغيلية والقرارات والمبادرات الاقتصادية، والجهود المتواصلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية وتعزيز حركة التجارة والسياحة، ودعم جهود المبادرين واستقطاب الاستثمارات».
التقييم العقاري يسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات
أكد الحساوى، بأن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري ويشمل مستويات عدة، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشدداً على تميُّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف انواعهم في اعمال التقييم العقاري التي يحققها.
