«الوطني»: البنوك المركزية العالمية تواجه تحديات عدم اليقين

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، الصادر عن معهد إدارة التوريدات، ارتفعت إلى 50.9 في يناير، متجاوزة حاجز الـ50، وهي الحد الفاصل بين الانكماش والنمو للمرة الأولى منذ عام 2022، بدعم من الزيادة القوية التي شهدتها الطلبات الجديدة والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أنه نتج عن البيانات، التي تم تجميعها، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، تستهدف كندا والمكسيك والصين، وإن كانت كندا والمكسيك قد حصلتا على تأجيل لمدة 30 يوماً مقابل اتخاذ ضوابط حدودية أكثر صرامة، فإن حالة عدم اليقين التجاري ما زالت تهيمن على المشهد العالمي، في ظل مواصلة ترامب تصعيد تهديداته التجارية، ملوحاً بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، وسط إشارات إلى إجراءات إضافية على الصعيد الاقتصادي والهجرة.

فرص التوظيف

وذكر التقرير أن مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS، كشف عن تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة بمقدار 556 ألف وظيفة، لتصل إلى 7.6 ملايين وظيفة في ديسمبر 2024، مما يعكس إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن معدل التوظيف استقر عند مستوى 5.462 ملايين وظيفة، في حين أشارت توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل 8.01 ملايين فرصة عمل.

في المقابل، ظلت معدلات تسريح الموظفين دون تغيير عند 1.8 مليون، وسط حذر الشركات من التوسع في التوظيف بعد الطفرة، التي أعقبت جائحة كوفيد-19. وتأتي هذه البيانات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق %4.25 - %4.5 خلال اجتماعه في يناير الماضي.

قطاع الخدمات

ولفت التقرير إلى أن قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة تراجعت إلى 52.8 في يناير 2025، مقابل 54.1 في ديسمبر، كما جاءت أقل من التوقعات، التي رجحت وصولها إلى 54.2، مما يعكس تباطؤ وتيرة توسع قطاع الخدمات.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض مؤشر النشاط التجاري (54.5 مقابل 58 في السابق)، هذا إلى جانب تباطؤ الطلبات الجديدة (51.3 مقابل 54.4 في السابق)، كما استمر انكماش المخزونات (47.5 مقابل 49.4 في السابق). وعلى الرغم من ذلك، شهد التوظيف تحسناً ملحوظاً (52.3 مقابل 51.3)، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة (52 مقابل 50.1 في السابق)، في الوقت الذي تراجعت فيه ضغوط الأسعار (60.4 مقابل 64.4 في السابق). بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى تأثير الطقس السيئ والمخاوف المتعلقة بالتعريفات الأمريكية المحتملة، وإن لم يكن لهذه العوامل تأثيرات مباشرة على أنشطة الأعمال خلال الشهر.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة في شهر يناير 2025، متجاوزاً القراءة المعدلة لشهر ديسمبر البالغة 176 ألف وظيفة، كما تفوقت هذه القراءة على التوقعات، التي رجحت تسجيل 148 ألف وظيفة، مما يعكس استمرار زخم التوظيف من الربع الرابع من العام السابق، وذلك على الرغم من تباطؤ قطاع التصنيع. أما على صعيد الأجور، فبلغ معدل نمو الرواتب السنوي %4.7 لمن استمروا في وظائفهم، بينما ارتفعت الأجور بنسبة %6.8 للموظفين، الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة.

الوظائف غير الزراعية

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 143 ألف وظيفة غير زراعية في يناير 2025، أي بمعدل أقل من توقعات السوق البالغة 169 ألف وظيفة، بعد تسجيل 307 آلاف وظيفة في ديسمبر. إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن معدل البطالة شهد انخفاضاً هامشياً من %4.1 إلى %4، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى %62.6.

أما على صعيد تضخم الأجور، الذي يقاس وفقاً لمتوسط الدخل في الساعة، فقد ارتفع بنسبة %4.1 على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة %3.8. كما كشفت مراجعات البيانات السابقة أن معدلات التوظيف لشهري نوفمبر وديسمبر جاءت أعلى بمقدار 100 ألف وظيفة عما تم الإبلاغ عنه في البداية. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة %0.15 ليصل إلى 107.85 نقاط، مع تسجيله لأقوى أداء أمام الفرنك السويسري.

منطقة اليورو

ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى %2.5 على أساس سنوي في يناير، متجاوزاً التوقعات، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات). وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى استقرار التضخم عند مستوى %2.4 في ديسمبر.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – عند %2.7 منذ شهر سبتمبر الماضي، بينما تراجع تضخم قطاع الخدمات هامشياً من %4 إلى %3.9 في ديسمبر.

من جهة أخرى، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعاً حاداً بنسبة %1.8 على أساس سنوي، مقابل %0.1 فقط في ديسمبر. ويأتي ذلك بعد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى %2.75.

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، تتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

بنك إنكلترا يخفّض الفائدة 25 نقطة أساس

أفاد التقرير بأن بنك إنكلترا قرر خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى %4.5 في فبراير 2025، مسجلاً ثالث خفض له منذ أغسطس 2024. وجاء القرار بإجماع جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، متجاوزاً التوقعات السابقة التي رجحت تصويتاً بواقع 8 إلى 1. كما أيد عضوان، من بينهما كاثرين مان، خفضاً بوتيرة أعمق بمقدار 50 نقطة أساس. وأكد البنك نهجه التدريجي في خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى مخاوفه تجاه معدل النمو الاقتصادي وترسخ تضخم قطاع الخدمات.