الخليج أمام فرصة لاقتناص تريليونات من الاستثمارات المناخية

وليد منصور -

أكد تقرير حديث، صادر عن شركة Strategy& الشرق الأوسط، أن دول الخليج تقف أمام فرصة استثنائية لتصبح وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالمناخ، مستفيدة من كونها صاحبة أدنى تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، مشيرا إلى أن ستة من أصل عشرة مشاريع شمسية هي الأرخص عالميًا تقع في دول المجلس.

وبحسب التحليل، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخضراء عالميًا أكثر من تريليون دولار بين 2020 و2024، غير أن نصيب السعودية والإمارات وسلطنة عمان لم يتجاوز 24 مليار دولار فقط، في حين استثمرت هذه الدول مجتمعة 132 مليار دولار في مشاريع خضراء خارج حدودها.

تدفقات محدودة

بين عامي 2020 و2024، استحوذت السعودية والإمارات وعمان على 29 صفقة استثمارية خضراء خارجية و10 صفقات داخلية، وهو ما يمثل غالبية النشاط الكبير في المنطقة، لكنه لا يزال لا يتجاوز %2 فقط من إجمالي الاستثمارات الخضراء العالمية.

التقرير استند إلى ما يعرف بتصنيف «الأخضر السبعة» (Green Seven)، الذي يشمل سبعة قطاعات رئيسية: الهيدروجين والأمونيا، الطاقة المتجددة، الصناعات والكيماويات الخضراء، البطاريات، المركبات الكهربائية والهيدروجينية، البناء المستدام، والتقاط الكربون. وتم تحليل أكثر من 100 صفقة استثمارية كبرى تجاوزت قيمتها مليار دولار عالميًا خلال الفترة المذكورة.

الاستثمار الأخضر

يشير التقرير إلى أن %53 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبرى عالميًا، خلال السنوات الأربع الماضية، وُجهت إلى القطاعات الخضراء، حيث استحوذت قطاعات الهيدروجين والأمونيا والطاقة المتجددة والبطاريات وحدها على %80 من هذه التدفقات.

وبلغت الاستثمارات ذروتها في عامي 2022 ــ 2023 مع تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، في حين تراجع الزخم نسبيًا عام 2024 نتيجة تحوّل اهتمام رأس المال إلى قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ومع ذلك، ظل الاستثمار الأخضر قويًا مسجلًا 158 مليار دولار في 2024، أي ثلاثة أضعاف مستواه في 2020.

الصدارة الإقليمية

وتركزت معظم استثمارات الخليج الخارجية على مشاريع الهيدروجين والأمونيا في مصر وموريتانيا. أما الاستثمارات الداخلة إلى المنطقة فجاء معظمها من الصين والهند والولايات المتحدة، واستهدفت مشاريع في مجالات الهيدروجين والمركبات الكهربائية.

وحصلت السعودية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخضراء الوافدة بقيمة 12.6 مليار دولار، تلتها سلطنة عمان بـ8.9 مليارات دولار، مدعومة بمشاريع كبرى في الأمونيا الخضراء والحديد الأخضر بتمويل هندي.

تعزيز الاستثمار

وقال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في Strategy& وقائد قطاع الطاقة والموارد والاستدامة في الشرق الأوسط: «لقد خلقت المخاوف المناخية والحوافز الحكومية طفرة استثمارية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. ودول الخليج تتمتع بمقومات استثنائية لتحقيق الاستفادة، بفضل طموحاتها الجريئة لتحقيق الحياد الكربوني وتوافر بعض أرخص مصادر الطاقة النظيفة عالميًا. لكن ما زال بالإمكان فعل المزيد لالتقاط هذا الزخم العالمي».

من جانبه، أضاف ديفيش كاتيار، الشريك في Strategy&: «التحول الأخضر يعيد صياغة خريطة نمو الصناعات. ولتعزيز موقعها، تحتاج المنطقة إلى حزمة أدوات تشمل آليات تقليل المخاطر، تنظيمات أوضح، وحوافز استثمارية أكثر فاعلية لتوجيه رؤوس الأموال».

التجارب العالمية

في الولايات المتحدة، أدى قانون خفض التضخم (IRA) إلى زيادة حادة في الاستثمارات المناخية عبر البطاريات والمركبات الكهربائية والهيدروجينية والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وتقنيات احتجاز الكربون. وعلى النقيض، تبقى تدفقات الاستثمار الأخضر إلى الخليج متواضعة نسبيًا.

عند مقارنة حجم هذه التدفقات بحجم الناتج المحلي الإجمالي، تتأخر معظم دول المنطقة عن نظرائها العالميين، باستثناء سلطنة عمان التي تحقق نسبيًا أداءً أفضل.

أربعة مسارات إستراتيجية مقترحة

وضع التقرير أربع توصيات لتحويل إمكانات الخليج إلى تدفقات حقيقية:

1 - خطوات سياساتية فارقة: سن قوانين للتصنيع المناخي، فرض تقارير إلزامية للانبعاثات، واعتماد معايير صارمة للمنتجات أسوة بالتجارب الأمريكية والأوروبية.

2 - إزالة المخاطر الاستثمارية: عبر عقود شراء طويلة الأجل، وتوسيع استخدام السندات الخضراء، وإنشاء صناديق مخصصة لدعم البنية التحتية النظيفة والتقنيات الناشئة.

3 - تطوير الصناعات الخضراء: تمكين قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، المواد منخفضة الكربون، ومشاريع الاقتصاد الدائري عبر توفير الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة والكوادر المؤهلة.

4 - استثمار خارجي إستراتيجي: توظيف الاستثمارات الخارجية في بناء شراكات تكنولوجية وإعادة استقطاب القدرات إلى الداخل الخليجي.

مؤشرات تقدّم

سجلت بعض الدول الخليجية بالفعل خطوات مشجعة:

- السعودية أطلقت إطار التمويل الأخضر، وأصدرت سندات خضراء سيادية بقيمة 1.7 مليار دولار.

- عُمان أبرمت اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر.

- الإمارات دشنت إطار التمويل المستدام لدعم الاستثمارات المناخية.

ومع سعي رؤوس الأموال العالمية بشكل متزايد وراء الفرص المناخية، ستعتمد قدرة الخليج على جذب هذه التدفقات على الخيارات الجريئة والسياسات الواضحة، إلى جانب تعزيز بنيته الصناعية وموقعه الجغرافي ومصادره المتجددة.

تحديات قائمة.. الفرص باقية

يشدد التقرير على أن مسار التقدم لن يكون خطيًا، إذ قد تؤثر التحولات في اتجاهات رأس المال، مثل التركيز المتزايد على الاستثمار في مراكز البيانات عام 2024، فضلًا عن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية والجيوسياسية. ومع ذلك، تبقى المخاطر المناخية عاملاً دائمًا لضمان استمرار التدفقات نحو الاستثمارات الخضراء.