اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٥
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، عن الانتهاء من 3 لوائح جديدة؛ لتعزيز التطور العمراني، وستُرفع إلى المجلس البلدي قريباً.
وقال المشاري لـ القبس: «إن جهود البلدية في وضع اللوائح ستساعد في التطور العمراني بطرق إستراتيجية وحديثة ضمن رؤية الكويت 2040».
وأضاف المشاري أن «اللوائح الثلاث هي: لائحة «المنطقة الحرة»، ولائحة «توافق» لمعالجة التشوُّه البصري للمباني، ولائحة السكن الاستثماري».
ولفت إلى أن «هذه اللوائح ستضمن تغيير السوق العقاري للأفضل، كما ستتواكب مع رؤية الكويت، وتطوير القطاع الخاص، وتأتي في إطار الحرص على تحقيق معايير العيش الكريم والرفاهية للمواطنين».
من جانبه، قال مدير فرع بلدية العاصمة رئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء، م.محمد المطيري لـ القبس: «إن مدينة الكويت تعاني من التشوُّه البصري بسبب بعض العقارات المتهالكة، وقد وضعنا لائحة متكاملة ملزمة للمطورين العقاريين؛ لمنع التشوُّه البصري في المباني»، مؤكداً أن «السكن الاستثماري سيكون بثوب جديد، مع إقرار «لائحة بلدية شاملة» تدعم رؤية الكويت العمرانية، وتلبي متطلبات السوق العقاري».
وقال المطيري: «لقد وضعنا لائحة متكاملة لمنع التشوه البصري من خلال 21 عنصراً في جدول واحد، وسيُفرض تطبيقه على المطورين العقاريين في السكن الاستثماري والتجاري داخل المدينة وخارجها، حتى تتوافق مع معايير البلدية للشكل الخارجي للمباني، وستجبر هذه اللائحة أصحاب العقارات على تعديل وترميم الواجهات، بما يتوافق مع ما تصدره البلدية من قوانين».
وتطرق المطيري إلى لائحة البناء، مؤكداً أنها تنظم أعمال البناء بشكل عام، وتحدد الأطر القانونية عبر ترخيص وتصميم وتنفيذ وإيصال تيار واستخراج شهادات الأوصاف لكل العقارات في الكويت.
وأضاف أن اللائحة تنظم أيضاً العلاقة بين الملاك والمكاتب الهندسية والمقاولين وبلدية الكويت في مجال البناء، سواء أكان بناءً جديداً أم إضافة أم تعديلاً أم تعلية وغيرها، ولا يمكن أن تتم أي عملية بناء إلا بعد استخراج رخصة بناء من البلدية، وفق ما حددته اللائحة من اشتراطات ومواصفات.
وفيما يلي التفاصيل:
في إطار خطة الدولة لدفع النهضة العمرانية وإحداث نقلة نوعية في السوق العقاري، أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن الانتهاء من 3 لوائح جديدة لتعزيز التطور العمراني وسترفع للمجلس البلدي قريباً.
وقال المشاري لـ القبس: إن جهود البلدية في وضع اللوائح ستساعد في التطور العمراني بطرق استراتيجية وحديثة ضمن رؤية الكويت 2040.
واضاف المشاري أن اللوائح الثلاث هي لائحة «المنطقة الحرة» ولائحة «توافق» لمعالجة التشوه البصري للمباني ولائحة السكن الاستثماري.
ولفت المشاري الى ان هذه اللوائح ستضمن تغيير السوق العقاري للافضل، كما ستتواكب مع رؤية الكويت وتطوير القطاع الخاص وتأتي في إطار الحرص على تحقيق معايير العيش الكريم والرفاهية للمواطنين.
المنطقة الحرة
اوضح مدير فرع بلدية العاصمة ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء المهندس محمد المطيري أن المنطقة الحرة سابقا، تغير مسماها إلى القطاع الخدمي المتعدد الخدمات (16) لتصبح منطقة متعددة الخدمات وامتدادا لمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية وانتقلت تبعيتها الى الهيئة العامة للصناعة، ونعمل الآن من خلال اللائحة الجديدة لتغيير الكثير فيها نظرا لوجود عقارات تعاني من مشاكل قانونية.
وقال المطيري لـ القبس: اجرينا مسحا كاملا وبحثنا أبرز العراقيل لتطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، وخرجنا بلائحة تتناسب مع رؤية هيئة الصناعة ورؤية البلدية ووفقاً للمخطط الهيكلي والتي ستصب باتجاه تحويلها لـoffice Park «منطقة لمقرات المكاتب الرئيسية للشركات والمؤسسات»، ومعارض لبيع التجزئة وغيرها عدا الاستعمال الحرفي أو الصناعي.
ولفت إلى انه ستتم إضافة التعديلات الجديدة بنسبة بناء لا تتعدى %130 موزعة بحد اقصى على ثلاثة طوابق (ارضي، ميزانين، اول) على أن تكون مساحات المحال والمعارض لا تقل عن 100 م² في الأرضي والميزانين والسرداب، ومساحة المكاتب لا تقل عن 150 م² في الأرضي والميزانين، وتمت زيادة نسبة المطاعم/المقهى من 5% الى 10%. كما تمت إضافة استعمال المخازن في السرداب، والزام جميع القسائم بتوفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار.
التشوه البصري
واشار المطيري الى اضافة جدول جديد باسم جدول «توافق» وهو مختص بالاشتراطات الخاصة بترميم وتجميل واجهات المباني، حيث تعاني الكثير من مناطق الكويت وعلى سبيل مثال مدينة الكويت التي تظهر في بعض شوارعها عقارات «ذات تشوه بصري» ما ينعكس على المنظر العام للمنطقة، سواء من العقارات المتهالكة او المصممة والمنفذة بطريقة مشوهة، فضلا عن ظهور الأنابيب والتكييف والتمديدات علاوة على المداخن أو التشققات أو التلف.
لائحة متكاملة
وقال المطيري: لذا وضعنا لائحة متكاملة لمنع التشوه البصري من خلال 21 عنصرا في جدول واحد، يفرض تطبيقه على المطورين العقاريين للمباني في السكن الاستثماري والتجاري داخل المدينة او خارجها حتى تتوافق مع معايير البلدية للشكل الخارجي للمباني، وستجبر هذه اللائحة أصحاب العقارات على تعديل وترميم الواجهات بما يتوافق مع ما تصدره البلدية من قوانين. واوضح بالقول: ركزنا على أن تكون اللائحة موجهة للسكن الاستثماري والتجاري الصناعي وتكون عبارة عن شهادة تنظيمية تسمى «شهادة توافق» يُجبر صاحب العقار على إصدارها كل سنتين، على أن يتم التفتيش عليها ومراجعتها من قبل مفتشي البلدية، ويفترض أن يكون مطابقاً لما ورد باللائحة.
وأضاف: أما في ما يتعلق بالسكن الخاص فقد درسنا وضع بعض العقوبات التي تشمل السكن الخاص حيث أتاحت اللائحة لإدارة المتابعة الهندسية كونها المسؤولة عن المراقبة، مخالفة المبنى المسبب للنشوز في المنطقة وتشوه للمنظر العام، والهدف من اللائحة حل مشكلة التهالك وعدم التنظيم الخارجي للعقارات ووجود هوية معمارية للعقارات، كما أنه لم نفرض إصدار شهادة توافق للسكن الخاص لكن وضعنا إلزامية الأخذ بالبنود الواردة في لائحة التوافق درءاً لعناصر التشوه البصري، كما وضعنا فصلاً خاصاً بتجميل الواجهات في الشارع وفق ألوان محددة دون التفاوت بدرجات كبيرة بين العقارات، علما بأن هذه اللائحة لا تطبق على العقارات التي تخضع لرقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كونها مصنفة عقارات تاريخية والتراثية.
السكن الاستثماري
وقال المطيري: ارتأينا كلجنة دراسة لوائح البناء، بناء على توجيهات وزير البلدية والمدير العام في البلدية إعداد لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري بمشاركة مجتمعية من خلال الاجتماع بأهل الاختصاص والمستثمرين والمطورين العقاريين وجمعيات النفع العام والاتحادات المعنية وجميع الجهات المعنية في سوق العقار في الكويت وجمعنا جميع المتطلبات والاحتياجات فضلا عن ربطها برؤية البلدية لتحديث لوائح البناء الخاصة في السكن الاستثماري وخرجنا بلائحة متوافقة لتسهيل عملية التصميم من خلال إزالة القيود غير الضرورية.
وبين المطيري ان من ابرز القيود هي الحد الأقصى لمساحة الطابق وتوفير خيارات مرنة لارتفاعات الطوابق والمباني والتركيز على توفير خدمات محسّنة مثل غرف القمامة، مواقف السيارات المهيأة، والحدائق وخدمات الترفيه لتحسين راحة السكان وجودة الحياة.
وبين انه تمت اضافة تعزيز معايير السلامة من خلال تنظيم ارتفاعات المباني، مساحات المناور، أدراج الهروب، والمصاعد بما يتماشى مع الاشتراطات الفنية وقوة الإطفاء العام وإضافة استعمالات جديدة مثل استعمال الملاعب الرياضية والتي لم تكن موجودة في السابق أو مرخصة بشكل قانوني، كما شجعنا على إنشاء مباني لمواقف السيارات بالكامل من خلال إضافة نسبة تجارية لها.
واوضح انه تم تعديل مفهوم الوحدات السكنية بإضافة وحدة سكنية بمسمى «أستوديو» بمساحة (45م²) حيث سابقا كانت الوحدات السكنية عبارة عن شقة فقط لاتقل مساحتها عن 60 متراً²، وتمت إضافة استعمال جديد وهو «أبنية السكن الاستثماري المختلط» داخل مدينة الكويت وجاء ذلك بناء على دراسة المخطط الهيكلي الرابع للدولة والمقصود بها هي مبانٍ تجمع بين الاستعمال السكني والاستعمال التجاري بنسب واشتراطات محددة ضمن اللائحة الجديدة، كما تمت إعادة تنظيم اشتراطات ومواصفات مواقف السيارات بشروط أكثر صرامة تضمن تطبيقها على أرض الواقع حيث إننا بالفعل نعاني في السكن الاستثماري من نقص في المواقف، فضلاً عن أن هناك نسبة محددة للبناء بحيث لا يمكن للمطور العقاري من إضافة المنظر الجمالي بعين الاعتبار في البناء عبر وضع الشرف أو البلكونات كونها تحسب من ضمن النسبة، فنجد أغلب المطورين العقاريين لا يستغني عن المساحة المخصصة له مقابل اضفاء المنظر الجمالي للمبنى، ما جعلنا نضع نسبة %10 من مساحة الشقة كبلكونة دون أن تحسب من نسبة البناء الإجمالية.
توزيع المساحات
واشار المطيري الى تعديل آلية توزيع المساحات في الوحدات السكنية عبر تعديل المساحات الداخلية والممرات والموزعات ما يعطي حرية اكبر في التصميم، وتمكين الأنشطة التجارية في المباني الاستثمارية ضمن شروط واضحة ودقيقة، بما يضمن الاستخدام الأمثل دون الإضرار بالطابع السكني.، وأيضا إمكانية استعمال العقار بالكامل لاستعمالات تجارية محددة للعقارات ذات مساحة 1000م² وأكثر واستخدامه كمثال مكاتب محاماة أو مكاتب هندسية أو عيادات او معاهد صحية او مطاعم أو شقق فندقية أو غيرها من الاستعمالات التي تحددها اللائحة.
لائحة البناء تنظم الأعمال وتحدد الأطر القانونية
اوضح مدير فرع بلدية العاصمة ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء م. محمد المطيري ان لائحة البناء تنظم أعمال البناء بشكل عام وتحدد الأطر القانونية عبر ترخيص وتصميم وتنفيذ وإيصال تيار واستخراج شهادات الأوصاف لكل العقارات في الكويت.
واضاف ان اللائحة تنظم العلاقة بين الملاك والمكاتب الهندسية والمقاولين وبلدية الكويت في مجال البناء سواء كان بناء جديد أو إضافة او تعديل او تعلية أو غيرها، فلا يمكن أن تتم أي عملية بناء إلا بعد استخراج رخصة بناء من البلدية وفق ما حددته اللائحة من اشتراطات ومواصفات خاصة في جداول ملحقة باللائحة لكل استعمال على حدة.
وبين ان جميع المباني في الكويت تخضع للائحة البناء عدا مباني وزارة الدفاع فهي مستثناة من لوائح البناء.
وفي الفترة السابقة صدرت لائحة تنظيم أعمال البناء رقم 206 لسنة 2009، ولم يطرأ عليها تعديلات ما حتم ضرورة تحديث لوائح البلدية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2040 وبرؤية شاملة تهدف لتعزيز بيئة عمرانية ذكية، مرنة ومستدامة في الكويت، وتسهم في تنظيم سوق العقاري بما يخدم تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويرتقي بجودة البناء والعيش. ولفت الى انها تدعم التوجهات التنموية الحديثة، وبالفعل بحثت البلدية أبرز المثالب التي تحتاج لتطوير في لائحة البناء لكل استعمال على حدة، والبداية كانت بوضع التعديلات على الجدول الأول والمتعلق بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسكن الخاص، وبالفعل تم اعداده والانتهاء منه وإحالته للمجلس البلدي كأول جدول منفرد لإقراره.
جدول المناطق
وبين انها في العام الماضي تم اقراره، وبالنسبة لبقية الجداول تتم إعادة دراستها وتجهيزها لمناقشتها مع المجلس البلدي، وأول ما تم إنجازه في الأسبوعين الأخيرين جدول المناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية التي تشمل الوفرة والعبدلي والصليبية، وذلك بعد النظر في متطلبات المزارع الكويتي وتم رفع مقترح متكامل وحصل على الموافقة.
كما تم الانتهاء من إعداد الجدول الخاص بالقطاع الخدمي رقم 16 (المنطقة الحرة سابقا) والجدول الخاص بأبنية السكن الاستثماري وكذلك استحداث جدول جديد لمعالجة التشوه العمراني لبعض المباني (توافق المباني) وجارٍ الانتهاء من بقية الاستعمالات لرفعها الى المجلس البلدي لمناقشتها والجدير بالذكر أن اللائحة الجديدة تشمل اكثر من 20 جدولاً منفصلاً للاستعمالات المختلفة، السكن الخاص، الاستثماري، التجاري، الصناعي، الزراعي والمجمعات السكنية والعبدلي الاقتصادية وأبراج الاتصالات،و المدارس، والمستشفيات والفنادق والمنطقة الحرة وجمعيات النفع العام وغيرها من الاستعمالات.
عناصر «لائحة التشوّه البصري»
• عدم فتح أو إلغاء النوافذ بالمخالفة للائحة البناء أو الاشتراطات التصميمية الموافق عليها وفق رخص البناء الصادرة
• عدم عمل فتحات على أسوار السطح (الدروه) تسمح بالرؤية للمعدات والخدمات الميكانيكية
• يجب أن تتم معالجة منافذ التهوية (المناور) بطريقة تتكامل مع التصميم المعماري وكتلة المبنى
• لا يجوز بناء وحدات من النوع الثابت أو المتنقل في أسطح المباني
• يجب أن تتوافق ألوان العناصر الموجودة في السطح مع ألوان المبنى بالكامل
• يجب معالجة العناصر الموجودة بالسطح وتغطيتها باستخدام أحدث أساليب التصميم الابتكاري وفق حالة المبني.. مثال «ألواح الطاقة الشمسية»
• أن يتم تنفيذ البلاط الخارجي للمبنى وصيانته ونظافة الموقع العام
• الحرص على عدم تهالك الأسوار والعمل على ترميمها وصيانتها
• الحرص على عدم تهالك المبنى جزئياً أو كلياً والعمل على ترميمه وصيانته
• الحرص على عدم وجود وظهور حديد التسليح والكيربي على الأسوار أو الأسطح أو ملاحق البناء في الدور الأرضي
• عدم وضع وحدات التكييف المنفصلة بشكل واضح على الواجهات الرئيسية
• عدم وجود تمديدات كهربائية وصحية وميكانيكية ظاهرة وتغطية الفتحات بشكل يناسب لون الواجهة
• عدم نشر وتجفيف الملابس على النوافذ أو حواف الأسطح المطلة على الشوارع أو على الشرفات أو تغطيتها
• عدم وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني أو صدأ على العناصر الإنشائية او الجمالية
• عدم وضع المداخن على واجهات المباني جهة الشوارع والساحات
• عدم التخزين ووضع المتعلقات الشخصية والأنقاض والمواد في الموزعات والممرات والأدراج والمناور والحرص على نظافتها
• عدم وضع لافتات أياً كان مضمونها (سياسياً أو دينياً أو غيرهما)، أو وضع ملصقات إعلانية أو لوحات إعلانية على الواجهات أو الأسطح أو الأسوار، وذلك فيما عدا لوحات الاعلانات المرخصة، التي يجب أن تتطابق مع الاشتراطات الواردة بلائحة الإعلانات
• عدم وضع أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية
• عدم وجود كتابات عشوائية على الجدران
• التزام نظافة الموقع والرصيف الأمامي للمبنى
• عدم وضع صناديق بريد أو صحف متهالكة وغير مستخدمة
