اهتمام حكومي بمعالجة تحديات قطاع السيارات

بهدف بحث سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع السيارات والمستوردين، وفي إطار الاهتمام الحكومي بهذا الشأن، عقدت لجنة متابعة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية اجتماعاً تنسيقياً، بحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية، مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد وكلاء السيارات، إلى جانب رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف.وقالت «الجمارك»، في بيان أمس، إن اللجنة استعرضت، خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس الإدارة لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر، عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية وفي مقدمتها نظام التخليص المسبق وآليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني، موضحة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الكويت في مؤشر التجارة عبر الحدود.وذكرت أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات والمستوردين، وتناول المقترحات والملاحظات المقدمة بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم حركة التجارة والاستثمار، مؤكدة حرصها على الاستمرار في تطوير الإجراءات الجمركية من خلال تبسيطها وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقليل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وأوضحت أن كل الملاحظات والمقترحات سيتم دراستها وفق الأطر النظامية، وبما يحقق المصلحة العامة، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي، وتعزيز مكانة الكويت في المؤشرات الدولية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.يذكر أن «تحسين بيئة الأعمال» تتولى دراسة وتنفيذ توصيات الأجندة الوطنية ومتابعة مؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الدائمة المشكلة بهذا الشأن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، وتعزيز مكانة الكويت على مؤشرات التنافسية العالمية.وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووزارتي الداخلية والتجارة، والهيئات العامة للصناعة، والغذاء والتغذية، والبيئة.

بهدف بحث سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع السيارات والمستوردين، وفي إطار الاهتمام الحكومي بهذا الشأن، عقدت لجنة متابعة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية اجتماعاً تنسيقياً، بحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية، مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد وكلاء السيارات، إلى جانب رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف.

وقالت «الجمارك»، في بيان أمس، إن اللجنة استعرضت، خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس الإدارة لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر، عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية وفي مقدمتها نظام التخليص المسبق وآليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني، موضحة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الكويت في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وذكرت أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات والمستوردين، وتناول المقترحات والملاحظات المقدمة بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم حركة التجارة والاستثمار، مؤكدة حرصها على الاستمرار في تطوير الإجراءات الجمركية من خلال تبسيطها وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقليل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت أن كل الملاحظات والمقترحات سيتم دراستها وفق الأطر النظامية، وبما يحقق المصلحة العامة، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي، وتعزيز مكانة الكويت في المؤشرات الدولية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

يذكر أن «تحسين بيئة الأعمال» تتولى دراسة وتنفيذ توصيات الأجندة الوطنية ومتابعة مؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الدائمة المشكلة بهذا الشأن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، وتعزيز مكانة الكويت على مؤشرات التنافسية العالمية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووزارتي الداخلية والتجارة، والهيئات العامة للصناعة، والغذاء والتغذية، والبيئة.