ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 في المئة، لتصل إلى 85.67 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتا أو 0.3 في المئة لتصل إلى 80.88 دولارا للبرميل، وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد في المئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدنج»، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، «تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية»، مضيفا: «انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات». وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.على صعيد متصل، قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركات الأجنبية، إضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 في المئة، لتصل إلى 85.67 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 25 سنتا أو 0.3 في المئة لتصل إلى 80.88 دولارا للبرميل، وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد في المئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدنج»، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، «تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية»، مضيفا: «انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات».

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.

على صعيد متصل، قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركات الأجنبية، إضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.

ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.

وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.

وأفاد العراق في مارس بأنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 ملايين برميل يوميا في الأشهر المقبلة، لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير وفبراير فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+، ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وسلط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضا.

وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

شركات النفط الصينية

وارتفعت أسعار أسهم شركات النفط الصينية الكبرى، بما فيها سينوبك وكنووك، في الوقت الذي يركز المستثمرون على التوزيعات النقدية في أحدث النتائج المالية لهذه الشركات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الاثنين أن سهم شركة سينوبك ارتفع في تعاملات بورصة هونغ كونغ اليوم بنسبة 3.4% بعد إعلانها توزيعات نقدية بمعدل يزيد على 70% للعام المالي الماضي، رغم أن إجمالي أرباح العام جاءت أقل من التقديرات.

وبحسب تقرير لبنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي، فإن توزيعات الأرباح المعلنة حديثا لشركة سينوبك تزيد على توزيعات العام السابق. وقال هينك فونغ، المحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية، إنه من المحتمل ارتفاع سعر السهم مع زيادة التوزيعات النقدية للشركة.

كما ارتفع سعر سهم كنووك بنسبة 2.7%، بعد أن ذكر بنك مورغان ستانلي الجمعة أن توزيعاتها النقدية عن العام المالي تتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته، وارتفع سعر سهم بترو تشاينا بنسبة 2.8%، وكانت شركات النفط من الأكثر ارتفاعا على مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايز الفرعي للأسهم الصينية المسجلة في بورصة هونغ كونغ، والذي ارتفع بنسبة 0.9%.