الحكومة تزيل بريدها الإلكتروني لتلقّي الإنذارات القضائية

أبلغت الأقسام المسؤولة عن إعلان الإنذارات القضائية وتسليم الأوراق القضائية والتابعة لقطاع المحاكم بوزارة العدل المتقاضين بعدم إمكانية إعلان مجلس الوزراء الحكومة بالأوراق والإنذارات القضائية التي تسبق رفع الدعاوى القضائية إلكترونيا، وأن إعلان مجلس الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء بالإنذارات القضائية يكون تقليديا وليس إلكترونيا، وتم إلغاء ميزة الاستلام إلكترونيا بعدما كانت مفعلة لقرابة عامين ونصف العام تقريبا.وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن إعلان سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بعدما كان إلكترونيا وعبر البريد الإلكتروني المعتمد لديوان مجلس الوزراء أصبح تقليديا خلال الشهر الجاري ودون بيان أسباب فنية لذلك.

أبلغت الأقسام المسؤولة عن إعلان الإنذارات القضائية وتسليم الأوراق القضائية والتابعة لقطاع المحاكم بوزارة العدل المتقاضين بعدم إمكانية إعلان مجلس الوزراء الحكومة بالأوراق والإنذارات القضائية التي تسبق رفع الدعاوى القضائية إلكترونيا، وأن إعلان مجلس الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء بالإنذارات القضائية يكون تقليديا وليس إلكترونيا، وتم إلغاء ميزة الاستلام إلكترونيا بعدما كانت مفعلة لقرابة عامين ونصف العام تقريبا.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن إعلان سمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بعدما كان إلكترونيا وعبر البريد الإلكتروني المعتمد لديوان مجلس الوزراء أصبح تقليديا خلال الشهر الجاري ودون بيان أسباب فنية لذلك.

وبينت المصادر أن مندوبي المحاكم لدى قيامهم بالإعلان بالإنذارات القضائية بعد الانتقال إلى مجلس الوزراء يتم رفض استلامها، مما تسبب في تسليم تلك الإنذارات إلى المخافر أو في مواجهة النيابة العامة، على الرغم من أنها كانت تسلم سابقا لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن إدارة الفتوى ترفض استلام الإنذارات لأنها تستلم الصحف القضائية قانونا، بينما الإنذارات والأوراق القضائية تقوم الجهة الرسمية باستلامها. وفيما ترفض الأنظمة إرسال الإنذارات إلكترونيا مازالت الجهات الرسمية والوزارات تستلمها وتستقبلها عملا بأحكام قانون المرافعات التي سمحت وفق التعديلات التشريعية منذ عام 2020 بتسليم الأوراق والإنذارات عن طريق البريد الإلكتروني.