مجلس الوزراء يقر قانون التجارة الرقمية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء أقرّ اليوم الثلاثاء مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية، تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد للتصديق عليه. ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزّز الثقة في البيئة الرقمية، ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد متقدم مبني على المعرفة.

وأكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، أن مشروع القانون يشكّل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن أحكامه «توازن بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة، بما يواكب التطوّر المتسارع للتقنيات الحديثة».

وأوضح العجيل أن القانون يوفّر إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمي، مؤكدًا أن «صدور هذا القانون يعكس التزام الدولة تهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار».

ويتضمن القانون إطارًا متكاملاً لتنظيم النشاط الرقمي من خلال تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، والسماح باستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية بما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما ينص القانون على ضوابط شاملة لحماية المستهلك، تشمل الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع والاستبدال ومدد التراجع عن الشراء، إضافة إلى ضمان فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية. ويعالج القانون تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين من خلال اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق وحفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي، بما يعزز الانضباط والشفافية في المحتوى الترويجي.

كما يعتمد القانون منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية عبر منصة موحدة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها رقميًا، والفصل فيها من خلال لجان متخصصة ضمن مدد محددة، مع تنفيذ القرارات إلكترونيًا دون الحاجة للمعاملات الورقية، بما يوفر للمستهلك والتاجر مستويات أعلى من السرعة والشفافية والردع معا في تسوية النزاعات.

واختتم العجيل تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تنفيذ هذا القانون وضمان انتقال منظم للسوق الرقمي، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد «يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز قدرتها التنافسية، وخلق بيئة أعمال رقمية أكثر تقدمًا وشفافية».