البنوك الخليجية قادرة على إدارة مخاطر الحرب

حسام علم الدين -

أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية استمرار توقعاتها بعدم تطور الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط الى حرب شاملة، الا انه مع ذلك، اوضحت ان دورة التصعيد الأخيرة تعني ان الصراع قد يستمر حتى العام المقبل، مع إمكانية أكبر ان يثقل هذا الصراع كاهل التصنيفات الائتمانية لمنطقة الشرق الاوسط وبنوكها.

وحددت الوكالة في تقريرحديث 4 سيناريوهات ضغط حول كيفية أثر تطور الصراع الاقليمي على البنوك الخليجية، وهي على الشكل الآتي:

1- السيناريو الأول: الضغوط المتواضعة

في هذا السيناريو، يبقى التكثيف الحالي للأعمال الحربية المتبادلة المباشرة قصيراً (أقل من 3 أشهر)، يكون التأثير محدوداً على مقاييس ائتمان دول الخليج وبنوكها.

2- السيناريو الثاني: الضغوط المعتدلة

في هذا السيناريو، تهدد سلسلة من الهجمات التصعيدية المتبادلة الامن الإقليمي الأوسع لكنها تستقر في نهاية المطاف، وتكون قادرة على ادارة التاثيرات السلبية على النمو الاقتصادي واسعار النفط وممرات الجارة الرئيسية، وتأثير محدود على المقاييس الائتمانية والأرصدة المالية الخارجية لدول الخليج.

3- السيناريو الثالث: الضغوط المرتفعة

في هذا السيناريو، تتطور الدورات المكثفة من الهجمات المتبادلة ما يعني تأثيراً مادياً أكبر على الاستقرار الاقتصادي الكلي للمنطقة الأوسع، ويشمل ذلك، المزيد من اغلاق مطول للممرات التجارية ما يؤدي الى استجابة من الدول الكبرى، وضغوط اكبر على اسعار النفط والنفقات الأمنية وأثر سلبي على تدفقات السياحة وخروج رساميل من المنطقة الى اقتصادات أكثر أماناً.

4- السيناريو الرابع: الضغوط الشديدة

في هذا السيناريو، يتم جر الدول الكبرى الى صراع شامل، وينتج عنه زيادات كبيرة في أسعار النفط ومخاطر على احجام صادراته بسبب التهديدات المباشرة للممرات التجارية، وتأثيرات دائمة على استقرار الاقتصاد الكلي لدول المنطقة، وضغوط اكبر على مقاييس التصنيفات الائتمانية لدول الخليج وارصدتها الخارجية.

البنوك الخليجية.. قوية

وأشار تقرير الوكالة الى انه في ظل سيناريو الضغوط المرتفعة والشديدة فان البنوك الخليجية قادرة على التعامل مع تدفقات التمويل المحتملة باستخدام اصولها السائلة، وقد يكون الدعم الحكومي لدول المنطقة ضروريا في حال احتاجت بنوكا في المنطقة لذلك، واوضحت ان مخاطر السيناريوهات الاربعة للضغوط على البنوك الخليجية يمكن أن تتجسد في الأمور الآتية:

- تدفقات مالية خارجية مع خروج أموال المستثمرين الأجانب من أسواق المنطقة مع تزايد المخاطر.

- تدفقات تمويل محلية الى الخارج، رغم اننا نفترض عدم حدوث ذلك الا في حالة الضغط الشديد، كما حدث في حرب الخليج الأولى في 1990 و1991.

- ارتفاع حاد في معدلات التخلف عن سداد القروض من عملاء البنوك الأفراد والشركات، مع تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي على الاقتصادات الخليجية.

سيولة وفيرة

توقعت الوكالة وصول تدفقات التمويل الخارجي للبنوك الخليجية الى 221 مليار دولار وهو ما يشكل نحو 30% من اجمالي التزاماتها الخارجية المتراكمة مضيفة: ومع ذلك، نعتقد ان بنوك المنطقة تمتلك سيولة أرصدة مالية خارجية كافية لتغطية اي تدفقات خارجية في معظم السيناريوهات. وقالت: نفترض في سيناريو الضغوط الشديدة بلوغ حجم تدفقات ودائع اصافية لبنوك المنطقة بقيمة 275 مليار دولار من ودائع القطاع الخاص. ونعتقد ان البنوك الخليجية قادرة على التعامل مع تلك التدفقات بفضل اصولها السائلة الوفيرة والدعم من بنوكها المركزية.

وأضافت «ستاندرد اند بورز»: وفي ظل سيناريو الضغوط المرتفعة ايضاً، نرجح ان يسجل 13 من أكبر 54 مصرفا خليجيا خسائر تقدر بـ 3.3 مليارات دولار، وقد يرتفع عدد المصارف الخليجية التي قد تسجل خسائر في سيناريو الضغوط الشديدة الى 25 مصرفا، مع خسائر مجمعة تصل الى 24.6 مليار دولار.

قد تحتاج بعض البنوك الخليجية الى تصفية بعض محافظها الاستثمارية أو طلب مساعدة بنوك مركزية لتجاوز اي عملية سحب سيولة او تدفقات خارجية. وبشكل عام، تبدو المخاطر على اغلب البنوك الخليجية قابلة للادارة، اذ تشير تقديراتنا الى انه بعد تصفية او تخفيض بنوك خليجية لاستثماراتها فسيبقى لديها احتياطيات سيولة تقدر بـ264 مليار دولار يمكن استخدامها في اي وقت.

اختبارات الضغط.. إيجابية

أكدت الوكالة ان نتائج اختبارات الضغط الذي أجرته أظهرت ان معظم الأنظمة المصرفية الخليجية تتميز بالمرونة في حال تصاعد الصراع الاقليمي وانخفاض ثقة المستثمرين، ومع ذلك لاحظت ان النتائج المحتملة للوضع الحالي يصعب التنبؤ بها وستعتمد على التدفقات الخارجة الفعلية من المنطقة وحجم السيولة والأصول.

تدخل الحكومات.. مستبعد

استبعدت «ستاندرد اند بورز» تدخل الحكومات الخليجية لدعم القطاعات المصرفية في حال تدفق رساميل الى الخارج. وقالت في تقريرها: من بين الدول الخليجية الست صنفنا الكويت وقطر والسعودية على انها داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية، ما يعني اننا نتوقع دعما حكوميا استثنائيا للمصارف في حال لزم الامر.