فتوى كويتية بأحقية "حكومة تصريف الأعمال" بنقل الدبلوماسيين

الكويت - الخليج أونلاين

اتخاذ قرار التنقلات للدبلوماسيين والإداريين قبل نهاية شهر مارس الجاري.

الدستور يعطي الوزير هذا الحق.

سمحت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية لوزارة الخارجية باتخاذ قرار التنقلات للدبلوماسيين والإداريين قبل نهاية شهر مارس الجاري، وعزت ذلك إلى توافر صفة الضرورة والاستعجال.

وقالت الإدارة في كتاب للوزارة إن نقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الديوان العام يقع ضمن القرارات التي يسوغ دستورياً لوزير الخارجية إصدارها أثناء فترة مباشرة حكومة تصريف الأعمال العاجلة مهامها.

ونقلت صحيفة 'النهار' المحلية عن الإدارة أن الأمر يصبح أوجب 'في حال استكمال مدة عملهم بالخارج 8 سنوات تطبيقاً لنص المادة 26 المشار إليها، وهو ما يجب الالتزام بأحكامه والتقيد به'.

وأشارت إلى أن ذلك يقتضي حتماً تعيين من يحل محلهم في البعثات الدبلوماسية والقنصلية وهو الأمر الذي يكسب صدور قرار التنقلات قبل نهاية شهر مارس سمة الضرورة والاستعجال.

وتقوم الحكومة الكويتية حالياً بتصريف الأعمال العاجلة بمرسوم أميري، بعد قبول استقالتها في يناير الماضي.

وفي 5 مارس الجاري، تم تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة مجدداً مع مواصلة حكومته القديمة تصريف الأعمال.