العنزي يقترح ربط «النعايم الإسكانية» بطريقَي الدائري السادس والسالمي

قدّم عضو المجلس البلدي، عبدالله العنزي، مقترحاً بشأن استحداث طرق جديدة تربط الطرق الرئيسية بمشروع النعايم الإسكاني، وطالب العنزي بمقترحه المقدّم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، باستحداث 3 طرق للمشروع الجديد، وهي طريق ذو اتجاهين من الدائري السادس وربطه بمشروع النعايم الإسكاني، استحداث طريق ذي اتجاهين من طريق السالمي وربطه بالمشروع، واستكمال الطريق ذي الاتجاهين المؤدي إلى المشروع ذاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، بلدية الكويت ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وذكر العنزي أن المقترح يأتي انطلاقاً من أهمية توفير شبكة طرق متكاملة تدعم مشاريع الإسكان الحديثة، التي تهدف إلى تقليل المسافة الزمنية للوصول من المشروع الإسكاني وإليه، وتحقيق انسيابية في حركة المرور، خصوصاً خلال ساعات الذروة، ودعم المخطط التنظيمي للمنطقة، وتحقيق التكامل مع المشاريع السكنية المجاورة مستقبلاً، وتعزيز كفاءة الربط بين المشروع والمرافق العامة والخدمات الحيوية، نظراً لطبيعة المنطقة من وجود طريق واحد حالياً من طريق السالمي السريع يبدأ باتجاهين، وبعد ذلك اتجاه واحد وهو غير آمن حالياً لمسار المركبات، مما يعرّض قاطنيها وروادها لمخاطر جسيمة، وأكد الحاجة الملحّة لتطوير شبكة الطرق للمشروع، وخصوصاً في ظل وجود 9800 وحدة سكنية ذات كثافة سكانية عالية، وأيضاً 74 مبنى خدمياً. 

قدّم عضو المجلس البلدي، عبدالله العنزي، مقترحاً بشأن استحداث طرق جديدة تربط الطرق الرئيسية بمشروع النعايم الإسكاني، وطالب العنزي بمقترحه المقدّم للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، باستحداث 3 طرق للمشروع الجديد، وهي طريق ذو اتجاهين من الدائري السادس وربطه بمشروع النعايم الإسكاني، استحداث طريق ذي اتجاهين من طريق السالمي وربطه بالمشروع، واستكمال الطريق ذي الاتجاهين المؤدي إلى المشروع ذاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، بلدية الكويت ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وذكر العنزي أن المقترح يأتي انطلاقاً من أهمية توفير شبكة طرق متكاملة تدعم مشاريع الإسكان الحديثة، التي تهدف إلى تقليل المسافة الزمنية للوصول من المشروع الإسكاني وإليه، وتحقيق انسيابية في حركة المرور، خصوصاً خلال ساعات الذروة، ودعم المخطط التنظيمي للمنطقة، وتحقيق التكامل مع المشاريع السكنية المجاورة مستقبلاً، وتعزيز كفاءة الربط بين المشروع والمرافق العامة والخدمات الحيوية، نظراً لطبيعة المنطقة من وجود طريق واحد حالياً من طريق السالمي السريع يبدأ باتجاهين، وبعد ذلك اتجاه واحد وهو غير آمن حالياً لمسار المركبات، مما يعرّض قاطنيها وروادها لمخاطر جسيمة، وأكد الحاجة الملحّة لتطوير شبكة الطرق للمشروع، وخصوصاً في ظل وجود 9800 وحدة سكنية ذات كثافة سكانية عالية، وأيضاً 74 مبنى خدمياً. 

وبيّن أنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وإلى اختصاصات المجلس البلدي، تُعد المشاريع الإسكانية من الركائز الأساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، حيث تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية في البلاد، مضيفاً أنه نظراً لامتداد هذه المشاريع في مناطق جديدة وبعيدة نسبياً عن مراكز المدن، تبرز الحاجة الملحّة إلى استحداث طرق حديثة ومباشرة تربطها بشبكة الطرق الرئيسية والسريعة، بما يضمن سهولة الوصول إليها، ويقلل من الازدحام المروري، ويعزز كفاءة النقل والتنقل اليومي، ولافتاً إلى أن وجود بنية تحتية متكاملة من الطرق حول المشاريع الإسكانية يُعدّ عاملاً حاسماً في نجاحها واستدامتها، ويحقق الانسجام بين التوسع العمراني والتخطيط الحضري السليم.