التحديات لا تزال قائمة أمام سوق العقارات الخليجي

وليد منصور -

لم يحقِّق القطاع العقاري في الدول الست بمجلس التعاون الخليجي بعد إمكاناته الكاملة، عندما يتعلق الأمر بجذب الاستثمار الأجنبي. ويتجلى ذلك بشكل أفضل في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، بعد أن تضمنت إستراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 أهدافاً طموحة لزيادة ملكية المنازل بين المواطنين وجذب المستثمرين الدوليين، من خلال تأشيرة الإقامة المميزة التي تم تقديمها مؤخراً، حيث تم تصميم التأشيرة الجديدة لفتح السوق أمام المستثمرين العالميين، وبينما بدأ تحقيق بعض المكاسب، لا يزال السوق في بداية هذه الرحلة.

وأظهرت أسواق العقارات في جميع أنحاء دول الخليج درجة من المرونة والاستقرار في أعقاب جائحة كوفيد-19، لكن التحديات لا تزال قائمة. وقد أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض وبطء وتيرة الإصلاحات على القطاع السكني في المنطقة، على الرغم من أن التأثير لم يكن شاملاً. وفي الكويت والسعودية، انخفضت مبيعات العقارات بشكل كبير، بينما في دبي، استمرت المبيعات على قدم وساق، وفق ما أوردته مجلة «ميد».

أظهرت أسواق العقارات في جميع أنحاء دول الخليج درجة من المرونة والاستقرار في أعقاب جائحة كوفيد-19، لكن التحديات لا تزال قائمة. وقد أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض وبطء وتيرة الإصلاحات على القطاع السكني في المنطقة، على الرغم من أن التأثير لم يكن شاملاً. وفي الكويت والسعودية، انخفضت مبيعات العقارات بشكل كبير، بينما في دبي، استمرت المبيعات على قدم وساق، وفق ما أوردته مجلة «ميد».

الطلب على العقارات

تطرق تقرير «ميد» إلى العقارات التجارية في دول الخليج، حيث الطلب على المساحات المكتبية المستدامة العالية الجودة يعد اتجاهاً شائعاً، مع تفضيل الشركات بشكل متزايد العقارات العالية الجودة من الدرجة الأولى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإيجار مقارنة بالمكاتب المتوسطة والمنخفضة التكلفة.

وأضاف: «استفاد قطاع التجزئة من زيادة النشاط الاستهلاكي، خاصة خلال مواسم الأعياد. وحافظت مراكز التسوق والمشاريع المتعددة الاستخدامات على معدلات إيجار مستقرة، على الرغم من أن بعض المناطق، مثل إيجارات التجزئة، شهدت انخفاضات طفيفة. ويعكس هذا اتجاهاً أوسع لتفضيلات المستهلكين، التي تتحول نحو بيئات تسوق أكثر تكاملاً وتجريبية مع التركيز الشديد على الترفيه».

وفي الوقت نفسه، أظهر القطاع الصناعي طلباً قوياً، مدفوعاً بالتصنيع والخدمات اللوجستية. وتؤكد معدلات الإشغال المرتفعة للمستودعات الكبيرة والمتوسطة الحجم على مرونة القطاع.

أداء سيئ

في الكويت، قالت «ميد» إن القطاع العقاري واصل أداءه السيئ في عام 2023، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وبطء وتيرة الإصلاحات الجارية، إذ شهد حجم المعاملات تراجعاً كبيراً، مستندة على تقرير شركة مارمور.

وانخفضت مبيعات العقارات إلى 2.1 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس تراجعاً بنسبة %26 على أساس سنوي من 2.8 مليار دينار (9.1 مليارات دولار). وقد أثر هذا الانكماش على جميع قطاعات السوق.

وفي القطاع السكني، انخفضت المبيعات بنسبة %26 في الربع الثالث من عام 2023، ليصل إجماليها إلى 1.1 مليار دينار (3.6 مليارات دولار)، بتراجع عن 1.4 مليار دينار (4.7 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفض عدد المعاملات بنسبة %34 على أساس سنوي. وأدى ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف الاقتراض إلى إبقاء الطلب ضعيفاً.

كما انخفض قطاع الإيجار السكني بنسبة %20 على أساس سنوي، ليصل إلى 666 مليون دينار (2.2 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض من 831 مليون دينار (2.7 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022.

وشهد القطاع التجاري انخفاضاً في المبيعات بنسبة %37 على أساس سنوي، لتصل إلى 321 مليون دينار (مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ511 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في عام 2022. وانخفض عدد المعاملات في هذا القطاع بنسبة %35 على أساس سنوي.

مرحلة جديدة وأداء قوي

أفاد التقرير بأن قطاع العقارات في السعودية يتجه إلى مرحلة جديدة، حيث يهدف إلى البناء على نجاحاته الأخيرة واستهداف الاستثمار الأجنبي بشكل أكثر استباقية، إذ يشكِّل القطاع العقاري جزءاً رئيسياً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين إلى %70 بحلول عام 2030، من %63.7 في عام 2023.

في غضون ذلك، بدأ سوق العقارات في الإمارات عام 2024 بشكل قوي، حيث أظهر مستويات نشاط متزايدة في جميع القطاعات خلال الربع الأول، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية في دبي 35.31 ألف معاملة في الربع الأول من عام 2024، وهو أعلى إجمالي يتم تسجيله على الإطلاق في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها %20.5 عن العام السابق.

علامات استقرار وجذب مشاريع

أوضح التقرير أنه بعد فترة من التقلبات حول كأس العالم لكرة القدم 2022، يظهر سوق العقارات في قطر علامات الاستقرار، إذ ارتفع عدد معاملات مبيعات العقارات بنسبة %17.3 في يناير وفبراير من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، مع زيادة القيمة الإجمالية بنسبة %4.1.

ويواصل سوق العقارات في البحرين أداءه المطرد، مدفوعاً بالمشترين الإستراتيجيين للمنازل، الذين يركزون على العقارات المتوسطة المدى، فضلاً عن الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية.

من جهته، وبعد بضع سنوات صعبة خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها مباشرة، تستفيد سلطنة عمان مرة أخرى من إمكاناتها العقارية، حيث تجذب المشاريع الجديدة اهتمام السكان والمستثمرين.