«الصحة» تصدر حزمة قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة وجودة الرعاية الطبية

في إطار تعزيز الرقابة والحوكمة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، حزمة قرارات تنظيمية شملت إلغاء ترخيص منشأة طبية، واستحداث مهنة مساعدة، وتنظيم خدمات تخصصية في القطاع الطبي الأهلي.وقرر العوضي إلغاء ترخيص مركز أسنان وفرعين تابعين له، بعد ثبوت ارتكاب مخالفة جسيمة تمثّلت في تأجير الترخيص للغير بصورة غير قانونية، عبر إبرام تعاقد مكّن مستثمراً آخر من تشغيل العيادة وإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري. وأوضحت وزارة الصحة أن القرار استند إلى وقائع ثابتة قضائياً وأحكام نهائية أكدت وقوع المخالفة بشكل قاطع، وجرى تطبيقه وفق أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الصحية الأهلية، مؤكدة استمرار الرقابة والتفتيش الصارم لحماية حقوق المرضى، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.وفي سياق متصل، أصدر العوضي قراراً بإضافة مهنة مساعد صحي منزلي إلى المهن المساعدة لمهنة الطب، استجابة لتنامي الحاجة إلى الرعاية الصحية داخل المنازل. وأفادت الوزارة بأنه تم اعتماد الضوابط المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي ضمن إطار مهني واضح وآمن، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المنزلية ويحمي حقوق المرضى.كما أصدر الوزير قرارا بتنظيم الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لترخيص وحدات ومجمعات استشارات التغذية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع الجهات التي تقدّم خدمات التغذية العلاجية، بما في ذلك وحدات ومجمعات الاستشارات، وشركات الوجبات الغذائية التي تقدم استشارات تغذية، إضافة إلى النوادي الرياضية والمعاهد الصحية، بما يسهم في تنظيم هذا النشاط ورفع كفاءته وفق أسس مهنية معتمدة.

في إطار تعزيز الرقابة والحوكمة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، حزمة قرارات تنظيمية شملت إلغاء ترخيص منشأة طبية، واستحداث مهنة مساعدة، وتنظيم خدمات تخصصية في القطاع الطبي الأهلي.

وقرر العوضي إلغاء ترخيص مركز أسنان وفرعين تابعين له، بعد ثبوت ارتكاب مخالفة جسيمة تمثّلت في تأجير الترخيص للغير بصورة غير قانونية، عبر إبرام تعاقد مكّن مستثمراً آخر من تشغيل العيادة وإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري.

 وأوضحت وزارة الصحة أن القرار استند إلى وقائع ثابتة قضائياً وأحكام نهائية أكدت وقوع المخالفة بشكل قاطع، وجرى تطبيقه وفق أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الصحية الأهلية، مؤكدة استمرار الرقابة والتفتيش الصارم لحماية حقوق المرضى، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

وفي سياق متصل، أصدر العوضي قراراً بإضافة مهنة مساعد صحي منزلي إلى المهن المساعدة لمهنة الطب، استجابة لتنامي الحاجة إلى الرعاية الصحية داخل المنازل. 

وأفادت الوزارة بأنه تم اعتماد الضوابط المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي ضمن إطار مهني واضح وآمن، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المنزلية ويحمي حقوق المرضى.

كما أصدر الوزير قرارا بتنظيم الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لترخيص وحدات ومجمعات استشارات التغذية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي. 

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع الجهات التي تقدّم خدمات التغذية العلاجية، بما في ذلك وحدات ومجمعات الاستشارات، وشركات الوجبات الغذائية التي تقدم استشارات تغذية، إضافة إلى النوادي الرياضية والمعاهد الصحية، بما يسهم في تنظيم هذا النشاط ورفع كفاءته وفق أسس مهنية معتمدة.