مساعد وزير الخارجية: الكويت تدعم المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني

  قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الخميس إن دولة الكويت تدعم المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني مؤكدة أنها ستظل «شريكاً فاعلاً» في ترسيخ قيم العدالة والسلم والأمن الإنساني.جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر الصباح التي تشغل عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال ترؤسها وفد دولة الكويت في أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني الذي يستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت بمشاركة عدد من المختصين. وأكدت السفيرة الشيخة جواهر الصباح أن انضمام الكويت لهذه المبادرة العالمية يشكل خطوة استراتيجية تعكس إرادة سياسية جادة لتعزيز سيادة القانون الدولي الإنساني معتبرة أن المبادرة تمثل منصة موحدة لتنسيق الجهود الدولية وتجسير الفجوة بين المبادئ النظرية والتطبيق الفعلي بما يسهم في تشكيل جبهة دولية متماسكة قادرة على مواجهة الانتهاكات وحماية المنظومة الحقوقية العالمية.وأضافت أن الاجتماع في الأردن يأتي في توقيت دقيق تواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة مؤكدة إيمان الكويت بأن القانون الدولي الإنساني صمام أمان للكرامة البشرية في أحلك الظروف.وشددت على أن الالتزام بمقاصد المبادرة أصبح ضرورة إنسانية لضمان استقرار المجتمعات المتضررة من النزاعات.

قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الخميس إن دولة الكويت تدعم المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني مؤكدة أنها ستظل «شريكاً فاعلاً» في ترسيخ قيم العدالة والسلم والأمن الإنساني.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر الصباح التي تشغل عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال ترؤسها وفد دولة الكويت في أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني الذي يستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت بمشاركة عدد من المختصين.

وأكدت السفيرة الشيخة جواهر الصباح أن انضمام الكويت لهذه المبادرة العالمية يشكل خطوة استراتيجية تعكس إرادة سياسية جادة لتعزيز سيادة القانون الدولي الإنساني معتبرة أن المبادرة تمثل منصة موحدة لتنسيق الجهود الدولية وتجسير الفجوة بين المبادئ النظرية والتطبيق الفعلي بما يسهم في تشكيل جبهة دولية متماسكة قادرة على مواجهة الانتهاكات وحماية المنظومة الحقوقية العالمية.

وأضافت أن الاجتماع في الأردن يأتي في توقيت دقيق تواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة مؤكدة إيمان الكويت بأن القانون الدولي الإنساني صمام أمان للكرامة البشرية في أحلك الظروف.

وشددت على أن الالتزام بمقاصد المبادرة أصبح ضرورة إنسانية لضمان استقرار المجتمعات المتضررة من النزاعات.

وبينت أن تنفيذ المبادرة يساهم في صيانة الكرامة الإنسانية من خلال حماية المرافق الطبية والإغاثية وتأمين الممرات الإنسانية وترسيخ ثقافة المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وأن «التزامنا اليوم هو استثمار في المستقبل يعيد الثقة بقدرة المجتمع الدولي على حماية الإنسان أينما كان».

وأشارت إلى أن دولة الكويت ترتكز في مشاركتها ضمن المبادرة على تعزيز آليات هي حماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي في مناطق النزاع وترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب عبر آليات واضحة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

وشددت على ضرورة مواصلة دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز الشراكات الإقليمية لرفع قدرات الصمود لدى المجتمعات المتضررة.

واستعرضت الدور الريادي للكويت في ملف المفقودين في النزاعات المسلحة مشيرة إلى التعاون الممتد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي توج بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2474 لعام 2019 المعني بالمفقودين خلال عضوية الكويت غير الدائمة في المجلس.

ولفتت إلى أن ثلاثة مراسيم بقوانين صدرت في عام 2025 تنسجم مع مقاصد القانون الدولي الإنساني تضمنت تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وحماية المفقودين والجرائم الدولية إضافة إلى بحث إمكانية إقرار قانون حماية الممتلكات الثقافية قريبا.

وثمنت السفيرة الشيخة جواهر الصباح إشادة الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية «بالدور الإنساني التاريخي لدولة الكويت ذائع الصيت في المساهمة السخية واللامحدودة في رفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة من النزاعات والحروب وكافة الدول المتضررة من النزاعات».