بعد قرار إنهاء خدمات الآلاف.. تحرك مصري لاحتواء أزمة المعلمين بالكويت

تتجه أزمة المعلمين المصريين المستغنى عنهم في الكويت إلى مسار جديد، مع تحركات مصرية لبحث إتاحة فرص عمل لهم في المدارس الأهلية، وسط تواصل مع الجانب الكويتي لإيجاد حلول عملية للأزمة.

وثمنت نقابة المهن التعليمية في مصر التحركات التي تجريها وزارة الخارجية المصرية بشأن أوضاع المعلمين الذين شملهم قرار إنهاء خدمات آلاف المعلمين في الكويت، مشيدة بالجهود التي يقودها وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي لبحث سبل احتواء تداعيات القرار.

وقالت النقابة إن التحركات الحالية تستهدف من بين خيارات أخرى بحث إمكانية إتاحة فرص عمل للمعلمين المتضررين داخل المدارس الأهلية في الكويت، بما يسمح بالاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم ويمنحهم فرصة للاستمرار في العمل داخل البلاد.

وأعلن نقيب المعلمين المصريين خلف الزناتي أنه أجرى اتصالات مع جمعية المعلمين الكويتية لبحث أوضاع المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، والعمل على إيجاد حلول تتيح الاستفادة من خبراتهم داخل المؤسسات التعليمية الكويتية.

وأوضح الزناتي أن الاتصالات مع جمعية المعلمين الكويتية العضو في اتحاد المعلمين العرب الذي يرأسه، 'لاقت ترحيبا'، معربا عن أمله في أن تسفر الجهود المشتركة عن حلول إيجابية خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض أعداد الهيئة التعليمية، تتضمن إنهاء خدمات نحو 7019 معلما ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى أجنبية، في تخصصات أظهرت البيانات وجود فائض فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وأكدت الوزارة أن الخطة لا تستهدف جنسية بعينها وإنما ترتبط بالفائض في تخصصات ومراحل تعليمية محددة، مشيرة إلى أن إجمالي الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91,761 معلما ومعلمة، وأن الكوادر الوطنية تمثل نحو 70.6% منها، مقابل 10.1% للمعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية، و19.3% للمعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخطة يتوقع أن تحقق وفرا سنويا يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، إلى جانب إعادة مواءمة أعداد المعلمين مع الاحتياجات الفعلية للمدارس.

وكان القرار قد أثار اهتماما واسعا في مصر خصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من المعلمين المصريين في منظومة التعليم الكويتية، إلا أن البيانات الرسمية الكويتية لم تحدد عدد المصريين المشمولين بالقرار على وجه الدقة، كما أن القرار لا يشمل العاملين في المدارس الخاصة، بحسبما نقلته تقارير مصرية عن تفاصيل الخطة.

وتمنح التحركات الحالية المعلمين المتضررين مسارا محتملا للاستمرار في سوق العمل الكويتية، إذا نجحت الاتصالات المصرية والنقابية في توفير فرص داخل المدارس الأهلية، لكن تحديد أعداد المستفيدين وطبيعة الوظائف وآليات الانتقال إليها سيظل مرتبطًا بما ستسفر عنه المباحثات خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT