«الوطني»: معركة «الفدرالي» ضد التضخم تفقد زخمها

أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نجحت في تجاوز التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة %0.7 على أساس شهري في مارس الماضي، أي بما يعادل ضعف التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة %0.3. وتشير تلك القراءة، التي جاءت أعلى من المتوقع إلى مرونة المستهلك الأمريكي، واستمرار تزايد الضغوط التي تزيد من مستويات التضخم.

وقال التقرير إن أحدث بيانات مبيعات التجزئة تأتي وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %0.4 على أساس شهري، وبنسبة %3.5 على أساس سنوي، في حين تظهر تقارير الوظائف غير الزراعية الأخيرة إضافة 303 آلاف وظيفة إلى الاقتصاد، مما يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين على استعداد للإنفاق، على الرغم من تسارع وتيرة التضخم، بدعم من قوة سوق العمل، الذي وصل إلى أعلى مستوياته تاريخياً، مما يساهم في تعزيز معدلات الطلب في الاقتصاد. وبعد صدور بيانات مبيعات التجزئة، أجلت الأسواق توقعات خفض سعر الفائدة لأول مرة من يوليو إلى سبتمبر.

مؤشر إمباير ستيت

وأضاف التقرير أن قراءة مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في أبريل 2024 كشفت عن استمرار تراجع نشاط التصنيع في نيويورك. وعلى الرغم من النمو الهامشي، الذي سجله مؤشر ظروف العمل، فإنه ظل سلبياً، حيث تراجعت الطلبات الجديدة والشحنات والتوظيف.

من جهة أخرى، ارتفعت المخزونات للمرة الأولى منذ أشهر، وتقلصت أوقات التسليم. كما ارتفعت الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج بمعدل طفيف، إلا أن أسعار البيع ظلت ثابتة. وفي الوقت الذي تتوقع فيه الشركات أن تشهد بعض التحسن على مدار الأشهر الستة المقبلة، فإن معنويات التفاؤل ما زالت ضعيفة نظراً للانخفاض الكبير لتوقعات نمو التوظيف.

سوق العمل

وأوضح التقرير أن أسواق الأوراق المالية أنهت تداولاتها بأداء متباين، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة، وصعد الدولار قليلاً، بعد أن أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عن أسفه تجاه «عدم إحراز المزيد من التقدم» في معركة التضخم هذا العام. وفي سياق تعليقه على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ذكر باول أنها «تشير إلى نمو قوي للاقتصاد، واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضاً عدم إحراز مزيد من التقدم منذ بداية هذا العام، بشأن العودة إلى المستوى المستهدف للتضخم البالغ %2».

وأضاف: «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة»، كما قال باول إنه «يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما دعت الحاجة»، مشيراً إلى تراجعه عن تصريحاته، التي أدلى بها قبل أسابيع، حيث أشار إلى أنه سعيد بالتقدم، الذي أحرزته جهود كبح جماح التضخم لإعادته إلى مستوى %2 المستهدف، مؤكداً أن الاحتياطي الفدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. ومع استيعاب الأسواق للتعليقات التي أدلى بها باول، قامت بخفض توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو ويوليو، ورجحت إجراء أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

خفض أسعار الفائدة

في غضون ذلك، ذكر التقرير أن محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، ألمح إلى أن صناع السياسة قد يستطيعون خفض أسعار الفائدة قبل نظرائهم في أميركا، حيث يرى أن هناك ضغوطاً تضخمية يقودها الطلب في الولايات المتحدة، في حين أن المملكة المتحدة ما زالت تحاول التعافي من تداعيات مشاكل سلسلة التوريد والحرب الأوكرانية. ويتناقض هذا التصريح مع خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي، الذي يرى أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر لفترة أطول. ونتيجة لذلك، يتوقع البعض أن يقوم بنك إنكلترا أو البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وعلى الرغم من ذلك، ما زال الحذر يسيطر على المستثمرين، مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من أغسطس إلى سبتمبر، وخفض توقعاتهم لإجمالي عدد التخفيضات هذا العام. وعلى الرغم من تعليقات بيلي، فإن قيمة الجنيه الإسترليني ظلت نسبياً من دون تغيير.

نمو الاقتصاد الصيني

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بنسبة %5.3. إلا أن هذا النمو قد لا يكون مستداماً. وكان الأداء القوي مدفوعاً بالاستثمار العام، في حين ظلت معدلات الاستهلاك والإنتاج الخاص ضعيفة. ويثير هذا النمو غير المتكافئ مخاوف بشأن أزمة محتملة في سوق الإسكان وفائض انتاج بعض القطاعات. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الاقتصاديين ما زالوا يعتقدون أن مستوى النمو المستهدف، الذي حددته الصين بنسبة %5 لهذا العام يمكن تحقيقه. ويظل السؤال، الذي يطرح نفسه، ما إذا كانت الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق استقرار سوق العقارات.