المحامي العام المستشار عمر المسعود: استرداد الأصول الناتجة عن جرائم خارجية

شدد المحامي العام في النيابة العامة المستشار د.عمر المسعود، اليوم (الأربعاء)، على تفعيل الكويت لأطر المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيدين الدولي والإقليمي لاسترداد الأصول، مشيراً إلى أنها أنشأت مكتباً في النيابة العامة بهذا الشأن وسعت نحو استرداد متحصلات بعض الجرائم التي ارتكبت في الخارج.

جاء ذلك في كلمة الكويت في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (مينا–أرين) بجدة، حيث تناول أهم إنجازات الكويت على المستوى شبه الإقليمي والمتمثل بتعاونها مع الدول العربية ودول مجلس التعاون لاسترداد أصول تفوق 88 مليوناً و943 ألف دينار موزعة بين دول عدة.

وذكر أن الاجتماع الحالي الذي يمثل الانطلاقة الرسمية لعمل الشبكة بما يسهم في بناء تعاون إقليمي فعال وتعزيز الشراكات الدولية واستحداث آليات أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المرتبطة باسترداد الأصول وتعزيز النزاهة، هو باكورة عمل الشبكة المراد لها أن تضطلع بمهام ذات جانب كبير من الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مسائل استرداد الأصول التي باتت تؤرق الدول في سبيل استردادها سواء المستولى عليها أو الناتجة عن جرائم ذات طابع عبر دولي.

استرداد الأصول

وأكد المسعود أهمية الجهود الدولية الحثيثة «لخلق آفاق تعاون بين البلدان في سبيل استرداد متحصلات الجرائم ذات الطابع عبر الدولي»، مبيناً أن «اجتماع اليوم يعد تدشيناً لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وإمكان مد جسور التعاون بين هذه الوكالة ومثيلاتها من الوكالات في المناطق الأخرى من العالم».

ولفت إلى أن «الواقع العملي قد أثبت بما لا يدع مجالاً للريب أن الدولة الواقعة فيها الجريمة أضحت عاجزة عن استيفاء حقها في العقاب واسترداد ما فقد منها من جراء الجريمة ما لم تتضافر جهود الدول معها نحو الوصول لتلك الغاية».

وشدد على أهمية «انشاء كيانات لتذليل العقبات ومساعدة كل دولة تتطلع إلى استرداد أصولها أو متحصلات جريمة في إقليم دولة أخرى»، لافتاً إلى أن «التحدي الأكبر الذي يواجه الشبكة هو مدى فاعليتها في التنسيق مع كيانات مماثلة في هذا الشأن».

ونبه المسعود إلى أهمية التركيز على الأدوات التي تحقق فاعلية قصوى للشبكة وسرعة الاتصال مع الكيانات النظيرة لتسهيل إجراءات الاسترداد سواء تم التحصيل على حكم نهائي بالمصادرة أو إمكان التحفظ على تلك الأصول لدى النيابة العامة قبل صدور الحكم.