«أسواق المال»: تقييم تطورات الأوضاع الإقليمية واتخاذ القرار الملائم بإعادة استئناف التداول في البورصة أو استمرار إيقافه

في إطار قيام الهيئة بأداء أدوارها الرقابية والتنظيمية، واستنادا لصلاحياتها المحددة في قانون إنشائها، وإلحاقا لما سبق للهيئة أن أعلنت عنه صباح يوم الأحد الموافق الأول من شهر مارس لعام 2026 بشأن «إيقاف التداول في بورصة الكويت»، فإنها تعلن لكل متعاملي السوق ومتداوليه والمعنيين بأنشطة الأوراق المالية عموما بأنها بصدد تقييم تطورات الأوضاع الإقليمية السائدة والتي تتابعها الهيئة عن كثب، وليتم على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التقييم اتخاذ القرار اللازم إما بإعادة استئناف التداول في البورصة أو استمرار إيقافه.

هذا، ويندرج قرار الهيئة المنتظر أن تصدره في وقت لاحق اليوم في إطار حرصها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة أطراف منظومة سوق المال واستقرارها، والحد من التعرض للأخطار النمطية الناجمة عن حالات الاضطرابات والأزمات، والتي تشكل الظروف الراهنة إحداها.

وبهذه المناسبة، فإن الهيئة تلفت انتباه كافة المعنيين لأهمية متابعة قنواتها الرسمية لمتابعة قرارها المزمع اتخاذه بشأن استمرار إيقاف التداولات من عدمه، إضافة إلى ما تقوم به من إجراءات على ضوء تطورات الأوضاع الحالية.